معدل التضخم في المملكة في الحدود المستهدفة عالمياً

استقر عند 2.7% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة

استقر معدل التضخم السنوي في المملكة عند 2.7% خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، وهذا المعدل قريب من المستويات المستهدفة للتضخم في معظم دول العالم مثل كندا التي تستهدف أن لا يزيد معدل التضخم على 3% وألا يقل عن 1%.
وبلغ معدل التضخم في كندا 2.4% في يولية 2014م مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
ومؤخراً، بدأت بعض البنوك المركزية في التحول من وضع حد أعلى وأدنى للتضخم إلى تحديد معدل تضخم مستهدف مثل بنك انجلترا الذي يستهدف معدل تضخم عند 2%، وهو لا يضع معدل التضخم المستهدف لغرض تقليل معدل التضخم إلى أدنى حد، بل إن بنك انجلترا يؤكد أن معدل التضخم الأقل من الحد المستهدف له آثار سلبية على الاقتصاد مساوية للآثار السلبية من تجاوز معدل التضخم المستوى المستهدف.
وتعلن وزارة الخزانة في المملكة المتحدة سنوياً عن معدل التضخم المستهدف، وفي الحالات التي يبتعد فيها معدل التضخم عن المعدل المستهدف بنسبة 1% ( اي إذا قل معدل التضخم عن 1% أو زاد على 3% ) يكون على محافظ البنك المركزي مخاطبة وزارة الخزانة وتوضيح أسباب انحراف معدل التضخم عن المستوى المستهدف مع اقتراح الإجراءات التي سيتخذها البنك لتحقيق التقارب بين معدل التضخم الفعلي، ومعدل التضخم المستهدف.
ولجنة السوق المفتوحة الاتحادية في الولايات المتحدة تستهدف معدل تضخم عند 2% لأنه يتسق مع أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، وتحقيق المستوى الأعلى للتوظف، حيث ترى اللجنة أن ارتفاع معدل التضخم عن 2% يقلل قدرة الأفراد والمنشآت على اتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية الدقيقة، في حين أن انخفاض معدل التضخم عن المستويات المستهدفة يزيد من احتمال تعرض الاقتصاد إلى حالة انكماش.
وكان بنك نيوزيلندا المركزي أول من طبق سياسة التضخم المستهدف في بداية تسعينيات القرن الماضي، ثم أخذت في الانتشار بين البنوك المركزية في السنوات الأولى من هذا القرن لاسيما بعد ارتفاع أسعار الطاقة.
ولم يكن انتشار إستراتيجية التضخم المستهدف بين البنوك المركزية كإطار للسياسة النقدية – في معظم الحالات – بسبب إيمانها بنظرية "نمو النقود – لملتون فريدمان ، وإنما بسبب الارتفاعات المستمرة والمقلقة لمعدلات التضخم في دولها. حيث وجدت معظم البنوك المركزية نفسها مجبرة على رسم سياسة نقدية ترتكز في المقام الأولى على تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار. إلا أن ضعف قدرتها في التأثير المباشر على الأسعار لاسيما أسعار الطاقة جعلها تستهدف معدل التضخم الأساسي "Core Inflation" بدلاً من الأرقام القياسية لأسعار المستهلك "CPI".
والمشكلة الرئيسية التي تواجه البنوك المركزية التي تتبع إستراتيجية التضخم المستهدف تنشأ بسبب الالتباسات في المفاهيم والمشاكل المرتبطة بقياس التضخم. لذا يرى البعض مثل الن قريسبان أن تحديد معدل تضخم مستهدف سيكون دقة عديمة الفائدة ومضللة. والأفضل من ذلك النظر إلى استقرار الأسعار كبيئة يكون فيها التضخم منخفضاً وثابتاً مع مرور الوقت لدرجة أنه لا يؤثر فعلياً في قرارات المنشآت والأفراد في الجيل الواحد.
وبالرغم من أن بن برنانكي لم يجد أي دليل على ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي أو تغير معدلات النمو في بعض الدول قبل وبعد تطبيق سياسة معدل التضخم المستهدف، إلا أنه وجد نفسه مجبراً بعد الأزمة المالية العالمية على استهداف معدل التضخم عند 2%.
وبعد الأزمة المالية العالمية (2007-2008) حدث تغيران جوهريان في نظرة البنوك المركزي لمعدل التضخم المستهدف، الأول أن بعض البنوك المركزية بدأ يحدد معدل تضخم مستهدفا ويضع له مدى معينا بدلاً من وضع حد أعلى وأدنى (مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة)، والثاني أن البنوك المركزية بدأت تركز أكثر على معدل تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلك بدلاً من معدل التضخم الأساس.