وزير التجارة: العقوبات التي أقرت في الاتفاقية مع الصين ستدخل ضمن نظام الغش التجاري.. والتشهير والغرامات على المخالفين

بعد توقيع اتفاقية للحد من السلع المغشوشة مع هيئة الرقابة الصينية

وقعت وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الرقابة الصينية اتفاقية تعاون لمكافحة السلع المقلدة والرديئة وذلك خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، لجمهورية الصين الشعبية.
وتضمنت الاتفاقية وفقاً لوزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عمل قائمة سوداء مشتركة بين الدولتين للمصدرين والمستوردين المتاجرين بالسلع الرديئة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المورد، أو المصدر والمصنع في الدولة الأخرى في حال تورطهم في التعامل مع سلع مغشوشة أو مقلدة.
وقال الدكتور توفيق الربيعة بأن الاتفاقية التي تم توقيعها بين المملكة والصين استغرقت وقتاً طويلاً حتى تصل لهذه المرحلة بالصيغة الحالية وأنه خلال فترة المباحثات بين الجانبين جرى استعراض عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن وكان من أهمها التجربة الثرية للاتحاد الأوروبي.
وأشار الربيعة إلى أن الاتفاقية تهدف للحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة للأسواق السعودية وذلك باتخاذ عدة تدابير منها وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع التي تتورط في تقليد وغش المنتجات في كلا البلدين، وضمان عدم تمكنها من التصدير أو الاستيراد للبلد الآخر، إضافة لوضع قائمة سوداء بالمختبرات وجهات منح شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول سلع مقلدة أو مغشوشة.
وأضاف الربيعة بأن الاتفاقية تضمنت معاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في بلد الاستيراد وإشعار الطرف الآخر لمعاقبة المصدر والصانع، وتبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع،وتبادل الاجتماعات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بكل حرص ودقة.
رئيس مجلس الغرف: على التجار السعوديين عدم الاعتماد على الوسطاء ومعاينة بضائعهم قبل شحنها للمملكة
ونوه إلى أن العقوبات التي أقرت في الاتفاقية ستدخل ضمن نظام عقوبات الغش التجاري،الذي تطبقه وزارة التجارة والصناعة ومن بينها أنظمة التشهير والغرامات، وغيرها من وسائل العقاب الموجودة في نفس النظام، فيما سيطبق الجانب الصيني العقوبات المقررة في نظامه الخاص به ، ولفت الربيعة إلى أن العقوبات المقررة في نظام الغش التجاري بالمملكة تعتبر فاعلة جدا في تقليل حالات الغش التجاري، مشيراً إلى أن الجانبين السعودي والصيني سيعقدان اجتماعات كل ثلاثة أشهر وذلك من خلال الجهات المختصة في المملكة والملحق التجاري السعودي في الصين لضمان تنفيذ الاتفاقية على النحو المأمول.
من ناحيته قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي بأن الاتفاقية التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة السعودية مع هيئة الرقابة الصينية تعتبر من أهم الاتفاقيات والانجازات التي حققتها وزارة التجارة عطفاً على حجم التبادل التجاري الكبير بين المملكة والصين والبالغ حجمه 72 مليار دولار وتتضمن قائمة السلع والمنتجات المستوردة من الصين لائحة طويلة من المنتجات منها ما قد يكون مقلداً أو مغشوشاً ومنها ما يتسبب في مضار صحية وقد يتضمن مواد مسرطنة تنعكس على صحة المستهلكين.
وشدد المبطي على أهمية تطبيق هذه الاتفاقية وبنودها على الوجه الأمثل حتى تحقق مقاصدها في محاصرة الغش التجاري والمتعاملين فيه سواء في الجانب الصيني أو السعودي وحتى تعزز من ثقة المستهلكين في المنتجات الصينية مما يدفع بمزيد من التعاملات التجارية بين البلدين، وأضاف كقطاع أعمال سعودي تلمسنا خلال زياراتنا للصين اهتمام معالي وزير التجارة والصناعة شخصياً بهذه القضية وكذلك اهتمام الحكومة الصينية نظراً لما تمثله لها المملكة من أهمية اقتصادية بصفتها الشريك الاستراتيجي الأول للصين في منطقة الشرق الأوسط.
ووجه "المبطي" رسائل لرجال الأعمال السعوديين نوه فيها لضرورة توخيهم الحذر في تعاملاتهم التجارية مع الصين وعدم قبولهم لبضائع يشتبه في أنها مقلدة أو مغشوشة ونصح بإرسال مناديب للشركات السعودية للصين للتأكد من مواصفات البضائع قبل شحنها وللوقوف على عمليات الشحن والتعبئة أو تكليف شركات موثوقة للقيام بالفحص وتسليمه عينات قبل الشحن محذراً من الاعتماد علي الوسطاء والسماسرة. الموجودين بالصين لما عرف عن بعضهم من أساليب الغش والاحتيال حتى لا يضع التاجر نفسه تحت طائلة العقوبات المختلفة والتي من بينها من أقر في هذه الاتفاقية وحتى لا يعرض المستهلكين للضرر.