من المتوقع أن يكون للقوانين الجديدة الخاصة بنظام إصدار التأشيرات في الدولة أثر كبير على قطاع الرحلات البحرية وتعزيز السياحة الطبية في إمارة دبي، وقد بدأ العمل على تطبيق قانون نظام التأشيرات والرسوم الجديد اعتباراً من مطلع أغسطس الجاري، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2014 الذي وقعه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتشمل التعديلات إدراج مجموعة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول مثل إذن الدخول لعدة سفرات للمسافرين عبر سفن الرحلات البحرية السياحية واذن الدخول بقصد العلاج للسياح ولمرافقيهم، وسيساهم القانون الجديد في تيسير الرحلات بين إمارات الدولة، كما سيسهل زيارة الدول المجاورة للمسافرين الراغبين بالتوقف في عدة محطات سواء عبر الجو أو البحر أو البر. وتبلغ الرسوم الجديدة لإذن الدخول لسفرات متعددة للسياح عبر الرحلات البحرية 200 درهم إماراتي فقط (أي نحو 50 دولاراً أمريكياً) مما يسهل من معاملات السفر ويقلل من كلفتها وينعكس ايجابياً على عدد من الأسواق الرئيسية كالهند والصين وروسيا ورابطة الدول المستقلة وجنوب أفريقيا والبرازيل التي كانت الكلفة فيها مرتفعة نسبياً. وفي معرض تعليقه على الموضوع قال حمد بن مجرن، المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: «يشكل إصدار نظام التأشيرات الجديد عامل جذب إضافي لإمارة دبي بصفتها وجهة هامة للزوار الأجانب وبخاصة من يخططون للسفر من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة سواء على متن رحلة بحرية ضمن الدولة أو السفر لفترة قصيرة إلى دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان». القوانين الجديدة تهدف لجذب المزيد من عشاق البحر وأضاف:» لقي نظام التأشيرات الجديد ترحيباً واسعاً من شركائنا في سياحة الرحلات البحرية حيث سيكون له تأثير كبير على هذا القطاع في منطقة الخليج العربي. وبالنظر إلى المكانة الحيوية التي تتمتع بها دبي كميناء رئيسي لشركات الرحلات البحرية في المنطقة، فإننا على ثقة بأن تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات من خلال توفير إذن دخول لسفرات متعددة سيساهم بتخفيض التكاليف المترتبة على المسافرين مما سينعكس ايجاباً على نمو القطاع ككل. وبات بإمكان الزوار الواصلين إلى مطار دبي الدولي أو «دبي وورلد سنترال» القيام برحلة بحرية عبر ميناء راشد إلى خارج دبي والعودة إليها باستخدام نفس إذن الدخول ومن دون الحاجة لتكبد عناء إصدار تأشيرتين او ثلاث وانفاق المزيد من المال والوقت». وتابع ابن مجرن: «نحن سعداء بمنح المسافرين عبر الرحلات البحرية في الدولة فرصة الدخول إلى الموانئ المختلفة باستخدام تأشيرة واحدة لسفرات متعددة. وتعمل كل من وزارة السياحة في سلطنة عُمان وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي معاً ضمن مبادرة «كروز أرابيا» التي أطلقت في أواخر العام الماضي للعمل على الترويج الفعّال لمنطقة الخليج العربي كوجهة أولى للسياحة البحرية. ولا شك بأن القانون الجديد لإصدار تأشيرة لسفرات متعددة خطوة هامة لتنمية السياحة في هذا القطاع المحوري». واختتم قائلاً: «سوف نعمل من خلال شبكة مكاتبنا المنتشرة حول العالم على الاستفادة من القانون الجديد في الترويج لإمارة دبي كوجهة استثنائية للاستجمام والعمل.»
