«بنك الجزيرة».. سهم واعد على المدى البعيد وسعره عادل بناء على مكرراته الحالية

طرأ تحسن على أرباح بنك الجزيرة عن أعماله في 12 شهرا انتهت في 30 مايو 2014، الأمر الذي انعكس على ربحية سهمه فزادت إلى 1.67 ريال من 1.63 عام 2014، ومن 1.25 عام 2012، وتفاعل سعر السهم مع النتائج فارتفع إلى 30.60 ريالاً، وهذا أدى ارتفاع مكرر ربح السهم ليتجاوز حاجز ال 20 ضعفا، وهذا جاء نتيجة لجاذبية السهم ورغبة المستثمرون في اقتنائه وليس بسب أداء السهم، ولكن مكرر الربح على النمو البالغ 0.84 يقلص تاثير مكرر الربح ويخفضه إلى 16.77 ضعفا، ليعيده تحت مستوى متوسط السوق البالغ 18 ضعفا وهو أمر جيد جدا، كما يشفع للسهم مكرر القيمة الدفترية البالغ 2.24 ضعفا، ومكرر القيمة الجوهرية الممتاز عند 0.8 ضعف، وما تقدم يعني أن سعر السهم الحالي عند قيمته العادلة.
والتحسن في أداء البنك ليس بجديد على إدارة "الجزيرة" بعد المحاولات المتتالية والجادة في خفض المصاريف، فقد انخفض إجمالي المصروفات عام 2013 إلى 766 مليونا من 832 مليونا عام 2012 وذلك رغم الزيادة الملحوظة في الإيرادات من 1601 مليون عام 2012 إلى 1839 عام 2013، الأمر الذي يحسب للإدارة بعد تبنيها مصادر متعددة للدخل بتقديم منتجات وخدمات مصرفية حديثة تتوافق مع متطلبات السوق، وأحكام الشريعة الإسلامية، وبهذا يحقق البنك وثبات تؤهله لتبوء مراكز متقدمة في كثير من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها، وينجح في تقديم ما يلبي احتياجات ومتطلبات عملائه.
وعلى صعيد العنصر البشري، يتبنى البنك الارتقاء بمستوى أداء العاملين إلى القدر الذي يتناسب مع ما يطمح إليه العملاء، وذلك بتأمين بيئة عملية مميزة استطاع من خلالها، وبدعم برامج وخطط التدريب، توطين الوظائف الطويلة والقصيرة المدى باستقطاب عدد كبير من الكوادر السعودية الشابة، فرفع البنك معدل التوطين.
يقدم بنك جميع الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية المحلية والعالمية، الخدمات الاستشارية، الاستثمارية، إدارة الأصول، تداول الأسهم المحلية والدولية، إضافة إلى تقديم خدمات تمويل الشركات من خلال تشكيلة واسعة من أدوات التمويل الإسلامي، ليصبح البنك أحد البنوك الرائدة في المملكة.
التأسيس
تأسس بنك الجزيرة بتاريخ 1395/6/12، الموافق 1975/6/21، بموجب السجل التجاري رقم 4030010523، برأسمال قدره عشرة ملايين ريال سعودي، ومن ثم تطور البنك حتى أصبح رأس ماله الحالي المصرح به، والمدفوع بالكامل 3.00 مليارات ريال، موزعة على 300 مليون سهم، مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 92.123 في المائة، القطاع الحكومي بنسبة 2.05 في المائة، ومشاركة أجنبية من بنك باكستان الوطني بنسبة 5.83 في المائة
تذبذب السهم
واستنادا على إقفال سهم بنك الجزيرة الخميس؛ 26 رمضان 1435، الموافق 24 يوليو 2014؛ على سعر 33.60 ريالا، بلغت قيمة البنك السوقية 13400 مليون ريال، 13.40 مليارا، موزعة على 400 مليون سهم، منها نحو 360.27 مليونا حرة.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 30.40 ريالا و16.90، بينما تراوح خلال 12 شهرا في المجال 21.55 ريالا و33.70، أي أن السهم تذبذب خلال 52 أسبوعا بنسبة 22 في المائة، ما يشير إلى أنه منخفض إلى متوسط، إضافة إلى كون متوسطة الكميات المتبادلة يوميا وقدرها 1570 ألف سهم، ربما تهمش مفهوم المخاطرة.
الكفاءة الإدارية
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز الجيد، فقد نمت حقوق المساهمين بنسبة 14.21 في المئة العام الماضي ما أدى إلى ارتفاع معدل نمو حقوق المساهمين إلى 4.32 المائة عن السنوات الخمس الماضية من 2.02 في المئة في تحليل سابق، ومع أنه معدل منخفض فهو في الاتجاه الصحيح، كما بلغ العائد على حقوق المساهمين نسبة 11.38 في المئة وهو جيد جدا، ونسبة القروض إلى الودائع 75.28 في المئة وهي جيدة.
السعر والقيمة
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 20.06 ضعفا، وهو مقبول عند دمجه مع مكرر الربح على النمو والأخذ في الاعتبار مكرر القيمة الدفترية الجيد، ومكرر الجوهرية الممتاز، ما يشير إلى أن سعر السهم عند قيمته العادلة.
ونظرا إلى أن البنك بدأ رحلة تحسن في الأرباح منذ عام 2009، بعد زيادة أرباحه من 0.07 ريال إلى 1.67 ريال حاليا، يتوج ذلك مكررات السهم ومعدلات النمو فلا تزال الآمال معقودة بأن يواصل البنك هذه المسيرة الموفقة خلال العام الجاري 2014.
وبعد دمج جميع المعطيات السابقة ومقارنة كل ذلك مع مؤشرات أداء السهم، والتوقعات بأن يواصل السهم هذه المسيرة والنهج الجيد في الربحية، يعتبر سعر سهم بنك الجزيرة عادلا عند سعره الحالي.
هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر سهم أي شركة وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية، ولا يعني توصية من أي نوع.
استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع "تداول"، وتمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي حال وجود أي اختلافات جوهرية، تم الأخذ بالأرجح والموثق منها.