الهيمنة «الدولارية» قانون آخر (2)

بموضوعية

الأزمة الأمريكية الاقتصادية نالت من الاقتصاد لأقصى مستوى سواء ببطالة أو ديون أو بطء اقتصادي أو غيرها، الحل من أين يأتي لانتشال الاقتصاد الأمريكي من دوامة الركود والبطء والبطالة والضغوط الداخلية؟، لن يأتي إلا بمزيد من الإنفاق والتصدير والإصلاحات الاقتصادية من تقشف وغيرها، ولكن من أهم العوامل التي تسهم بحل الأزمة الاقتصادية هي «إضعاف الدولار» وأيضا الاستفادة من ثورة وفورة «النفط الصخري»، وحالة ضعف الدولار هي انعكاس لحالة اقتصادية لا شك تثبتها، وأيضا هدف حكومي فيدرالي مهم لكي يكون الدولار هو الأضعف مقارنة بعملات الدول الأخرى الصناعية، فضعف الدولار وارتفاع العملات الأوربية «اليورو خاصة» والرممبي الصيني والين الياباني يضع هذه الدول أمام مقصلة تضخم العملة بسبب ضعف الدولار، وهذ ما يعزز الصادرات الأمريكية بضعف العملة الأمريكية، وهذا ما يضع الصين بحالة شراء مستمر للسندات الأوروبية دعما لليورو من السقوط والبقاء مرتفعة، وما تحسن الاقتصاد الأمريكي بانخفاض البطالة إلا تأكيد لذلك فانخفضت إلى مستويات 6.1%، وهذا نتيجة ارتفاع الصادرات الأمريكية للخارج.
الدولار الأمريكي أصبح بحالة ضعف تبرر قوة الاقتصاد الأمريكي الذي سلك طريق النمو والتحسن ووصل معها مؤشر الداو إلى 17 ألف وتجاوزها، فهل هذا مؤشر كافٍ؟ لا طبعا ليس معيارا وحيدا بل البطالة قد تكون هي الأهم وهذا ما حدث ويحدث تدريجيا الآن بتحسن ونمو الاقتصاد شهراً بعد شهر، حتى أصبحت حرب عملات حقيقة تمارس، ودعم أيضا كل ذلك حالة الاكتفاء المتدرج «للنفط الصخري» الذي أصبح جوهر وعلامة مؤثرة بالاقتصاد الأمريكي، فهذا قلل المشتريات الأمريكية من النفط، وزاد من فرصة الوفر المالي داخليا وفاتورة الشراء، وزاد المعروض النفطي العالي وخفض السعر نسبيا وقد يعود أكثر انخفاضا، والولايات المتحدة لا تحرص على حل مشكلات الشرق الأوسط إلا بما يتناسب مع أهداف ومصالح وضعتها، وتهتم بسعر نفط مرتفع لا يقل على الأقل عن 80 دولارا، باعتبار النفط الصخري مكلف جدا مقارنة بالسطحي، وهذ يعزز أهمية استمرار رغبتها بتوتر المنطقة لأطول مدى ممكن، لكي تكون الأسعار مستمرة بتذبذب مرتفع، وهذا ما يضع المنطقة بحالة تجاذبات لا تنتهي.
يجب أن ندرك أن السياسة الأمريكية بالمنطقة تبدأ من منطق اقتصادي قبل السياسي، فهي تحرص على خروج الاقتصاد الأمريكي من غرق الركود والوهن والضعف كما هو سابقا، وخرج منه الآن، وتستمر بهذه السياسة وفق منهجية تستمر سنوات طويلة بأقل التكاليف فهي لا تقدم جندياً واحداً الآن كما هي سياسة الرئيس أوباما، وهذا ما يدعم أن الديمقراطيين اقتصاديون قبل كل شيء، ويعملون على ذلك بلا تراجع.