«التعاون الإسلامي» تندد بجرائم الحرب الإسرائيلية في غزة وتدعو لوقف العدوان فوراً

دعت لإرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات بالأرض المحتلة

دعت اللجنة التنفيذية لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في البيان الختامي، الذي صدر مساء أمس، بعد الاجتماع الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله إلى التحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة بشكل عاجل، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ونقل رسالة وقرارات المنظمة.
وعبرت اللجنة التنفيذية بعد الاجتماع الذي عقد بمقر المنظمة بجدة عن قلقها البالغ إزاء تدهور الأوضاع وتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بسبب استمرار العدوان والحصار الإسرائيلي غير الإنساني وغير ذلك من الإجراءات غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إنهاء حصارها غير القانوني وفتح المعابر الحدودية وضمان حرية حركة الأشخاص والمواد والبضائع من قطاع غزة وإليه.
وأكدت التوصيات الصادرة عن الاجتماع أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة، وإذ تؤكد التوصيات أيضا أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي والممارسات غير الشرعية، في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، هو أساس التوتر الحالي، كما تؤكد أن عجز المجتمع الدولي والمؤسسات ذات الصلة من القيام بمسؤولياتها بمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها ساهم في تماديها، وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشادت التوصيات بصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي، مؤكدة دعمها الكامل لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وإذ تؤكد التوصيات أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك العدوان العسكري المستمر على قطاع غزة، وتهويد مدينة القدس الشريف، والحصار، والاستيطان، والعقوبات الجماعية تشكل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، تعد خرقا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، وتهديداً خطيرًا على الأمن والسلم الدوليين، مما يقوض استقرار المنطقة برمتها.
وأكدت التوصيات مساندتها التامة للشعب الفلسطيني في تعزيز وحدته الوطنية وصلابة جبهته الداخلية في مواجهة العدوان الإسرائيلي تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، معربة عن تأييدها ودعمها لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، مؤكدة بأن الوقت قد حان لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ التدابير وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقها على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بسبب تماديها في انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ومواصلتها العدوان على الشعب الفلسطيني واحتلالها لأرضه،مؤكدة على ضرورة تقديم الدعم العاجل لمساعدة الشعب الفلسطيني، معربة عن شكرها لكافة الدول التي قامت بذلك.
وأوضح البيان الختامي إلى أنه بعد إطلاع اللجنة التنفيذية على تقرير الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حول الأوضاع الخطيرة في فلسطين، والاستماع إلى كلمة صاحب السمو الملكي سعود الفيصل وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية المنظمة، وإلى كلمة رئيس وزراء دولة فلسطين الدكتور رامي الحمد الله، ومداخلات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية والسادة رؤساء الوفود، الإدانة بأشد العبارات لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لما ترتكبه من جرائم حرب مستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، معربة عن قلقها البالغ نتيجة تواصل العدوان العسكري الغاشم التي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي براً وبحراً وجواً ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وطالب البيان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها العسكري على الشعب الفلسطيني فوراً، وتحملها المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن تبعات جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم، كما أعلنت التوصيات لدعمها وترحيبها بالقرار رقم (A/HRC/S-21/L.1) الصادر عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 23 يوليو تموز 2014م، مطالبة بسرعة تنفيذ بنوده، لا سيما إرسال لجنة تحقيق دولية مستقلة، وبصورة عاجلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ولاسيما في قطاع غزة المحتل، كما عبرت التوصيات عن أسفها العميق إزاء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية برفض القرار، وامتناع الدول الأوروبية عن دعمه، الأمر الذي من شأنه أن يشجع إسرائيل على التمادي في مواصلة عدوانها العسكري وانتهاكها القانون الدولي.
وأعربت التوصيات عن ارتياحها لانعقاد الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 6 أغسطس 2014م، حول الوضع في غزة، بمبادرة من الجزائر، والتي أكد فيها المجتمع الدولي مرة أخرى على إدانته للعدوان الإسرائيلي ومساندته للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وجددت التوصيات الختامية دعوتها في هذا الصدد المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ الإجراءات العملية لإجبار إسرائيل على سحب قواتها من الأرض الفلسطينية المحتلة وإنهاء عدوانها، وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ومعاهدة لاهاي لعام 1907م، وفي حال فشل مجلس الأمن الدولي في القيام بعمل فوري، فإن اللجنة تدعو جميع الدول الأعضاء أن تتحد دعماً لاستئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة في إطار "الاتحاد من أجل السلام"، بالإضافة إلى استخدام جميع السبل القانونية للعمل على مساءلة الاحتلال وقادته على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، وبما يضمن ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة كمجرمي حرب، كما تناشد جميع الدول الصديقة في العالم إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذه الجهود.
وأكدت التوصيات على ضرورة دعم جهود المنظمة البدء في تحرك دولي فاعل لدعم عضوية دولة فلسطين في كافة المحافل الدولية، ودعم الاعتراف بدولة فلسطين، داعية الدول الأعضاء إلى دعم طلب دولة فلسطين لعقد اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لتحديد التدابير الواجب اتخاذها بهدف إنفاذ وفرض احترام الاتفاقية في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، واتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لوقف الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي، وعصابات المستوطنين الإسرائيليين، ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين، بما في ذلك من خلال المخاطبة الخطية لسويسرا بصفتها الدولة الوديعة.
ودعا البيان الدول الأعضاء ومؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، والصناديق العربية والإسلامية، والمنظمات الإنسانية، إلى تقديم المساعدات المالية والعينية العاجلة لسداد الاحتياجات الطارئة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المتصاعد وتدمير الممتلكات المنشآت المدنية والسكنية والبنى التحتية، بالتنسيق مع حكومة دولة فلسطين، بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتخفيف معاناتهم، ودعت اللجنة التنفيذية في توصياتها إلى عقد مؤتمر للمانحين لإعادة بناء ما دمره العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك المطار والميناء البحري.
سعود الفيصل: المملكة نذرت نفسها لخدمة قضية فلسطين.. وتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة
وأعربت التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة التنفيذية في هذا الصد عن بالغ تقديرها لتبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ (300) مليون ريال سعودي لمواجهة أعباء الخدمات الصحية الضرورية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، كما عبرت عن تقديرها للمملكة العربية السعودية على التزامها بالدعم المالي المستمر لبرنامج إعادة إعمار قطاع غزة وتقديمها (500) مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية.
وقدم البيان شكر وتقدير الوفود المشاركة للمملكة العربية السعودية لرئاستها الحكيمة للاجتماع، كما قدم البيان شكر الوفود المشاركة لمعالي الأمين العام علي الجهود التي بذلها للتحضير للاجتماع، الأمر الذي أسهم في إنجاحه وتحقيق أهدافه.
إلى ذلك تعهد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي العمل على التنسيق من أجل ضمان تنفيذ مقتضيات هذا البيان ومتابعة توصياته.
وبدأت اللجنة التنفيذية في منظمة التعاون الإسلامي في وقت سابق من امس اجتماعًا طارئًا ثانيًا موسعاً على مستوى وزراء الخارجية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية رئيس الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، وبحضور دولة رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدالله، وعدد كبير من الوزراء وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة.
وفي بداية الاجتماع ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل كلمة قال فيها "لقد تابع العالم أجمع بشاعة ووحشية جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يستخدم أعتى أنواع السلاح لقتل الأبرياء المدنيين داخل بيوتهم وهدم الأسقف على رؤوسهم، حيث رأى العالم أطفالاً ورضعاً يقتلون وهم في أحضان أمهاتهم.. ورأى أمهات يقتلن وفي أحشائهن أجنة أحياء، إن ما شاهده العالم في الحرب على غزة من صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تتجاوز كل الحدود الإنسانية.
وقال سمو وزير الخارجية "يتساءل الإنسان كيف يمكن لنا أن نقوم بمسؤولياتنا الجماعية نحو الإخوة الفلسطينيين وهم يتعرضون لهجمة شرسة تستهدفهم في وجودهم وهويتهم، قبل أن تدك دورهم ومدنهم ومزارعهم، فإسرائيل كما نرى لم تتورع، ولن تتورع عن الذهاب إلى أي مدى، ودون حساب لنظام أو قانون أو شرعية أو إنسانية، لتحقيق أغراضها وأهدافها، وليس لها من هدف سوى استئصال الوجود الفلسطيني من حيث هو، حتى في تعبيراته المعيشية والثقافية، والانقضاض على الأرض، وتهديد فلسطين برمتها، وانتهاك مساجدها وكنائسها ومقدساتها، سوى فرض هيمنتها على المنطقة كقوة إقليمية مسيطرة طاغية، هل بات قدرُ أهلِنا في غزة مواجهة ما بين عام وآخر، جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يلاحقهم بالقتل حيثما يكونون حتى ولو لجأوا فراراً من الموت إلى المدارس التابعة للأمم المتحدة (الأنروا)، أو إلى دور العبادة أو المستشفيات.
وأضاف سموه "إنه من المهم أن لا نعفي أنفسنا من تحمل المسؤولية، أين روح الأمة الإسلامية، لماذا نحن على ما نحن عليه من ضعف في الشوكة، وتردد في الإرادة ما الذي جرى ويجري لنا وكيف نصلح دواخلنا حتى نقف أمام التحديات التي تواجهنا دون وهن أو ضعف يعترينا من داخلنا، ألم يقل الله سبحانه وتعالى "إنّ هذه أمتكم أمةً واحدة "، وقال رسولكم سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم-: "إن مَثَلَ المؤمنين في تَوادِهم وتراحُمِهمْ كَمَثَلِ الجسدِ الواحدْ، إذا اشتكى منه عُضو تداعى له سائرُ الجسدِ بالسهرِ والحمى".
وتساءل سمو الأمير سعود الفيصل هل كان في مقدور إسرائيل القيام بالعدوان تلو العدوان لو كانت الأمة الإسلامية على قلب رجلٍ واحدٍ، ألم يُغرِ إسرائيل على ارتكاب جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والمسلمين ما تراه من ضعفٍ في الأمة بسبب تفككها وانقساماتها وانتشار الفتن فيها، حيث بات المسلم يستبيح دم وعرض أخيه المسلم باسم الدين، ألم يشجع انقسام الأمة إلى شيع وطوائف القوى الخارجية للتدخل في شؤونها وتتلاعب بأقدارها وأمنها.
وبين سمو وزير الخارجية أن ما يحيط بفلسطين من موج متلاطم من الصراع والاقتتال والخلافات ويمتد ليصل لمناطق إسلامية، على امتداد العالم هو واحد من مصادر تراجعنا، فطريقنا يبدأ بخطوة أولى لمواجهة هذه الأزمات من داخل مجموعته، نبحث عن مقاربات جديدة تجمع ولا تفرق تتأسس على الاحترام المتبادل والحفاظ على حقوق الجميع ومصلحتهم، وتكف عن محاولة النيل من بعضنا البعض أو التوسع على حساب بعضنا البعض.
وأكد سموه أن المملكة لم تدخر جهداً في دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية وهي مواقف ثابتة ومعروفة للجميع وليس المقام هنا لاستعراضها فقد أولتها حكومة المملكة اهتماماً خاصاً بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى وعنصراً رئيسياً في سياستها الخارجية ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرتها بل نذرت نفسها لخدمتها، ولا زالت المملكة تواصل جهودها في المحافل الدولية وخاصة في الأمم المتحدة والاتصال بالأطراف الفاعلة في مجلس الأمن من أجل وقف سفك الدماء وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني وإعادة حقوقه المشروعة.
وأشار سمو الأمير سعود الفيصل إلى أنه قد صدرت مؤخراً توجيهات خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بتخصيص مبلغ (300) مليون ريال سعودي لوزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، وذلك لمواجهة أعباء الخدمات الإسعافية ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وهي الآن في مرحلة الإنجاز، حيث تم إيصال ما يمكن إيصاله من أدوية ومستلزمات طبية وجار العمل على استكمال ما تبقى.
وتابع سمو يقول "أما بالنسبة لبرنامج إعادة الأعمار في قطاع غزة فإن الصندوق السعودي للتنمية مستمر في تخصيص التزام المملكة في هذا الإطار، وسيتم العمل بالتنسيق مع المانحين الآخرين لتمويل إعادة إعمار المنشآت والمساكن المتضررة من جراء العدوان الغاشم بمبلغ (500) مليون دولار أمريكي.
واستطرد سمو وزير الخارجية قائلاً "لا نريد أن يكون اجتماعنا اليوم تكراراً لاجتماعتنا السابقة، ولا نريد أن نحيل اجتماعنا إلى مجلس عزاء.. فلا وقت للعزاء أو استجداء الحلول، علينا نحن أن نتغيّر فالله يقول (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) فيجب أن نتحرك بكل صدق وأمانة وبكل ما أوتينا من قوة وإمكانيات وهي كثيرة إذا ما استغلت ببصيرة واستخدمت بشكل جماعي.
جانب من الاجتماع (و.ا.س)