عباس يتحدث عن «حكومة ظِل» في غزة ويتهمها بالاستيلاء على المساعدات

حماس: القرارات المصيرية مرجعها التوافق الوطني وليس رئيس المنظمة ..

قال الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري في تصريح ردا على حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن قرار السلم والحرب، ان حركته لا تعارض أن يكون هذا القرار بيد الإطار القيادي المؤقت الذي "توافقنا على إعادة تشكيله ولنحتكم إليه" مبينًا أن ذلك لا يعني أن من يمتلك هذا القرار هو عباس.
واضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" أمس الجمعة "هذا القرار يعود للتوافق الوطني ولا توجد شرعيات غير توافقية.. ولنذهب للانتخابات.. ونحن اتفقنا على إعادة تشكيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.. وهذا لم يحدث واسألوا من يعطله".
كان عباس قد صرح في لقاء مع "تلفزيون فلسطين" مساء الخميس ان " قرار الحرب والسلام ليس بيد فصيل واحد وانما بيد القيادة، واذا كانت حماس تريد ان يكون قرار السلم والحرب بيدها فلتتصرف لوحدها اذن. وانا اصرّ على الانتخابات منذ 7 سنوات، ولن نقبل الا بسلطة واحدة وبندقية واحدة، وقرار السلم والحرب بيد السلطة والا ستكون فوضى".
وقال عباس إنه يوجد في القطاع حكومة ظل، مشددا على أنه إذا استمرت "فليس هناك وحدة"، متهما إياها بأنها سيطرت على المساعدات التي كانت تأتي لغزة.
وأضاف عباس "يجب أن تقوم الحكومة (حكومة الوفاق) بواجبها وإذا سارت الأمور، تبدأ العجلة بالمسير، وأنا لا أطالب بتوحيد كل شيء في لحظات فأنا أعلم أن إنهاء آثار الانقلاب الأسود يحتاج إلى سنوات" كما قال.
بالمقابل قال ابوزهري "نحن لا ننتظر شعبنا يقتل وتدمر ممتلكاته ونقف متفرجين أمام معاناته حتى لا يقول عنا أحد إن هناك حكومة ظل في غزة.. وهل حكومة التوافق عملت ومنعناها".
وأضاف: "مئات الآلاف من سكان غزة يتواجدون بمراكز الإيواء في المدارس بظروف حياتية صعبة، ونحن لا نقبل أن يستمر هذا الوضع، فأين حكومة التوافق من هؤلاء، وهل هي عملت وقدمت لهم شيئا وحماس منعتها".
وشدد أبو زهري على أن حركته لن تنتظر حكومة التوافق أو غيرها لمساعدة المتضررين من العدوان الإسرائيلي ولن تدخر جهدًا للتخفيف من معاناتهم، مضيفًا: "من يريد أن يعتبر مساعدة شعبنا حكومة ظل فليعتبرها". ودعا أبو زهري إلى تشكيل لجنة وطنية عليا من الفصائل الفاعلة في قطاع غزة لتراقب عملية إعادة الإعمار، مطالبًا بالكشف عن نتائج مؤتمر الإعمار في عام 2009 في القاهرة والأموال المخصصة لغزة.
وتساءل: "هل يعقل أن تشكل لجنة رئيسها وأعضاؤها من الضفة ستشرف على إعمار غزة؟، وهل شعبنا في غزة قاصر؟".
وكان مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو قد نفى أمس ما صرح به الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس حول موافقة نتنياهو أمامه على إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967.
وقال مكتب نتنياهو في بيان له أمس اورده موقع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أن نتنياهو لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1976 كما قال عباس".
وكان عباس قد اشار الى ان رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج سيلتقيان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الأسبوع المقبل، دون أن يحدد مكان اللقاء المقرر.
وأضاف عباس: "نحن سنسأل الولايات المتحدة وإسرائيل فيما إن كان هناك حل، وسننتظر يوما وأسبوعا وشهرا. وإن وافقوا فنحن أحرار بحدودنا. ولكننا لن ننتظر 20 سنة أخرى، فقد طفح الكيل، ولن نقبل كل سنتين أن تشن إسرائيل علينا حرباً". وتابع: "صحيح أنني لن أعلن الحرب، ولكن عندي ما أقول وعندي ما أفعل، ولن نقبل أن يبقى الوضع على ما هو عليه الآن".
واوضح عباس إن الحل السياسي المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الجذري للصراع القائم: "كي لا تتكرر المأساة الفلسطينية كل عامين، على شكل حرب في قطاع غزة، وعدوان في كل الأرض الفلسطينية".
وامتدح مصر ومبادرتها ودورها ومواقفها مؤكدا أن مصر لا تغلق معبر رفح لولا الانقلاب الأسود، وكرر رفضه للمبادرة الفرنسية وقال نحن لدينا حل سياسي بدل حلول المساعدات وإعادة الإعمار فقط.