ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أمس الثلاثاء أن التحقيقات المكثفة التي أجراها جهاز المخابرات الاسرائيلية (الشاباك) مع القيادي الحمساوي رياض ناصر تثير الشكوك حول صحة المزاعم الاسرائيلية حول اعتقال خلية كبيرة لحركة حماس خططت للانقلاب على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. يأتي ذلك بعد يوم واحد من كشف من كشف صحيفة "الاخبار" اللبنانية حول محضر الاجتماع الذي عقد في الدوحة بين وفدين من فتح برئاسة الرئيس محمود عباس وحماس برئاسة خالد مشعل وبحضور امير قطر، حيث أثارت قضية التخطيط لانقلاب على السلطة نقاشا حادا بين الجانبين. ونقلت صحيفة "هآرتس" بعضاً مما ورد في اعترافات الاسير ناصر من قرية بيت لقيا غرب رام الله التي اطلعت عليها، حيث ذكر "ان حماس هيأت نفسها لاحلال الفراغ الذي قد ينشأ من انهيار السلطة الفلسطينية"، من منطلق الفرضية بأن أيام حكم السلطة الفلسطينية أوشكت على نهايتها. واشارت "هآرتس" الى ان ناصر خضع للتحقيق المكثف على ايدي ضباط ا"لشاباك" لمدة 51 يوما متواصلة ومنع من لقاء محاميه خلال فترة التحقيق، وقد جاءت شهادته في مئات الصفحات تحدث فيها عن وضع حماس في الضفة الغربية بما في ذلك أسماء الناشطين، الوضع السياسي، وعلاقاتها الخارجية. واضافت الصحيفة: "بعد انتهاء التحقيق، وفي خضم الحرب على غزة، سارع الشاباك للإعلان بأنه أحبط شبكة حاولت القيام بانقلاب على السلطة الفلسطينية". لكن بالنظر إلى تفاصيل الإفادة التي أدلى بها يتضح أن الشاباك تعامل مع الموضوع بكثير من المبالغة. وتابعت: بعد عدة جلسات تحدث ناصر عن خطة حماس في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه بدأ نشاطه بتوجيهات من القيادي في حماس المتواجد الآن في تركيا صالح العاروري الذي رافقه إلى جسر "اللنبي" وهناك تلقى التعليمات وهي: الاستعداد ليوم العمل، وقال ناصر إن أيام السلطة في الضفة قريبة من نهايتها وبعد ذلك سينشأ فراغ وعلى حماس أن تكون مستعدة على عدة مستويات لكي تتمكن من الإمساك بالسلطة. وقالت "هآرتس": المحقق بدوره كتب بأن الحديث يدور عن نوع من الانقلاب العسكري شبيه بما حصل في غزة"، لكنه بعد ذلك يذكر أن "الهدف هو انتظار سقوط السلطة وحينها البدء بالعمل". ويتضح من ملف التحقيق إلى أن العاروري أصدر في يونيو تعليمات بإنشاء خلايا عسكرية لا تعرف الواحدة شيئاً عن الأخرى من أجل مهاجمة أهداف إسرائيلية، ولا علاقة للأمر بما أورده الشاباك حول قضية الانقلاب. ونقلت "هآرتس" عن المحامي ناصر صلاح محاميد قوله بأن لائحة الاتهام مضخَّمة كثيراً وأن البنود الحقيقية فيها تتعلق بمحاولة تشكيل خلية عسكرية وتحويل أموال لا أكثر".
