«البركة المصرفية» والبنك الدولي يدشنان مبادرة بحثية تركز على عوامل تمكين بيئة إدارة المخاطر

أعلنت مجموعة البركة المصرفية عن انطلاق برنامج للتعاون في مجال البحث العلمي والدراسات مع مجموعة البنك الدولي، بما سيعود بالفائدة والنفع على صناعة المال الإسلامية. هذا وستركز المبادرة الاولى في إطار هذا البرنامج على عوامل تمكين بيئة إدارة المخاطر، خاصة تلك المتعلقة بصيغ المشاركات.
وفي هذا الصدد أعرب عدنان أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة عن سعادته بهذا التعاون الذي يتم مع مؤسسة عريقة ومرموقة مثل البنك الدولي، مؤكداً أن هذا التعاون يعد دليلاً على مدى التزام مجموعة البركة الراسخ بالبحث العلمي وبناء قاعدة معرفية ومعلوماتية صلبة تفيد صناعة المال الإسلامية، كما يعتبر هذا التعاون امتداداً للدور الطليعي والرائد الذى ظلت تقوم به مجموعة البركة في هذا المجال الحيوي والهام. موضحاً أن ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، التي ظلت على مدى أكثر من 3 عقود من الزمان، تمثل رافداً رئيسياً، ومنبعاً أساسياً للقرارات والفتاوى التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية في تطوير المنتجات، وفي إصدار المعايير، والموجهات الاسترشادية الجديدة التي تصدر عن المؤسسات الداعمة لصناعة المال الإسلامية، وتعتبر خير مثال للدور الذي تضطلع به مجموعة البركة المصرفية في توفير المرجعيات الفقهية والشرعية والفنية للعمل المصرفي الإسلامي.
وأكد سعادته، أن التعاون البحثي الذي يجري حالياً مع البنك الدولي يعتبر خطوة هامة في الاتجاه الصحيح، وتأكيدا على التزام المجموعة بالاستمرار في هذا النهج و الاستمرار بالتالي في البحث العلمي وإجراء الدراسات بغرض معالجة مختلف التحديات التي تواجه المصرفية الإسلامية.
من جانبه، قال ابايومي الاوودي، رئيس التمويل الإسلامي في البنك الدولي: « تعتبر الحاجة إلى إرساء قاعدة راسخة تتيح نمو نظام المشاركة في الربح والخسارة من أهم التحديات التي تواجه الصناعة في عالمنا اليوم. وبعد سلسلة من المناقشات التي جرت مع الإدارة التنفيذية وفريق البحوث والتطوير في مجموعة البركة المصرفية، أدركنا أنه يتعين على الصناعة التطرق إلى المخاوف الناشئة من ان أغلب الأصول المصرفية الإسلامية قائمة على الديون، وأن الأدوات الاستثمارية المعتمدة على المشاركات (مثل المشاركة والمضاربة) لا تشكل جزءاً ملموساً من المحفظة الاستثمارية الإسلامية، مع الأخذ في الاعتبار أن الجهود الرامية إلى الحد من تلك المخاطر إما محدودة أو معدومة. والنتيجة أن الاستثمارات المعتمدة على المشاركة في الملكية تعتبر ضئيلة جداً في صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية.»
وأضاف عدنان أحمد يوسف: «ان هذا البحث الذي يتمتع بالسبق والريادة إذ إنه يعتبر الأول من نوعه في هذا المجال، سوف لن يقتصر دوره على جمع البيانات من عدد من الدول التي تطبق أنظمة المشاركة والمضاربة في المعاملات المصرفية، ولكنه سيسعى إلى تقييم بيئة التمكين المساندة مثل المتطلبات القانونية والتنظيمية، وغيرها من الجوانب الضرورية لتوفير بيئة ملائمة لإدارة مخاطر المشاركة والمضاربة.
وأضاف الالودي: «إننا نتطلع إلى التعاون مع كبرى المؤسسات المالية الإسلامية مثل مجموعة البركة، بما يتيح لنا الاستفادة من خبراتها العملية في مجال الخدمات المالية الإسلامية. كما أن رؤية المجموعة الطموحة سوف تساهم بشكل فعال في إعداد دراسة تشجع الجانب الإبداعي وتساعد على تحقيق نمو ملموس للصناعة. لقد ارتادت الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية الآفاق وارتقت إلى مستويات تتيح لها تحقيق المزيد من النمو والتقدم إذا ما نجحت في ابتكار أدوات ومنتجات جديدة تتعامل مع تلك القضايا الأساسية.». مؤكداً أن البنك الدولي قد باشر العمل في إجراء هذا البحث، والذي يتوقع أن يتم طرح نتائجه الأولية في الربع الأول من عام 2015 بمشيئة الله.
يذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي.
وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها، وقد حصلت المجموعة على تصنيف ائتماني بدرجة BB+ (للالتزامات طويلة الأجل) /B (للالتزامات قصيرة الأجل) من قبل مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية. وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة في مجالات مصرفية التجزئة ، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2 مليار دولار أمريكي.
وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمس عشرة دولة تدير أكثر من 480 فرعا في كل من: الأردن، تونس، السودان، تركيا، مملكة البحرين، مصر، الجزائر، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سورية، اندونيسيا، ليبيا، العراق والمملكة العربية السعودية.