الحكم على روسيا بتعويضات تاريخية لمساهمي «يوكوس» السابقين

حكمت محكمة التحكيم في لاهاي على روسيا بتسديد تعويضات قياسية تبلغ 50 مليار دولار للمساهمين الذين كانوا يملكون الأكثرية سابقا في شركة يوكوس النفطية التي وضعت موسكو اليد عليها قبل 10 سنوات.
وصدر هذا الحكم الذي اعتبره طرف الادعاء "تاريخيا" في 18 يوليو عن محكمة لاهاي الدائمة لكنه أعلن الاثنين، وصرح تيم اوزبورن مدير جي ام ال المساهمة الأكبر سابقا في المجموعة والتي رفع اثنان من فروعها إلى جانب صندوق التقاعد لموظفي الشركة السابقين القضية ان "المساهمين الكبار في يوكوس لم يتلقوا تعويضا على خسارة استثماراتهم عندما وضعت روسيا يدها بشكل غير شرعي على الشركة".
وأعرب اوزبورن مرحبا في مؤتمر صحافي في لندن "انها خطوة كبيرة الى الأمام لكبار المساهمين الذين كافحوا طوال أكثر من 10 سنوات من أجل هذا القرار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد الاثنين أن روسيا "ستستخدم كل الوسائل القانونية للدفاع عن موقفها".
وقال لافروف في مؤتمر صحافي قبل وقت قصير على إعلان القرار الرسمي لمحكمة التحكيم في لاهاي إن "الجانب الروسي والسلطات التي تمثل روسيا في هذه القضية ستستخدم بالطبع كل الوسائل القانونية المتاحة للدفاع عن موقفها".
وقبل عشر سنوات قامت السلطات الروسية بوضع اليد على الشركة التي كانت الأولى في البلاد في قطاع النفط متهمة إياها بالتهرب الضريبي وباعتها بالتجزئة، وأغلبها إلى مجموعة روسنفت العامة للنفط.
وسجن مؤسسها الرئيسي ميخائيل خودوركوفسكي ثم أعفى عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل مفاجئ في 20 ديسمبر، بعد ان أمضى عقدا من الزمن خلف القضبان، وأضاف اوزبورن "في مسوغاتها أكدت المحكمة بالإجماع وبشكل محدد ان تعدي الاتحاد الروسي على يوكوس ومؤسسيها ومن بينهم ميخائيل خودوركوفسكي، وموظفيها، كانت دوافعه سياسية، وان الهدف الرئيسي لهذا التعدي لم يكن استرجاع الضرائب بل التسبب بافلاس يوكوس لصالح الدولة، من خلال روسنفت".
وأكدت روسنفت من جهتها ان شراء أصول يوكوس "كان مشروعا بالكامل ومتماشيا مع التشريعات السارية".
وأضافت في بيان انه "لا يمكن مطالبة (روسنفت) بأي شيء في أعقاب صدور قرار" المحكمة معتبرة ان "لا يمكن أن يكون له أي تاثير سلبي على الأنشطة التجارية للشركة أو ممتلكاتها".
وطالب المدعون بتعويضات إجمالية بقيمة 113 مليار دولار، أي أكثر بأربعة اضعاف استثماراتهم الأصلية في الشركة السابقة، مؤكدين ان قيمتها الحالية لو كانت موجودة لكانت أكبر بكثير اليوم.
وأشاروا إلى عدم إمكانية إحالة القضية إلى الاستئناف معربين عن الثقة في احترام موسكو لقرار القضاء الدولي.