صافي دخل شركات قطاع الاتصالات في الربع الثاني يعادل 20% من حجم الإيرادات

تحليل مقارن لنتائج الشركات

حققت شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المدرجة بالسوق المالية السعودية (تداول) أرباح تبلغ حوالي 3.647 مليون ريال خلال الربع الثاني من هذا العام، وبما يعادل 12% من أرباح السوق الكلية مقابل حوالي 2.602 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي وذلك بارتفاع بحدود 48%.
الاتصالات السعودية تستحوذ على 88% من حجم الكتلة النقدية المتوفرة بالقطاع
وكذلك ارتفاع بحدود 13% مقارنة بالربع السابق والتي بلغت فيه حوالي 3.400 مليون ريال. أما على الأساس النصف سنوي فقد حققت شركات القطاع أرباح تبلغ حوالي 7.246 مليون ريال مقارنة بحوالي 5.021 مليون ريال أي بنسبة ارتفاع عند حدود 44%.
من ناحية أخرى فقد كانت التوزيعات النقدية عن النصف الأول من هذا العام بشركات القطاع تبلغ حوالي 4.925 مليون ريال وبما يعادل حدود 68 % من الأرباح المحققة بالنصف الأول . والرسم البياني يوضح التطور التاريخي لربحية الشركات المدرجة بهذا القطاع.
بعد هذه المقدمة نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل لشركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات المدرجة خلال الربع الثاني من عام 2014 والتي رُصدت من القوائم المالية التفصيلية لشركات القطاع المنشورة على الموقع السوق الرسمي للسوق من خلال الجدول رقم (1):
نلاحظ من الجدول أن شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات حققت إيرادات تبلغ حوالي 19.341 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2014 وقد بلغت تكلفة إيراداتها حوالي 8.426 مليون ريال مما يعني أن هامش دخل القطاع المحقق يبلغ حوالي 10.914 مليون ريال أي أنه يعادل 56% من إيرادات القطاع.
كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 4.057 مليون ريال وهي تعادل 21% من إيراداتها. وبعد أخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة والضرائب وحقوق الأقلية المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 3.847مليون ريال وهو ما يعادل 20% من إيراداتها الفصلية.
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول رقم (1) نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول رقم (2).
والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول:
- أن تكلفة إيرادات الربع الثاني تعادل 44% من حجم الإيرادات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأن الاتصالات السعودية قدحققت أدنى معدل تكلفة لإيراداتها عند 40% من حجم الإيرادات بينما نجد أن عذيب للاتصالات قد حققت أعلى معدل تكلفة لإيراداتها عند 90% من حجم الإيرادات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 56 % من حجم الإيرادات وقد احتلت الاتصالات السعودية أعلى معدل هامش دخل عند 60% من حجم إيراداتها وعذيب للاتصالات أدنى معدل هامش دخل عند 10% من حجم إيراداتها الفصلية.
- أن الدخل التشغيلي للربع الثاني يعادل 21% من حجم إيرادات شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأن الاتصالات السعودية قدحققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 25% من حجم إيراداتها بينما نجد أن كلاً من زين وعذيب قد حققتا دخل تشغيلي سلبي مقارنة بحجم إيراداتهما عند 9% و 113% على التوالي.
- أن صافي الدخل للربع الثاني يعادل 20% من حجم إيرادات شركات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأن عذيب قدحققت أعلى معدل صافي دخل عند 97% من حجم إيراداتها نتيجة وجود مكاسب استثنئية جراء بيع أصول في حين أن زين قد حققت صافي خسائر تبلغ 21% من حجم إيراداتها.
- أن متوسط ربح السهم الصافي للربع الثاني يبلغ 0.96 ريال لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأن موبايلي قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 1.70ريال لكل سهم من أسهم الشركة بينما نجد أن زين قد حققت صافي خسارة للسهم الواحد تبلغ 0.30 ريال للسهم.
- أن العائد على حقوق المساهمين أول الربع للربع الثاني يبلغ 4.3% لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأن موبايلي قدحققت أعلى عائد على حقوق المساهمين أول الربع عند 5.4 % في حين أن زين قد حققت عائد سلبي على حقوق المساهمين أول الربع عند 5.01%.
- أن القيمة الدفترية للسهم الواحد بنهاية الربع الثاني تبلغ 22.53 ريال لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وأن السهم الواحد لشركة موبايلي الأعلى بالقطاع من حيث القيمة الدفترية عند 32.14 ريال بينما نجد أن السهم الواحد لعذيب الأدنى بشركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 4.74 ريال.
من ناحية أخرى.. وعندما نلقي نظرة سريعة على قائمة التدفق النقدي لشركات قطاع الاتصالات من خلال الجدول رقم (3) نجد أن حجم الكتلة النقدية المتوفرة بالقطاع بنهاية يونيو 2014 تبلغ حوالي 21.61 مليار ريال استحوذت شركة الاتصالات السعودية على 88% منها نتيجة مقدرتها على تحويل 41% من إيرادات خدماتها خلال الفترة إلى نقد لتصبح الحصة النقدية للسهم الواحد لها بحدود 9.47 ريال وهذا يعطي مؤشرات قوية على أن هناك تغيرات قادمة بسياسة التوزيعات النقدية الفصلية لها حتى لاتصبح السيولة النقدية عبء يحملها مصاريف زكوية مستقبلية كما حدث من بداية العام.