أبرزت هيئة المواصفات والمقاييس 5 أهداف رئيسية لتطوير مشروع الإستراتيجية الوطنية للجودة في المملكة، كشافة عن 4 مخرجات لتوحيد وتكامل نشاطات الجودة في المشروع الجديد. ويهدف المشروع إلى توفير أطر مرجعية ملائمة"نموذج سعودي" موحدة الرؤية والأهداف لتكون موجهة لرفع مستوى الجودة في الخدمات والمنتجات بالطرق والآليات المتماشية مع النظم الدولية، إيجاد برنامج محكم لنشر ثقافة الجودة في كافة مجالات الخدمات والمنتجات موجه للمنتج والمستهلك، الإسهام في تحقيق أعلى المستويات لممارسة الجودة في مجالي الخدمات والمنتجات لكافة القطاعات المستهدفة وفق المعطيات الخاصة بكل قطاع، الإسهام في تأهيل بعض الخدمات والمنتجات السعودية لتحصل على شهادة الجودة، إضافة إلى إيجاد منظومة عمل مشترك ومتكامل بين كافة قطاعات الخدمات والإنتاج والجهات ذات العلاقة بالجودة. ووفقا لتقرير حديث صادر عن هيئة المواصفات وتحصلت "الرياض" على نسخة منه، فإن مشروع إستراتيجية الجودة المستقبلية للمملكة يسعى إلى تحقيق 4 مخرجات تأتي تنفيذ للرؤية السامية بأن تكون المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيار عالمي للجودة والإتقان. وتتمثل المخرجات في وثيقة المنطلقات والأهداف والتوجهات العامة لمشروع الإستراتيجية، دراسات لواقع الجودة في المملكة وتحليلها مع الأخذ بعين الاعتبار مجالات العمل المختلفة كالصحة والتعليم والصناعة والخدمات، إضافة إلى عدة مجالات في القطاعين الحكومي والخاص، رصد أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال المشروع وتوظيف ذلك في تطوير الإستراتيجية، وخاصة تجارب الدول المشابهة لبيئة المملكة، بناء الإستراتيجية بكافة عناصرها ومتطلباتها وأساليب تطبيقها، وآليات التقويم والتحسين، المقترحات والتوجهات الواقعية لتطبيق الإستراتيجية بما يحقق الأهداف المرجوة منها، خُطة تفاعلية تدريبية لقطاعات العمل المختلفة (الصحة والتعليم والصناعة والخدمات) من خلال تأهيل كوادر بشرية لممارسة تطبيقات الجودة في مجال المشروع. وفي سياق ذي صلة كشفت هيئة المواصفات والمقاييس عن منح علامة الجودة ل 21 مصنعا، خلال العام الماضي. ووفقا لتقرير الهيئة السنوي فإن 268 مصنعا مرخص لمنتجاتها باستعمال علامة الجودة ، ويتم الترخيص وفقا لاشتراطات الهيئة فقط للمنشات المستوفية لشروط لائحة علامة الجودة، وذلك باستعمال العلامة على منتجاتها. ويعكس حصول المنتج على علامة الجودة السعودية مطابقة المنتج للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بالإضافة إلى تحقيق معايير مراقبة ضبط الجودة أثناء تصنيعه، وتحقق منظومة منح علامة الجودة مصلحة جميع الاطراف (المنتج - المستهلك - التاجر)، وتعزز حماية المستهلك من السلع غير المطابقة والرديئة، وتوفر قدرة تنافسية أكبر للمنتجات الحاصلة على العلامة.
