شركات الإسمنت تشهد انخفاض أحجام المبيعات في 2014 جراء إصلاحات سوق العمل

القطاع يسير في اتجاه الانتعاش مع تخطي اختلالات الطلب

استمر استهلاك الإسمنت في المملكة في الانخفاض على أساس سنوي، حيث انخفضت مبيعات الإسمنت في الربع الأول من 2014، بنسبة 4% على أساس سنوي. بيد أن معدل الانخفاض بدأ في التراجع حيث انخفضت المبيعات في الربع الثاني بنسبة 1% فقط على أساس سنوي.
ووفقاً لتقارير اقتصادية متخصصة فإن قطاع الإسمنت ظل معروفاً لفترة طويلة بتوزيعات أرباحه السخية نظراً لهوامش أرباحه المرتفعة وإمكانية تحقيقه لميزانيات وتدفقات نقدية جيدة.
وبحسب تقرير شركة الراجحي المالية فإن القطاع يحقق متوسط عائد على توزيعات الأرباح يبلغ 5.1%، وهو أعلى كثيراً من متوسط مؤشر تداول الذي يبلغ 3.1% وأكثر من أي عائد لأي قطاع آخر في المملكة.
بيد أن القطاع قد شهد انخفاضاً في أحجام المبيعات على اثر الإصلاحات التي تمت في الآونة الأخيرة في سوق العمل، مما أدى إلى تباطؤ في أنشطة الانشاءات.
وقد أدى هذا التباطؤ إلى التأثير على أداء شركات الإسمنت، مما نتج عنه تدني أداء القطاع مقارنة بأداء قطاعات السوق ككل في 2013.
ولقد أثار التباطؤ في أنشطة الإنشاءات وتأثير ذلك على شركات الإسمنت أسئلة حول مقدرة القطاع على المحافظة على سياسته الخاصة بتوزيع الأرباح، وبخاصة الشركات التي لديها معدلات توزيعات أرباح مرتفعة.
مقابل ذلك تلعب التوزيعات النقدية دورًا مهمًا في تنشيط حركة السيولة في الأسواق المالية حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجددًا، ويشكل ارتفاع عائد التوزيعات النقدية أحد أهم محفزات استقطاب المستثمرين إلى السوق .
وتتصدر شركات قطاع الأسمنت هذه التوزيعات بتحقيق متوسط عائد على التوزيعات يبلغ 5.1% وهو أعلى كثيرًا من متوسط مؤشر التداول الذي يبلغ 3.1% وأكثر من أي عائد لأي قطاع آخر.
وبين التقرير إن معظم شركات الإسمنت الكبيرة والراسخة مثل شركة إسمنت السعودية وشركة إسمنت العربية وشركة إسمنت اليمامة وشركة إسمنت القصيم لديها مراكز مالية قوية مما ساعدها على التغلب على الأزمة الناتجة من شح العمالة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن شركات الإسمنت تنعم بإمكانية الحصول على الوقود بأسعار رخيصة وتوفر المواد الخام بسهولة مما مكنها من زيادة هوامش أرباحها لتتجاوز في كثير من الأحيان 11%.
ولقد ساعد هيكل التكلفة المنخفض إضافة إلى الإنفاق القوي على البنية التحتية شركات الإسمنت في تكوين مراكز مالية قوية وتحقيق تدفقات نقدية ضخمة خلال السنوات القليلة الماضية.
وكشف التقرير أن استهلاك الإسمنت في المملكة استمر في الانخفاض على أساس سنوي. ففي الربع الأول من 2014، حيث انخفضت مبيعات الإسمنت بنسبة 4% على أساس سنوي. بيد أن معدل الانخفاض بدأ في التراجع حيث انخفضت المبيعات في الربع الثاني بنسبة 1% فقط على أساس سنوي.
ويعتبر ذلك مؤشرًا على أن القطاع يسير الآن في اتجاه الانتعاش وبأن اختلالات الطلب التي حدثت في الأشهر القليلة الأخيرة كانت تعزى بالأحرى إلى عامل مؤقت (نقص العمالة) وليس تغيرًا بعيد المدى في المقومات الأساسية لهذا القطاع، وتظل شركة الإسمنت العربية هي الأفضل أداء من حيث مبيعات الإسمنت خلال الفترة من يناير إلى يونيو.
وفي هذا السياق فقد حققت شركة إسمنت العربية ارتفاعًا بنسبة 36% على أساس سنوي خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، مقارنة بانخفاض بنسبة 5% للقطاع ككل. أما الشركات الأسوأ أداء في القطاع لنفس الفترة كانت إسمنت اليمامة وأسمنت الجوف، وإسمنت السعودية على أساس سنوي.
ووفقا للتقرير فقد شهد القطاع ككل مستوى مخزون مرتفع قياسي من الكلنكر بلغ 45 مليون طن في يونيو 2014، بارتفاع بنسبة 270% على أساس سنوي.
ويعتقد التقرير أن الشركات سوف تضطر إلى خفض مستويات إنتاجها حتى تستطيع العودة بمستويات مخزونها إلى المستويات العادية إذا لم تتحسن ظروف القطاع في الأشهر المقبلة.