«المواصفات والمقاييس»: خطة إستراتيجية لتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات الكترونياً

أعلنت عن اعتماد 13 مختبراً جديداً وكشفت عن 31 مشروعاً ستنفذ خلال 48 شهراً

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس عن الانتهاء من إعداد خطة إستراتيجية لتقنية المعلومات تهدف إلى تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة ونوعية الخدمات وتفعيل طرحها وتقديمها إلكترونيا، كاشفة عن 31 مشروعا سيتم تنفيذها خلال 48 شهرا.
وتحتوي الخطة على خارطة طريق للتحول إلى التعاملات الإلكترونية وذلك لتحقيق رؤية ورسالة وأهداف الهيئة الإستراتيجية من التحول للتعاملات الإلكترونية.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن هيئة المواصفات والمقاييس تحصلت «الرياض» على نسخة منه فإنه تحقيقا لذلك تم تحديد 31 مشروعاً سيتم تنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة بتكلفة تتجاوز 98 مليون ريال.
واستنادا على التقرير فإن الهيئة بدأت فعليا بمشروع تنقيح المواصفات وإصدار الدليل الإلكتروني للمواصفات السعودية، حيث ركزت في إصدار المواصفات على المجالات الإستراتيجية والتي من أبرزها كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد المياه، بالإضافة إلى متابعة ما يصدر من مواصفات عالمية في مجالات سلامة المستهلك وتحديث المواصفات السعودية.
واستعرض التقرير انجازات الهيئة خلال عام، مشيرا إلى اعتماد 441 مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات ليصبح مجموع ما تم اعتماده من مواصفات 28.259 مواصفة قياسية سعودية، كما تم تحديث وتعديل 2.794 مواصفة قياسية سعودية، إضافة إلى 769 مشروع مواصفة قياسية سعودية في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة تمهيداً لاعتمادها كمواصفات قياسية سعودية.
وفي مجال الجودة، شرعت الهيئة بمراجعة إجراءات منح علامة الجودة السعودية وتطويرها بما يتوافق مع الممارسات العالمية والتأكيد على القيمة المضافة للعلامة لجميع المنتجات الحاصلة عليها، وقد تم منح 21 منشأة تراخيص جديدة باستعمال علامة الجودة على منتجاتها، بينما تم سحب 15 ترخيصاً ليصبح مجموع الشركات والمصانع التي منحت حق وضع علامة الجودة على منتجاتها 268 منشأة، كما تم إصدار 3.929 ترخيصا باستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة.
وفي مجال المطابقة، تمت مراجعة السلسلة الرقابية للمطابقة على السلع المستوردة، حيث تم تشكيل فريق عمل مكون من الهيئة ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك لمراجعة إجراءات المطابقة على السلع المستوردة ومن ثم مراجعة وتحديث برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة الذي توقعه الهيئة مع جهات المطابقة في بلد التصدير لتحقيق فعالية إجراءات المطابقة، وقد تم إنهاء جميع الترتيبات للبدء في التنفيذ بداية العام المالي 1435 / 1436ه، كما قامت الفرق الفنية بالهيئة بمشاركة فرق المتابعة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة بزيارة عدد من المصانع المحلية للتأكد من مطابقة منتجاتها للمواصفات القياسية السعودية.
وفي مجال الرقابة على مطابقة السلع في الأسواق تم سحب 1200 عينة من سلع محددة لها علاقة بصحة وسلامة المستهلك كالتوصيلات الكهربائية، المهايئات الكهربائية، ملابس الأطفال، لعب الأطفال، زيوت المحركات وتم فحص الدفعة الأولى منها في مختبرات الهيئة، وقامت الهيئة بإبلاغ الجهات الرقابية بنتائج مطابقتها للمواصفات السعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ونشرت على موقعها الإلكتروني قائمة بالمنتجات غير المطابقة مدعمة بصور تلك المنتجات وأسباب عدم المطابقة.
وفي مجال اعتماد المختبرات، تم اعتماد 13 مختبراً جديداً لاختبار السلع الاستهلاكية، ليبلغ مجموع المختبرات المعتمدة من قبل الهيئة 69 مختبرا.