محمد بن راشد يصدر قانوناً لتعديل قوانين مركز دبي المالي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانونا بشأن تعديل بعض قوانين مركز دبي المالي العالمي.
ويعدل القانون الجديد بعض أحكام القانون التنظيمي لسنة 2004 وعددا من قوانين مركز دبي المالي العالمي، فيما يصبح نافذا ابتداء من اليوم الخميس حيث يدخل تغييرات هامة على نظام سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمي.
وتقوم التعديلات بتبسيط وتحسين هياكل وإجراءات سلطة دبي للخدمات المالية فيما يتعلق بالقرارات التنظيمية والطعون في هذه القرارات.
وستتخذ سلطة دبي للخدمات المالية تبعا لهذه التعديلات القرارات الابتدائية كافة وفقا لإجراءات محددة تم تصميمها بحيث تضمن اتخاذ هذه القرارات بشكل عادل ومعتدل.
فيما تصبح إجراءات الطعن في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية أكثر بساطة مع استمرار دور الهيئة القانونية للأسواق المالية كمحكمة مستقلة ولكن بصلاحية أوسع تشمل مراجعة قرارات سلطة دبي للخدمات المالية.
ونص القانون على أن يتم إلغاء لجنة الطعون التنظيمية التي كانت تنظر في الطعون في قرارات سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تقوم بدورها "الهيئة القانونية للأسواق المالية".. وتعزز التعديلات أيضا صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية بما يتماشى مع الممارسات الدولية. كما نص القانون على وضع أحكام جديدة تحظر السلوكيات المضللة والمخادعة والاحتيالية وغير الصادقة، فيما يتعلق بالمنتجات أو الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. فيما ستعطي الأحكام صلاحيات جديدة لسلطة دبي للخدمات المالية بتعليق الترخيص أو التسجيل لفترة قد تصل إلى 12 شهرا ومنع الشركات من استعمال أسماء مضللة علما بأنه لدى سلطة دبي للخدمات المالية حاليا صلاحية سحب التراخيص.
ونص القانون على تعديل قانون الاستثمار الجماعي لسنة 2010 بما يسمح بإنشاء فئة جديدة من صناديق الاستثمار تدعى "صناديق المستثمرين المؤهلين" والتي ستكون متاحة للمستثمرين المحترفين الراغبين بالقيام باستثمار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار أميركي على أن لا يتجاوز عدد المستثمرين في كل صندوق 50 مستثمرا. وقال السيد إيان جونستون الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن هذه التعديلات تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتسهيل وتطوير التنظيم والتشريع المالي في الإمارة، كما تشكل خطوة هامة في تبسيط وتطوير الهياكل والإجراءات المتعلقة باتخاذ سلطة دبي للخدمات المالية للقرارت والطعن فيها.
وأوضح جونستون أن هذه التعديلات تعزز أيضا صلاحيات سلطة دبي للخدمات المالية التنظيمية والإنفاذية وتطور الإشراف التنظيمي على المدققين وتقدم فرصا جديدة لمديري الصناديق وللمستثمرين، لافتا إلى أن هذه التعديلات تعتبر مرغوبة ومناسبة بما يخدم تطور مركز دبي المالي العالمي الذي اكتسب عقدا من الخبرة في إدارة مركز مالي ناجح، منوها بأن التعديلات تضمن التحديث المستمر للتنظيم بما يعكس أفضل الممارسات العالمية.