مواليد السعودية.. النظام لم يستثنِ أحداً!

لا يعني أن تكون وفياً لهذه الأرض الطيبة ولاءً وانتماءً أن تكون حاصلاً على الجنسية السعودية أباً عن جد، فالكثير ممن ولدوا ونشأوا وتعلموا في هذه البلاد من الوافدين وجدوا أنفسهم طوعاً وحباً متعلقين بهذا الوطن، فما يربطهم به أوثق وأكبر من كل الأنظمة التي تؤطر مفهوم المواطنة وفق أوراق ثبوتية وسجلات مدنية، فالارتباط بمسقط الرأس ومكان الولادة كافياً لأن يكونوا سعوديين بالفطرة، معظمهم قريب جداً في تفاصيل حياته من المواطن، ثقافتهم وعاداتهم سعودية، لسانهم ولباسهم سعودي، وأسماؤهم سعودية، ومع ذلك لم يكفل لهم النظام معاملة خاصة، حتى في أبسط المعاملات، فهم بحسب القانون والأنظمة سواسية، مثلهم كمثل الوافد القادم من المطار للعمل للتو!؛ ليس لهم أي امتيازات كما هو حال معظم الدول، سوى السماح لهم باللعب في دوري الدرجة الأولى!، ويبقى السؤال: هل لهم حق أصلاً؟، وإذا كان كذلك يتطلع الكثير من "مواليد المملكة" الأجانب إلى منحهم الجنسية أو الإقامة الدائمة أو البطاقات الخاصة؛ لفتح المجال أمامهم للعمل والتنقل بين المدن دون قيود، وهو ما يكفل لهم العيش بحياة كريمة، بعيداً عن جشع وطمع الكثير من الكفلاء، حيث إنه مع اختلاف الكثير من أنظمة الإقامة والعمل أصبح معظمهم قاب قوسين أو أدنى من "الترحيل"، تلك الكلمة التي تشبه اقتلاع شجرة من جذورها، كنا نحن من ساهم في إنمائها.
أهلي وناسي
وقال "حسن جابر" -مقيم في المملكة منذ 48 عاماً- إنّ ما يربطه بهذه البلاد لا يقف عند حدود هوية الإقامة التي يشترك في حملها كل الوافدين القادمين لمجرد العمل، وما يربطه بشعبها أيضاً لا ينتهي بانتهاء مدة العقد أو الإقامة التي أصبح يدفع لها الغالي والنفيس لتجديدها والبقاء هنا بين أهله وناسه، بل حتى يضمن بقاء أبنائه مع أصدقائهم وإخوانهم السعوديين، مضيفاً أنّ القرارات الصادرة من وزارة العمل بمضاعفة الرسوم إلى أكثر من (2000) ريال ومطالبة المؤسسات بأنظمة "السعودة" و"نطاقات" قلّلت من فرص العمل أمام المقيم الأجنبي، وحتى وإن توفرت تلك الفرصة فإنها ستكون بمقابل راتب شهري بسيط لا يفي برسوم تجديد الإقامة أو نقل الكفالة أو التأمين الصحي والتعقيب، مبيناً أنه دفع أكثر من (25) ألف ريال قبل أيام لتجديد إقامته وأسرته، ذاكراً أن جميع أبنائه ولدوا وتعلموا في المملكة ومع أنهم من المتفوقين إلاّ أنهم لم يكملوا تعليمهم الجامعي، مشيراً إلى أنّه لا يسمح لأي فرد من أبنائه بارتكاب مخالفات في العمل قد تحرمهم من البقاء في هذه الأرض الطيبة.
وتمنى لو أنّ أبناءه أكملوا تعليمهم الجامعي، أو على الأقل يسمح لهم بالعمل، مطالباً بمنحهم حق الإقامة الدائمة، أو تقديم بعض التسهيلات، مؤكداً على أن كل معاملاته مرتبطة بالكفيل، وليس باستطاعته إنجاز أي معاملة في أي مؤسسة أو جهة حكومية أو خاصة إلاّ بإذنه.
آمال وآلام
وأوضحت "د. سهيلة زين العابدين" -عضو جمعية حقوق الإنسان- أنّ قضية مواليد السعودية الأجانب لا زالت تراوح آمال وآلام تلك الأسر، والتي مضى على إقامتها أكثر من خمسين عاماً، ولا زالوا وأبناؤهم يواجهون "أزمة الهوية"، على الرغم من كونهم يشعرون أن انتماءهم الحقيقي سعودي، ولديهم الرغبة الأكيدة في خدمة تلك البلاد طوعاً وحباً، ومع أنهم قد ولدوا ونشأوا وتعلموا في المملكة إلاّ أنهم بحسب النظام الحالي لا فرق بينهم وبين الوافد القادم للعمل، مطالبةً بضرورة إعادة النظر في مسألة "مواليد المملكة"، خاصةً وأن بعض الحالات تستحق الالتفات إليها سريعاً، مضيفةً أن بعض أبناء تلك الأسر حصلوا على الجنسية في حين يبقى أحد أفرادها أجنبياً، متمنيةً منحهم الجنسية أو الإقامة الدائمة على أقل تقدير، وهو ما يكفل لهم العيش بحياة كريمة بعيداً عن جشع وطمع الكثير من الكفلاء، الذين يطالبونهم في كل عام مبالغ تفوق إمكاناتهم البسيطة، أو ترحيلهم إلى بلدان لا يشعرون بالانتماء الحقيقي لها.
وأشارت إلى أن "مواليد المملكة" ممن يحملون وثيقة ميلاد سعودية لا يوجد لديهم أي استثناءات أو مزايا في أنظمة الإقامة أو العمل، في وقت يفترض أن تكون لديهم الأولوية في الحصول على الفرص التدريبية والوظيفية التي تغنينا عن استقدام العمالة الوافدة، خاصةً وأن هناك الكثير من العوائد الاقتصادية والأمنية التي تأتي أولاً في مصلحة الوطن، متسائلةً: لماذا يسمح لهم أولاً بالإقامة ومن ثم التعليم العام المجاني ثم يمنعون من العمل عند بلوغهم سن الرشد؟، وذلك حينما يكتب على إقامتهم: "غير مصرح له بالعمل"!.
د. سهيلة زين العابدين
تقديم الحوافز
وشدّدت "د. سهيلة زين العابدين" على ضرورة إنهاء معاناتهم وتمييزهم عن غيرهم من الوافدين للعمل، متسائلةً: ما هي الإشكالية في تجنيس بعض الوافدين الذين أقاموا في البلاد لفترات زمنية طويلة؟، فمساحة المملكة الجغرافية كبيرة، وهي من أغنى بلدان العالم، وهي بذلك قادرة على استيعاب تلك الأعداد، لا سيما وأنه لا خوف من أي تغييرات اجتماعية على المجتمع، فهم موجودون منذ سنوات طويلة، ولم يبدر منهم أي عادات وتقاليد مخالفة، بل على العكس أصبحوا جزءاً من المجتمع، لهذا لن يؤثر التجنيس على الهوية الوطنية السعودية الراسخة، معتبرةً أن منهم المبدعين والمتفوقين الذين يمكن أن تستفيد منهم المملكة، خاصةً وأنها كفلت لهم حق التعليم المجاني من البداية، مع الأخذ بالاعتبار رغبتهم الصادقة في العمل والإقامة الدائمة في أرض الوطن، مبينةً أنه إذا كنا نسمح لهم بالتعليم العام المجاني، فلماذا لا نمنحهم فرصة التعليم الجامعي؟، ومن يثبت جدارته ويحقق التفوق والإبداع يؤهل ويعطى مزيداً من الحوافز، مشيرةً إلى تجارب الدول الغربية في مسألة إعطاء الجنسية لمواليدها، فالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لديها قوة وثروة بشرية إنتاجية هائلة، كما أنها أصبحت مقصداً للعلاج والدراسة، لاستقطابها الكثير من العلماء والمبدعين في شتى المجالات، وفي كلتا الحالتين نجدها قد حصلت على العديد من العوائد الاقتصادية.
اللواء علي التميمي
انعكاسات أمنية
وتحدث اللواء "علي التميمي" -عضو مجلس الشورى في لجنة الشؤون الأمنية-، قائلاً: إن لكل بلد ظروفه واحتياجاته الأمنية، وعليه فهو يقيس ويتعامل مع كل ما يقع فوق أرضه ويضع الخطط والتعليمات التي تكفل تحقيق الأمن الشامل، والكثير من الدول تشترك بأنظمة موحدة تحدد آلية عمل المقيمين على أرضها من الأجانب، وبالتالي تصدر التنظيمات لهم، خاصةً ممن ولدوا وتعلموا بتلك الدول، فبعضها تمنح الجنسية بصفة مباشرة لمن يولد على أراضيها، وبهذا فهو يصبح مواطنا له كل الحقوق، بينما بعض الدول لا تسمح لمن ولد على أراضيها إلاّ بالدراسة إلى المستوى الثانوي، ولا تسمح له بالدراسة الجامعية إلاّ على نطاق ضيق وبرسوم عالية، مضيفاً: "نحن في المملكة نفتخر بأننا ولله الحمد احتضنا بعض الأخوة التي دعتهم الظروف إلى الهجرة، وفتحت الدولة لهم كافة الأبواب من تعليم وعلاج وعمل"، مبيناً أنه حتى يتضح القصد من التحقيق فإنه من المناسب أن نقسم المشمولين بالبحث إلى عدة أقسام؛ قسم الوافدين للعمل، وقسم منذ أن ولد وهو يدرس ويعيش في أرض المملكة ولم يغادر إلاّ لفترات محدودة، وليس له مكان يعيش فيه غير البلاد التي ولد فيها، هؤلاء يستحقون الحصول على الكثير من المميزات لعل أحداها أحقية العمل بدون كفيل، والتعليم العالي، وكذلك الابتعاث.
وشدّد على أن عدم تمكينهم من الدراسة والعمل سيكون له انعكاسات أمنية واجتماعية خطيرة، وبالتالي لابد من سن قوانين تعالج الحالة، وذلك بمنحهم إقامات دائمة تميزهم عن الآخرين، أو بطاقات تعطيهم الحق بالعمل والتنقل بين المدن دون قيود.
فضل البوعينين
تأثير سلبي
ورأى "فضل البوعينين" -خبير اقتصادي- أن أي مزايا يمكن أن تقدم لهم قد تقود إلى المطالبة بمزايا أخرى تصل مستقبلاً إلى المطالبة بالتجنيس، أو ربما بالإقامة الدائمة وحرية العمل، مضيفاً أن الدولة مسؤولة عن أبنائها فقط، وليست مسؤولة عن أبناء الوافدين الذين يفترض أن تكون دولهم هي المسؤولة عنهم، مضيفاً أنه لا عنصرية في ذلك؛ لأنه في الغالب الحكومات تكون مسؤولة عن مواطنيها وليس مواطني الدول الأخرى، مبيناً أن من يولد في المملكة يستفيد من المزايا التي يتمتع بها المواطن، وعلى سبيل المثال قيمة الطاقة المدعومة وقيمة الكهرباء والأدوية والأغذية المدعومة والتعليم العام، ذاكراً أنه إذا كان هناك قدرة على إعطاء هولاء ميزة إضافية يفترض أن توجه للمواطنين الذين يعانون اليوم من مشكلات حقيقية كالبطالة والإسكان والتضخم، لافتاً إلى أن تقديم أي ميزة إضافية ستؤثر سلباً في الوظائف المخصصة للمواطنين، وستوثر سلباً على الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة، أيضاً على الخطط الاقتصادية التي يفترض أن تُشكل وفق حاجة المواطن وليس حاجة الوافد المولود في المملكة.
وأضاف: المملكة تعاني مشكلة من ليس لديهم هوية وطنية ولديهم إقامة دائمة، وإذا كنا نطالب بمزايا إضافية للوافدين المولودين في السعودية فمن باب أولى أن نوجه هذه المزايا لأولئك الذين يحملون الإقامة الدائمة لارتباطهم بالأرض.
جانب عاطفي
وأكد "البوعينين" على أن لدى المملكة نسبة مواليد عالية تحتاج إلى خطط اقتصادية تمكن من مواجهة الأعباء المالية الجديدة، مضيفاً أننا نطالب بتنظيم النسل للأسر وهناك من يطالب بإعطاء مزايا إضافية للوافدين!، مبيناً أن الدول التي تمنح الجنسية أو بعض المزايا لمواليدها تعاني من شح في المواليد وتقلص في القوى العاملة لأسباب مرتبطة بكبر السن وقلة المواليد، بينما في المملكة لدينا العكس، مجتمع شاب ونسبة المواليد مرتفعة جداً، ذاكراً أنه في الدول الغربية تُعد زيادة السكان ميزة حتى وان كان بالتجنيس؛ لأن هؤلاء يعتبرون قوة منتجة، ويدعمون الاقتصاد بعملهم وإنتاجهم، بينما في المملكة الوضع مختلف، فالكل يحاول أن يجد له فرصة عمل حكومية، لذلك تتحمل أعباء مالية إضافية، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بمنح الجنسية فهذا حق سيادي لكل دولة، لذلك يجب أن لا نطالب بأن نكون جزءا من هذه الدول، وعلينا أن لا نغفل الجانب الديني، فقد يكون هناك تعارض حينما يكون أحد الوافدين من غير المسلمين، موضحاً أن الجانب العاطفي يدفع من يطرح تلك الفكرة لفتح أبواب يفترض أن تكون مغلقة، مؤكداً على أن مناقشة ومعالجة تلك المواضيع يجب أن تكون بانفتاح وعقل وتروّ منعاً لحدوث مشاكل مستقبلية.