إلزام المصانع بوضع علامة الجودة على منتجاتهم

أشركت هيئة المواصفات والمقاييس ثماني جهات حكومية وشبه حكومية لوضع أسس استراتيجية الجودة المستقبلية للمملكة 2020.
وأكد محافظ الهيئة نبيل ملا خلال لقاء نظمته الهيئة أمس لوضع أسس استراتيجية الجودة المستقبلية للجودة في المملكة، وضع برنامج زمني يقضي بإلزامية المنتجين والمصنعين بوضع علامة الجودة على المنتجات التي ترتبط بسلامة وصحة المستهلك وأبرزها المنتجات الغذائية والكهربائية.
وأشار إلى أن الهيئة سترفع الاستراتيجية بتصورها النهائي إلى مجلس الوزراء في غضون عام.
وبين ملا أن الهيئة تعمل حاليا على ترسيخ مفاهيم الجودة في القطاعات الإنتاجية والخدمية في القطاعين العام والخاص.
وتوقع بدء التطبيق الإلزامي بإلزام المصنعين بوضع العلامة على المنتجات التي تمس سلامة وصحة المستهلك خلال عام.
وأشار ملا إلى أن الرؤية المستقبلية تتضمن إنشاء مركز وطني للجودة والإتقان، ووضع الخطط والبرامج السنوية ومتابعة تنفيذها، وتبني برامج بناء القادة والتميز، ليكونوا مصدرا مبدعا يمد المملكة بالكفاءات الوطنية المتميزة في شتى المجالات، إضافة إلى إعداد سجل وطني للجودة يضم قاعدة بيانات تجمع كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة بتطبيقات نظم الجودة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وشدد ملا على أن الاستراتيجية لن تنفذ إلا بإشراك القطاعات الأخرى ليكونوا شركاء حقيقيين في وضع الاستراتيجية وتنفيذها.
وذكر أنهم سيضعون التصورات والمقترحات أمام الفريق الرئيس المكون من ممثلي الجهات، وذلك لدراستها ووضعها في محاور رئيسة وتقسيمها إلى قطاعات لوضعها ورفعها بتصورها النهائي إلى المقام السامي خلال عام.