تحركات حكومية للحد من تدفق السلع المقلدة والمغشوشة

اشتراط فسح الأجهزة المستوردة بشهادة مطابقة للمواصفات

شددت وزارة التجارة والصناعة على التجار والمستوردين على عدم فسح الأجهزة المستوردة إلا أن يكون معها شهادة مطابقة للمواصفات مع سحب عينات منها للفحص.
مشيرة في خطابات رسمية اطلعت عليها «الرياض» وجهتها لمجلس الغرف السعودية وللغرف التجارية بالمملكة بشأن الأمرين الساميين رقم2433/ م ب ورقم44975، حول تزايد الحوادث المنزلية بسبب الاستخدام الخاطئ للأجهزة ووجود بعض المنتجات المخالفة للمواصفات.
كما دعت «التجارة « الى اهمية التحقق من سلامة الأجهزة المستوردة للمملكة ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، حيث أفادت «التجارة» بتوقيع اتفاقية برنامج التعاون المشترك بين المملكة والصين للحد من تدفق السلع المقلدة والمغشوشة والتأكيد بعدم فسح الأجهزة المستوردة إلا أن يكون معها شهادة مطابقة للمواصفات مع سحب عينات منها للفحص.
وقال مجلس الغرف السعودية في تعميمه للتجار والمستوردين إن التوجيه الكريم من الجهات العليا يقضي بمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه مع الجانب الصيني والتأكيد على التحقق من سلامة الأجهزة التي يتم استيرادها للمملكة ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
كما دعا مجلس الغرف التجار والمستوردين بضرورة تطبيق المواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة على السلع الاستهلاكية المستوردة أو المصنعة محلياً بما في ذلك الأجهزة والسلع الكهربائية.
وتأتي هذة التحركات الحكومية بعدما وقعت وزارة التجارة مع هيئة الرقابة الصينية اتفاقية تعاون لمكافحة السلع المقلدة والرديئة تضمنت الاتفاقية عمل قائمة سوداء مشتركة بين الدولتين للمصدرين والمستوردين المتاجرين بالسلع الرديئة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المورد، أو المصدر والمصنع في الدولة الأخرى في حال تورطهم في التعامل مع سلع مغشوشة أو مقلدة.
واستغرق توقيع الاتفاقية التي تم توقيعها بين المملكة والصين وقتاً طويلاً حتى تصل لهذه المرحلة بالصيغة الحالية وجرى خلال فترة المباحثات بين الجانبين استعراض عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن وكان من أهمها التجربة الثرية للاتحاد الأوروبي.
وتهدف الاتفاقية للحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة للأسواق السعودية وذلك باتخاذ عدة تدابير منها وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع التي تتورط في تقليد وغش المنتجات في كلا البلدين، وضمان عدم تمكنها من التصدير أو الاستيراد للبلد الآخر، إضافة لوضع قائمة سوداء بالمختبرات وجهات منح شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول سلع مقلدة أو مغشوشة.
وتضمنت الاتفاقية معاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في بلد الاستيراد وإشعار الطرف الآخر لمعاقبة المصدر والصانع، وتبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع، وتبادل الاجتماعات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بكل حرص ودقة.
وستدخل العقوبات التي أقرت في الاتفاقية ضمن نظام عقوبات الغش التجاري الذي تطبقه وزارة التجارة والصناعة ومن بينها أنظمة التشهير والغرامات، وغيرها من وسائل العقاب الموجودة في نفس النظام، فيما سيطبق الجانب الصيني العقوبات المقررة في نظامه الخاص به.
وتعتبر الاتفاقية السعودية - الصينية من أهم الاتفاقيات والانجازات التي حققتها وزارة التجارة عطفاً على حجم التبادل التجاري الكبير بين المملكة والصين والبالغ حجمه 72 مليار دولار وتتضمن قائمة السلع والمنتجات المستوردة من الصين لائحة طويلة من المنتجات منها ما قد يكون مقلداً أو مغشوشاً ومنها ما يتسبب في مضار صحية وقد يتضمن مواد مسرطنة تنعكس على صحة المستهلكين.