تشجيع القطاع الخاص بالتعليم الأهلي

انتشار وتحسين مساهمة التعليم العام أولوية إستراتيجية للتنافس بكفاءة في الاقتصاد المعرفي وبناء ثروة بشرية مبدعة تسهم في إدارة وتشغيل التنمية بطريقة أكثر كفاءة من حيث التكلفة وتوفير موارد الدولة ولإحلال المتعلمين السعوديين محل العمالة الوافدة للحد من التحويلات المالية المرتفعة لهذه العمالة، وبناء بنية تحتية حديثة لتحسين مستوى معيشة الإنسان السعودي. ولقد مر التعليم العام بالمملكة بقفزات سريعة وعالية وبتحديات كبرى للوصول الى الأهداف التي وضعتها الدولة للتعليم العام والتي من أهمها تحسين جودة الخدمات المتعلقة بالتعليم وتحسين مخرجات النظام التعليمي مع خفض تكلفته ومقارنته باستمرار مع أنظمة التعليم بالدول المتقدمة من خلال أنظمة وبرامج واختبارات التقييم الدولية، بعد أن تحقق - ولله الحمد - انتشاره وإتاحته للجميع في السنوات الماضية. وبدأ في تطويره حيث أنفقت الدولة أعزها الله بسخاء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على التعليم مليارات الريالات آخرها تخصيص 80 مليار ريال ليصل التعليم إلى أفضل المستويات العليا عالمياً. ووزارة التربية والتعليم تعمل بأسلوب علمي من خلال مبادراتها وخططها واستراتيجياتها لتطوير التعليم العام لمواكبة التغيرات والتطورات الكبيرة التي أفرزتها العولمة والتحول الى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة وثورة تقنية المعلومات والاتصالات مع المحافظة على ثوابتها القائمة على تعاليم وسطية الدين الاسلامي. ومن مبادرات الوزارة التي تضمنتها خططها واستراتيجياتها تشجيع مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في التعليم العام كشريك استراتيجي من خلال رفع نسبة مشاركته بالتعليم العام من حيث التحاق الطلاب بالمدارس الأهلية والأجنبية من نسبة 10% الى نسبة 25% التي تضمنتها خطط الوزارة التنموية الخمسية منذ العقد الماضي، مع الأخذ بالاعتبار بأن هناك نسبة بسيطة من التعليم الاهلي يعد تعليماً متميزاً عن التعليم الحكومي، بالرغم من غياب جهة مسؤولة عن التقييم والاعتماد المدرسي المبني على معايير دولية لمدارس التعليم العام الاهلي بالمملكة باستثناء مايتم للمدارس الاجنبية من اعتماد مدرسي التي تقدم أنظمة تعليمية دولية من قبل جهات محايدة. ولقد اعتمدت الدولة مؤخراً انشاء الهيئة العامة لتقويم التعليم العام وربطها برئيس مجلس الوزراء لتحقيق رفع جودة التعليم العام وكفايته ولتحسين مخرجاته لدعم التنمية والاقتصاد الوطني، ومن مهام الهيئة التقييم والاعتماد المدرسي لمدارس التعليم العام الاهلية والحكومية. حيث أولت وزارة التربية والتعليم برنامج دعم وتشجيع مشاركه القطاع الخاص والأهلي بالتعليم العام (الأهلي والاجنبي) اهتماماً خاصاً بهدف المشاركة في التعليم العام مشاركة نوعية، وفي سبيل ذلك استعانت ببيوت خبرة دولية ومحلية تضمن المشاركة النوعية للقطاع الخاص بالتعليم العام، لتحقيق فوائد جمة منها الاستفادة من قدرة وسرعة القطاع الخاص على تقديم التطوير في التعليم الذي تسعى إليه الوزارة لتوفر الممارسات الإدارية الأكثر كفاءة وفعالية لدى القطاع الأهلي، إضافة الى قدرته على تقديم خدمات وخيارات تعليمية متنوعة لأولياء الأمور، مع الاستفادة من خبرته بتقديم تعليم مميز لمرحلة ماقبل التعليم الابتدائي من خلال تشغيله لرياض الأطفال التي تطبق مناهج تربوية مميزة للأطفال لتهيئتهم لمرحلة التعليم العام، وهذا سوف يؤدي بإذن الله الى إيجاد بيئة تنافسية ترفع من جودة التعليم بين المدارس الاهلية من جهة وبينها وبين المدارس الحكومية من جهة أخرى. وبالرغم من الدعم الذي تقدمه وزارة التربية والتعليم للتعليم الاهلي حالياً إلا أن هناك العديد أن المتطلبات التي تدعم توجهات الوزارة وتسهم في زيادة الإقبال من القطاع الأهلي والخاص للاستثمار في التعليم العام لسد الفجوة الكبيرة بين هدف الوزارة في زيادة نسبة مشاركة القطاع الأهلي للوصول الى نسبة 25% من الطلاب الملتحقين بالتعليم العام الأهلي بدلاً من النسبة الحالية وهي 10% تقريباً، ومن هذه المتطلبات توفير المرافق التعليمية لبناء مدارس حديثة تتفق مع متطلبات العملية التعليمية والتربوية، لتحقيق وصولها الى المعايير اللازمة لتقييم اداء المدارس الاهلية واعتمادها لكي تكسب رضا وقبول أولياء الأمور وهيئة تقويم التعليم العام، وهذا يستلزم معاملة المدارس الاهلية من قبل الادارات الحكومية معاملة المدارس الحكومية مع حيث تسهيل تقديم الخدمات اللازمة واختصار الكثير من الإجراءات غير الضرورية، إضافة إلى زيادة الدعم السنوي الحالي للمدارس الأهلية وزيادة القروض طويلة الأجل التي تمنحها وزارة المالية لبناء وتجهيز المدارس الاهلية للوصول مسقبلاً الى تطبيق مايسمى بنظام القسائم (الفاوتشر) من خلال تخصيص مقاعد للطلاب بالمدارس الأهلية مدعومة من الدولة بنسبة لا تقل عن 25% من أعداد الطلاب والطالبات أسوة بما تقدمه الدولة للتعليم العالي الاهلي (منحة خادم الحرمين للابتعاث الداخلي). ومن المهم ايضاً تطبيق مبدأ: أن التعليم الاهلي شريك رئيسي واستراتيجي لوزارة التربية والتعليم يسهم في تحقيق تخفيض الاعباء المالية على ميزانية التعليم، حيث ان نسبة مساهمة التعليم الأهلي حالياً 10% من اجمالي الطلاب الملتحقين بالتعليم العام، وهذا يوفر على ميزانية التعليم أو ميزانية الدولة ما يقارب من خمسة مليارات ريال سنوياً، مع الأخذ بالاعتبار أن دعم التعليم الاهلي بزيادة نسبة مشاركته لا يعني بأي حال من الاحوال تخلي الوزارة أو الدولة عن دورها بتقديم تعليم مجاني أو زيادة الاعباء المالية على الاسرة كون أن زيادة مشاركة القطاع الأهلي في التعليم العام سوف يسهم في زيادة الاختيارات والتنوع من حيث مناهج التعليم وطرائق التدريس والوصول الى أفضل التجارب والابتكارات المناسبة في مجال التعليم مما يؤدي الى منافسة قوية تؤدي حتماً الى رفع مستوى الخدمة التعليمية التي تقدمها الوزارة للاسر التي لا ترغب في إلحاق ابنائهم بالمدارس الأهلية. كما أن المدارس المطورة التي أنشأتها الوزارة مؤخراً من خلال مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (تطوير) سوف تؤدي الى تشجيع المدارس الاهلية الى تطوير ادائها للوصول الى مستوى هذه المدارس الحكومية المتطورة والتي تعد إنجازا رائعاً تسعى الوزارة الى توسيعها وفق خطة زمنية طموحة.
ختاماً: فإن توجه الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بالتعليم العام، وانشاء هيئة حكومية لتقويم التعليم العام، وتحقيق أهداف وبرامج ومشروعات الملك عبدالله لتطوير التعليم (تطوير)، ودعم الوزارة بكفاءات تربوية متخصصة، وقيادة واعية ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير المبدع خالد الفيصل كفيلة بإذن الله بتقديم تعليم عام حكومي وأهلي وأجنبي مميز يحقق طموحات أولياء الامور ويتفق مع متطلبات التحول الى مجتمع معرفي متمكن يتنافس مع أقرانه من المجتمعات التي سبقتنا في هذا المجال من خلال المشاركة في الاختبارات الدولية، وكان آخر هذا الدعم ماقدمه خادم الحرمين الشريفين من دعم بلغ 80 مليار ريال لتنفيذ برنامج العمل التنفيذي لدعم وتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله (تطوير) مع المحافظة على الثوابت التي قامت عليها مملكتنا الغالية. وبالله التوفيق ومنه نستمد العون والسداد.