اقتصاديون ل«الرياض»: القطاع الخاص مطالب بإنشاء استثمارات مرادفة للقطاع الرياضي

15 مليار ريال تكلفة إنشاء 11 أستاداً رياضياً بالمملكة

طالب اقتصاديون شركة أرامكو بتشجيع القطاع الخاص على خلق صناعات جديدية في مجال الإنشاءات والصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأخرى كإنشاء المستشفيات الرياضية وكذلك استثمار الملاعب الرياضية في المملكة، موضحين أن تكلفة إنشاء هذه المشاريع تصل إلى 15 مليار ريال، ويجب استثمار هذه التكاليف بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
الاستثمار الرياضي يمر الآن بمرحلة تاريخية يجب مواكبتها
وقالوا إن إنشاء المرافق التي تلبي احتياجات هذه الملاعب في كافة مناطق المملكة بما يساهم في تنميتها وتشغيلها وتشجيع القطاعات الأخرى على الاستثمار في إنشاء الفنادق والدور السكنية والصالات الرياضية والمستشفيات المتخصصة لجذب المعسكرات للأندية والمنتخبات العالمية وخصوصا في تلك المناطق التي تتمع بأجواء باردة مثل الباحة ومنطقة عسير، مما سيزيد من فرص النجاح، مطالبين القطاع الخاص بمواكبة هذه الدعم السخي لإنشاء الملاعب الرياضية في المملكة وخلق فرص واستثمارات مرادفة.
وقال بندر الجابري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية إن إنشاء هذه الملاعب العملاقة والتي ستزيد تكلفتها عن 15 مليار ريال يعتبر فرصة مناسبة بشكل كبير حيث إن الاستثمار في الرياضة السعودية يمر الآن بمرحلة تاريخية يجب ألا تمر مرور الكرام سواء من الأندية أو من الرئاسة العامة لرعاية الشباب دون أن تستفيد منها، مشدداً على أن الجوانب الاستثمارية في الرياضة السعودية تحظى باهتمام كبير وتشجيع منقطع النظير من القيادة الرياضية وعلى رأسها الأمير الأمير عبدالله بن مساعد بغية ترسيخ مفهوم الاستثمار الرياضي وخلق الأجواء التنافسية الشريفة بين الأندية الرياضية السعودية وبالتالي التحول من الاعتماد على إعانات الرئاسة العامة لرعاية الشباب ودعم أعضاء الشرف إلى مصادر دخل ثابت تسهم في جلب الاستقرار الإداري.
واقترح الجابري أن تكون الملاعب المزمع إنشاؤها في مختلف مناطق المملكة منطوية تحت شركة أو عمل مؤسسي مستقل بحيث ينشط معها الاستثمار الرياضي بمختلف جوانبه، مبينا أنه لو نظرنا إلى الكثير من الدول سواء في أوروبا أو حتى خليجياً لوجدنا أن هناك مرافق مساندة تسهم في جذب معسكرات لأندية ومنتخابات عالمية، بخلاف الأكاديميات الاستثمارية المدرة للأموال، موضحاً أن هذه الملاعب التي أمر بها خادم الحرمين يجب أن تتواكب مع استثمارات من القطاع الخاص مثل إقامة العيادات والمستشفيات الطبية والصالات الرياضية المتخصصة، وكذلك إنشاء فنادق ودور سكنية مميزة بالقرب من تلك الملاعب، معتبراً أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم وجود شركات تشغيل رياضية متخصصة لقيادة وتسويق تلك الملاعب مستقبلاً، بحيث تقوم تلك الشركات بصيانة الملاعب وفق معايير عالمية تحافظ على جودتها أطول مدة ممكنة، بالإضافة لجذب المعسكرات لأندية عالمية خصوصاً في المناطق التي تنعم بأجواء مميزة في فترة الصيف مثل مدينة الباحة وعسير.
ولفت إلى أن أغلب الأندية السعودية على سبيل المثال تذهب لإقامة معسكرات بمبالغ طائلة في مدن أوروبية وغيرها، لوجود البيئة المناسبة والجاذبة هناك، متسائلا لماذا لا نوجد تلك الإمكانيات ونسهم في خلق صناعة رياضية فريدة من خلال محاكاة الدول التي سبقتنا في هذا المجال وتطويرها بما يتناسب مع البيئة السعودية.
إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين إن عملية التشغيل لن تكون صعبة؛ ويمكن للرئاسة العامة لرعاية الشباب إدارتها بكل كفاءة مع وجود الأمير عبدالله بن مساعد؛ إلا أن المشكلة تكمن في صيانة هذه المشروعات الضخمة، فتكاليف الصيانة ليست منخفضة؛ وأخشى أن تكون هناك مشاكل مستقبلية في اعتمادات الصيانة المالية؛ وهذا سيؤدي دون شك إلى تدني كفاءة الملاعب؛ مهما كانت جودتها بعد التنفيذ. وبين أنه من خلال التجارب السابقة نجد أن غالبية مشروعات الحكومة تعاني بعد تسليمها من نقص الصيانة؛ ما يتسبب في إحداث ضرر كبير في المنشآت بشكل عام، هذا خلاف ما تتعرض له ميزانيات الصيانة المحدودة من هدر لا يسهم في تحقيق كفاءتها من الجهات المسؤولة.
وطالب البوعينين بتحويل الملاعب الرئيسة "الجوهرة" في جدة؛ و"درة الملاعب" في الرياض والأحد عشر ملعباً المزمع إنشاؤهم قريبا إلى شركة مستقلة تمتلكها الرئاسة العامة لرعاية الشباب؛ وتقوم على أسس استثمارية صرفة؛ وفق آلية القطاع الخاص؛ وبما يسمح بتحقيق التمويل الذاتي للصيانة والتشغيل؛ وتعظيم الدخل وتحقيق أرباح يمكن الاستفادة منها في دعم مشروعات الرئاسة التنموية في قطاع الرياضة.
وأضاف البوعينين أن الاستقلالية المالية للمشروعات الضخمة ذات الدخل؛ يحقق أهدافاً كثيره؛ منها إعفاء الحكومة من تحمل مصاريف الصيانة الضخمة؛ وربما تحقيق ربحية لها مستقبلا في حال نجاح المشروع؛ كما أنها ستسهم في دعم مشروع الخصخصة الذي يقوم عليه الأمير عبدالله بن مساعد؛ وتوفير موازنة كافية للصيانة لضمان جودة المنشآت وزيادة عمرها الإفتراضي، هذا خلاف ما ستوفره تلك المنشآت من فرص وظيفية جديدة لا علاقة لها بموازنة الدولة واعتماداتها المالية.
وتحدث البوعينين عن نجاح أرامكو في تقديم نموذج متميز في مشروعاتها الخاصة ك"الجوهرة" وإسناد القرار السامي بإنشاء 11 استاداً رياضياً إليها يأتي بسبب أن النموذج المتبع لدى أرامكو في تنفيذ المشاريع لم تستطع الوزارات الأخرى مواكبتها فيه، ولكن يجب أن نكون منصفين أيضا؛ فآلية العمل في أرامكو تختلف كليا عن العمل في الوزارات؛ فأرامكو وبرغم حكوميتها؛ إلا أنها أقرب في عملها إلى فلسفة القطاع الخاص لا القطاع الحكومي؛ وهذا وفر لها ثقافة خاصة؛ ساعدتها على النجاح، فأرامكو في مشروعاتها تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن المشروع؛ بعكس الوزارات الحكومية التي ربما تداخلت صلاحية أكثر من وزارة في مشروع واحد ما يؤدي إلى تعثره؛ أو فشله، أما ما يتعلق بالاعتمادات المالية ففي الغالب لا تواجه أرامكو مشكلة فيها؛ ولا تضطر إلى تعديل المواصفات أو مفاوضة من يرسي عليه المشروع لتقليص التكلفة لأسباب مرتبطة بالإعتمادات المالية كما يحدث في بعض الوزارات، لافتا إلى أن آلية طرح المناقصات تختلف بالكلية عن الآلية المطبقة في الوزارات.
وأوضح البوعينين أن أرامكو تعتمد على نظام إداري صارم؛ وهو النظام الذي يضمن التعامل بكفاءة ونزاهة مع المشروعات وفق منظومة إدارية وقانونية صارمة في مراحل المشروع المختلفة، وهذا لا يعني الجزم بتحقيق جميع المتطلبات؛ ولكن يضمن وجود الآلية المحققة لجودة المخرجات.