حكومة فرنسية جديدة خالية من «المعارضين»

الأزمة الاقتصادية تلقي بظلالها على التشكيلة الجديدة

اضطر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لتشكيل حكومة جديدة بسبب خلافات عميقة حول سياسة التقشف التي ينتهجها الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند الذي يواجه ازمة سياسية.
وتحدثت الصحف في شبه اجماع الثلاثاء عن "ازمة نظام" بعد اعلان تعديل وزاري وانسحاب ثلاثة وزراء من انصار السياسة الاجتماعية بعد اقل من خمسة اشهر من تعيين مانويل فالس على رأس حكومة جديدة.
وكتبت صحيفة لوفيغارو المحافظة "على خلفية انعدام ثقة هائل وكارثة اقتصادية، كيف لا نرى في هذه الحكومة التي اصابها الجنون وهذا الحزب الاشتراكي المحطم وهذه الاغلبية الممزقة، كل معطيات ازمة نظام لا يمكن في الوقت الحاضر تقييم تداعياتها".
وفي حدث نادر عنونت صحيفة ليبيراسيون اليسارية مثل الفيغارو "ازمة نظام" فوق صورة الرئيس وحيدا.
من جانبها كتبت صحيفة لوموند ان الاستراتيجية الرئاسية القاضية بالاستمرار في سياسة مثيرة للجدل واقصاء الوزراء المحتجين انما هي "الفرصة الاخيرة امام الرئيس لانقاذ ولايته" من خمس سنوات.
وفاجأ مانويل فالس وفرنسوا هولاند الجميع الاثنين باقدامهما على حسم الخلاف بشكل قاطع بين انصار الخط الحكومي المطالبين باستعادة تنافسية البلاد بمساعدة الشركات والاقتطاع من النفقات العامة، وبين المدافعين عن سياسة بديلة ترفض "خفض العجز العام بوتيرة سريعة" واعتبرت غير مفيدة للنمو ونتائجها وخيمة على الطبقات الشعبية.
ويعمل فالس على تشكيل حكومة اكثر انسجاما يغيب عنها وزير الاقتصاد ارنو مونتبور ووزير التربية الوطنية بونوا هامون ووزيرة الثقافة اوريلي فيليبيتي، لكنها تعكس بشكل خطير تراجع الدعم الذي لا يزال يحظى به الرئيس الاشتراكي المنتخب في مايو 2012.
ودعت اوريلي فيليبيتي مجددا الثلاثاء في تصريح اذاعي الى ان ينتهج اليسار "سياسة اقتصادية بديلة.. والا فان الفرنسيين سيشعرون في نهاية الامر ان السياسة نفسها تنتهج في كل انحاء اوروبا وهذه السياسة تقودنا اليوم الى مأزق". وجاء قرار الرئيس ورئيس الحكومة، الرامي الى فرض سلطتهما، في وقت تدهورت شعبية فرنسوا هولاند وكذلك مانويل فالس لدى معظم فئات الفرنسيين وفق الاستطلاعات، في ظل انكماش اقتصادي مستمر مع نمو معطل في النصف الاول من السنة الجارية ونسبة بطالة عالية جدا.
ومن بين كل حكومات الجمهورية الخامسة، اي منذ 1958، فان حكومة مانويل فالس الاولى هي التي كانت الاقصر عمرا باستثناء الحكومات التي تشكلت بين انتخابات رئاسية وتشريعية.
ولم يصدر اي تصريح حتى الان سواء عن مانويل فالس او عن فرنسوا هولاند حول هذه الازمة الشديدة والمفاجئة في قمة هرم الدولة.
واعلنت الرئاسة ان خيار استقالة مجمل الحكومة بدلا من تعديل وزاري محدود "يهدف الى ضمان انسجام الحكومة الجديدة بشكل كامل وفعلي مع الخط الذي حدده رئيس الدولة".
وبعد الخطوة التي خطاها هولاند وفالس لفرض سلطتهما، من المتوقع ان يغيب عن الحكومة الجديدة "المحتجون" من الحزب الاشتراكي الذين كثفوا خلال الاشهر الاخيرة انتقاداتهم لسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية، ما سيؤدي الى تشتت خطير للاغلبية البرلمانية التي تستند اليها الحكومة. ويعد الاشتراكيون وحلفاؤهم من الحزب الراديكالي 305 نواب في حين تقتضي الاغلبية المطلقة 289 نائبا.
وبعد ان انتخب بفضل دعم المدافعين عن البيئة وقسم من اليسار المتطرف، لم يعد بوسع فرنسوا هولاند ان يعول على اليساريين المتطرفين الذين اصبحوا معارضين ولا على الخضر الذين لم يشاركوا في الحكومة المستقيلة واستعادوا حريتهم في التصويت.
وقال مونتبور انه طلب من فرنسوا هولاند "تغييرا كبيرا" في سياسة فرنسا الاقتصادية بعد ان دعا الى "تصعيد اللهجة" حيال المانيا، واعلن فرنسوا هولاند انه لا يريد "مواجهة" مع برلين. واعتبر مقربون من مانويل فالس ان مونتبور "تجاوز خطا احمر".
وطرح عدد من المسؤولين السياسيين من مختلف الانتماءات بينهم رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبن حل البرلمان كنتيجة للازمة الحكومية.