الرفع للمقام السامي باستيراتيجية هيئة المواصفات خلال 6 أشهر

كشف محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المهندس نبيل بن أمين ملا أن الهيئة سترفع للمقام السامي الخطة الاستيراتيجية للهيئة خلال 6 أشهر لاعتمادها وتخصيص الاعتمادات المالية لها.
وذكر ملا، خلال الورشة الأولى لاستيراتيجية الجودة المستقبلية للمملكة، أن الجودة أصبحت ضرورة ملحة في تطوير العمل والتقنية، وأن وضع خطة استيراتيجية 2020 م هدف أساسي للهيئة، التي ستعقد ورش عمل مع المتخصصن من القطاعين العام والخاص لوضع التصورات لتصبح المملكة في مصاف الدول المتقدمة عالميا، وأن نظام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أصبح لزاما على جميع المنشآت والسعي لتحسين العمل والتعرف على المعوقات والصعوبات وحلها لرفع درجة الإنتاج والخدمات.
وأكد أن الهيئة وضعت برنامجا لتسجيل العضوية بالهيئة في مجال الجودة للمتخصصين.
وأشركت الهيئة أمس ثماني جهات حكومية وشبه حكومية لوضع أسس استراتيجية الجودة المستقبلية للمملكة 2020م.
وقال ملا: نعمل حاليا على ترسيخ مفاهيم الجودة في القطاعات الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص ووضع برنامج زمني يقضي بإلزامية المنتجين والمصنعين بوضع علامة الجودة على المنتجات، التي ترتبط بسلامة وصحة المستهلك والتي من أبرزها المنتجات الغذائية والكهربائية.
وتوقع ملا بدء التطبيق الإلزامي بإلزام المصنعين بوضع العلامة على المنتجات التي تمس سلامة وصحة المستهلك خلال عام.
من جهته كشف مدير عام ضبط الجودة في الهيئة عبد المحسن اليوسف أن نسبة 10 في المائة فقط من المنشآت حاصلة على شهادة الجودة، وأن هناك أكثر من 6000 مصنع لم تحصل عليها حتى الآن.
وذكر اليوسف أن الهيئة تسعى لعقد اجتماعات مكثفة مع اللجان والمجالس في القطاع الخاص والحكومي لمنع الازدواجية والتعاون مع أحد بيوت الخبرة في هذا المجال وإنشاء مركز وطني للجودة والإتقان وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، وتأهيل الكوادر الوطنية وأن الاستراتيجية تهدف إلى جعل المملكة بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان وتبني رؤية خادم الحرمين الشريفين أن تكون المملكة ضمن مصاف الدول المتقدمة، والعمل على توطين ثقافة الجودة والعمل على استكمال البنية التحتية لتطبيقات الجودة، وإعداد منهجية واضحة ومتكاملة وموحدة لأنشطة الجودة والاهتمام بتوعية النشء، وتبني وتطوير أبحاث الجودة .