سقف الدين يرتفع.. إذا الاقتصاد ينمو؟

بموضوعية

في الثاني من أغسطس القادم سيكون هناك تقرير مصير رفع سقف الدين الأمريكي من خلال الكونغرس الأمريكي, وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي أوباما لأن يجتمع مع الجمهوريين لكي يمكن تمرير قرار سداد ديون شهر أغسطس, فالجمهوريون يرون أن أوباما لن يكون الحل في للأزمة الأمريكية الاقتصادية أو حتى جزء منها, بل يرون أن مزيدا من الغرق سيحدث مع ارتفاع الديون وحجم الدين وفوائد الدين, وهذا يفرض على وكالات التصنيف المالية كموديز مثلا أن تعيد تصنيف الدين الأمريكي للأسوأ فقد بلغ الآن سقف الدين الأمريكي 14.29 تريليون دولار، أمام عجز في الميزانية يتوقع أن يبلغ 1.6 تريليون دولار هذا العام, ولا يتوقع تحقيق تراجع, وهذا ما يعكسه حالة خلق وظائف جديدة في السوق الأمريكي إذا لم يحقق أي نمو في شهر يونيو الماضي كما كان متوقعا, وهذا ما وضع الاقتصاد العالمي في حالة من الأضطراب والتأثير السلبي أكثر من السابق, والتيسير الكمي أصبح يشكل عبئا اضافيا على الاقتصاد الأمريكي بعد المرحلة الأولى والثانية ويتوقع أن يكون هناك مرحلة ثالثة من التيسير الكمي رغم نفي برنانكي ولكن المرجح أن يتم. الولايات المتحدة تعمل على ضخ في شرايين اقتصادها من الديون وهذا ما يحدث الآن وفائدة الدين أصبحت كبيرة حتى أن الدين الحكومي أصبح يتجاوز الناتج القومي للولايات المتحدة, يمكن القول ان الاقتصاد الأمريكي يعالج بأسلوب الإنعاش والإبقاء على الحياة حتى الآن فالوظائف لا تتحسن والبطالة لم تنخفض بل ارتفعت, كل هذا في ظل دولار منخفض لكي يدعم التصدير الأمريكي والدولار انخفض أمام اليورو في 12 سنة بما يقارب 25% وهذا يعكس مستوى التضخم من المنتج الأوروبي، كما أصبحت أيضا أوروبا لها أعباؤها الاقتصادية الكبيرة ومثال اليونان حاضر والبرتغال وأيرلندا وأسبانيا من يشاهدها الآن يرى بنفسه مستوى الركود الاقتصادي من كثرة بيع العقارات والمحلات المغلقة وضعف فرص العمل وكثرة التسول وهذه مشاهد العين لا تقارير تؤكد كما يتم دوريا.
الاقتصاد العالمي لم يخرج من الأزمة, والدولار يقيد هذا العالم باعتبار أنه عملة التبادل التجاري, ورفع مستويات التضخم رغم الركود الاقتصادي والفرضية تفترض العكس أي انخفاض أسعار في الركود لا ارتفاعه, ولكن يحدث لأن العملة والنمو الاقتصادي متوقف بل وبطيء حد العجز, ومن الأهمية أننا كدول الخليج والمملكة تعاني من ذلك, فالارتفاع في الدخل بارتفاع النفط تزامن مع ارتفاع الأسعار, وهذا ما وضع دول المنطقة بتحدي رفع سقف الرواتب مما أدى إلى رفع الأسعار وأيضا الارتفاع بسبب الظروف العالمية, لن يكون هنا حلول ما لم تحل الأزمة الأمريكية التي هي شريان الاقتصاد العالمي شئنا أم أبينا, وأن يتحسن الوضع ويكون هناك دولار أكثر قوة, والأهم كمعيار هو نمو الوظائف في الاقتصاد, لن يكون هناك انتعاش اقتصادي بديون تتراكم مع فوائدها وتصبح كرة ثلج كبرى قد تأتي بهاوية جديدة لا تستبعد.