«هيئة المواصفات»: قريباً..حملات مكثفة للتوعية بمميزات «العلامة»

أكثر من 4458 مصنعاً سعودياً لا تملك علامة الجودة

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بأن 260 مصنعا فقط حاصلة على علامة الجودة بالمملكة من بين 4718 مصنعا وأرجع مدير إدارة علامة الجودة في الهيئة محمد الخرجي عدم اهتمام المؤسسات والشركات بالحصول على علامة الجودة إلى عدم إلمام الكثير منها بأهمية هذه العلامة في الترويج للمنتجات وما تحققه لها من ميزة تنافسية في الأسواق العالمية، وأضاف: الهيئة ستقوم خلال المرحلة القادمة بتكثيف الحملات التوعية وسط القطاعات التجارية والصناعية لتنويرها بالفوائد والمميزات التي تجنيها الشركات والمؤسسات في حال حصولها على علامة الجودة. مشيرا إلى أن عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة بالمملكة 260 مصنعا منها 218 مصنعا حصلت عليها داخل المملكة و42 مصنعا حصلت عليها من خارج المملكة. ووفقا لتقرير هيئة المدن الصناعية فقد بلغ عدد المصانع في المملكة بنهاية العام الماضي 4718 مصنعا. وقال الخرجي في محاضرة نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع الهيئة أمس الأول: إن الهيئة لديها أهداف تسعى لتحقيقها من خلال رؤيتها في أن تكون الهيئة جهازاً مرجعيا متميزاً في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. موضحا أن رسالة الهيئة هي حماية المستهلك والمحافظة على السلامة والصحة العامة وحماية البيئة وضمان المصلحة العامة من خلال إصدار المواصفات القياسية ونظم الجودة وتطبيقها. وأضاف أن علامة الجودة هي شعار يوضع على المنتجات المرخص لها من الهيئة ويدل على مطابقة هذه المنتجات لمتطلبات المواصفات السعودية وغيرها من المواصفات القياسية ذات العلاقة والشروط الواردة في لائحة علامة الجودة مبينا أن شروط الترخيص باستعمال علامة الجودة تتمثل في توفر لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية للمنتج ومطابقة السلعة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها، وبين الخرجي أن تطبيق علامة الجودة يحقق العديد من الفوائد للمنشآت والشركات منها كسب ثقة المستهلك بوضع العلامة على المنتجات وزيادة فرص رواج المنتجات في الأسواق المحلية والخارجية إضافة إلى الإلمام بالأساليب العلمية الحديثة لمراقبة الجودة وضبطها بجانب الاقتصاد في تكاليف الاختبار والتفتيش وتقليل كمية المخزون وإيجاد أسس ملائمة وسهلة لعقد اتفاقيات التصدير. وقال الخرجي: إن النمو الكبير في الصناعات الوطنية والتوجه لتصدير المنتجات استدعي أن تكون السلع المصدرة على قدرمن الجودة لتتمكن من المنافسة والحفاظ على سمعة المنتجات السعودية مضيفا أن هذا أدى إلى الاهتمام بشهادات الصلاحية لتصدير المنتجات الغذائية حيث تم وضع نظام لتسجيل المنشآت الغذائية المؤهلة للتصدير يتم بواسطته تحديد المنشآت الراغبة في تصدير إنتاجها إلى خارج المملكة مبينا أن العمل بهذا النظام بدأ منذ 1408ه مشيرا إلى أن عدد المنشآت المسجلة حتى تاريخه بلغ 650 منشأة فيما يبلغ عدد المنشآت المستمرة 500 منشأة.