مصر في عهد السيسي.. «ليس هناك من وقت للراحة»

نشرت مجلة «الاقتصاد والأعمال» مقالاً حول المرحلة السياسية والاقتصادية التي تعيشها مصر والتحديات التي تواجهها بعد الاضطرابات التي شهدتها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ويؤكد المقال على أن مصر تستعد لمرحلة واعدة في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد نحو ثلاث سنوات من اللااستقرار والاضطراب السياسي والأمني أدى الى تراجع حاد في النشاط الاقتصادي وشبه شلل في بعض القطاعات الرئيسية. ويضيف أنه يمكن القول إن الأكثرية الساحقة التي أعطاها الشعب المصري للرئيس السيسي والتي اعتبرها البعض أقرب إلى «مبايعة» شاملة، عكست الخوف المتعاظم لدى المصريين من فداحة الثمن الذي تكبدته مصر في الوقت الضائع لثورة يناير ثم للعهد القصير للإخوان، وهي خسائر طاولت كل القطاعات الاقتصادية ولاسيما السياحة والاستثمار الأجنبي، لكنها طاولت بالدرجة الأولى ثقة المستثمرين والأسواق المالية الدولية، وأن المصريين جميعاً لمسوا بغريزتهم السياسية بأن الحاجة ماسة إلى تولية رجل قوي وبتفويض شعبي كبير لكي تتمكن مصر من تجاوز المرحلة الصعبة واستعادة الأمن والإستقرار السياسي والسماح بالتالي بتحرك عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات والمناطق.
الحكومة تحاول جاهدة لإعادة الثقة للمستثمرين
مواجهة التحديات
وعن الدعم العربي لمصر، يشير المقال إلى أنه إذا كان انتخاب الرئيس السيسي يحمل آمالاً كبيرة للمصريين فإن الدعم العربي ولاسيما السعودي السياسي والاقتصادي فضلاً عن الدعم الإماراتي والكويتي يعتبر أحد أهم العناصر التي تعول عليها الحكومة المصرية خلال مرحلة الانتقال الدقيقة إلى التعافي والنمو. ويضيف أن رئيس الحكومة المهندس ابراهيم محلب قدم صورة بليغة وموجزة عن حجم التحديات بقوله بعد حفل القسم إنه «ليس هناك من وقت للراحة» بالنسبة للحكومة وذلك بسبب حجم الملفات والمهمات والتحديات التي يفترض أن يبدأ عهد الرئيس السيسي بمواجهتها على الفور ومن دون تردد لأن الوقت داهم الجميع.
ويتابع المقال ليورد مجموعة أرقام حول الوضع الاقتصادي، فيقول إنه وللتذكير فقط، مرّت مصر في السنتين 2012 – 2013 بأزمة اقتصادية اعتبرها البعض الأسوأ في تاريخها الحديث بحيث أصيب النشاط السياحي بنكسة كبيرة وتراجع النمو الى أقل من 2 في المئة في أفضل الحالات وانخفض احتياطي القطع الاجنبي بنسبة 60 في المئة وتدهور سعر صرف الجنيه المصري، فارتفعت نسبة البطالة بسرعة وكذلك أسعار السلع الأساسية، فيما تراجعت حركة الاستثمار الاجنبي المباشر من نحو 10 مليارات دولار سنوياً في مرحلة ما قبل الثورة الى نحو 3 مليارات في السنة المالية المنتهية في شهر يونيو 2013، وأنه نتيجة لانخفاض الايرادات ارتفع عجز الموازنة العامة بسرعة ليصل إلى نحو 3 مليارات دولار شهرياً في 2013، أي ما يوازي 50 في المئة من معدل الإنفاق العام، كما ارتفع العجز المالي الاجمالي نسبة للناتج المحلي من نحو 9.8 في المئة في السنة المالية 2011 / 2012 الى 13.7 في المئة في 2012/2013.
تفاؤل كبير في المستقبل
التحسّن البطيء والمساعدات
وعن الوضع الاقتصادي الحالي، يوضح المقال أن الوضع الاقتصادي بدأ بالتحسن وإن ببطء منذ أواخر 2013 بحيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو قليلاً هذه السنة الى 2.7 في المئة من 2.1 في المئة في 2013، علماً أن هذه الزيادة الطفيفة نسبياً في النشاط الاقتصادي لن تكون كافية لتخفيض حجم البطالة بشكل ملحوظ ومعالجة مشكلة الفقر المتفاقمة. وفي مجال المالية العامة، من المتوقع أن ينخفض العجز في الموازنة الى نحو 11 – 11.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2013 / 2014 بالمقارنة مع عجز قارب 14 في المئة في 2012 / 2013، والذي ساهم في ذلك المساعدات المالية التي تلقتها مصر من السعودية والكويت والإمارات المتحدة في النصف الثاني من 2013 والتي بلغ مجموعها 12 مليار دولار واتبعتها المملكة السعودية والإمارات بالتزام جديد في بداية العام 2014 لتقديم دعم إضافي بقيمة 5.8 مليارات دولار.
استعادة الثقة والتحديات
ويؤكد المقال على الواقع الايجابي للإقبال الخليجي على الاقتصاد المصري خصوصاً في إعادة بعض عناصر الثقة في المستقبل وكان من بعض أهم نتائج ذلك عودة سوق الأسهم الى الارتفاع ونمو احتياطي القطع من جديد وهو بلغ نحو 17.4 مليار دولار مع نهاية الربع الأول من 2014، وأن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة سيساهمان في إستعادة وترسيخ الثقة بالمستقبل وبالتالي إعطاء دفعة جديدة للحركة الاقتصادية. يُذكر أن مصر تحتاج أولاً إلى ما يقدّر بنحو 10 الى 15 مليار دولار لتمويل العجز المتوقع في موازنة السنة المالية 2014 / 2015 ، التي تبدأ في شهر يوليو، وللاستمرار في إعادة بناء احتياطي العملات الذي انخفض بنسبة 50 في المئة منذ العام 2011.
الاقتصاد المصري يعاني في الفترة الحالية
ويتابع حول التحديات، فيشير المقال إلى أنها تتركز على تصحيح وضع المالية العامة وتخفيض الدعم وبشكل خاص دعم الوقود. ومن المؤكد أن الدعم الخارجي سيشكل الجزء الأكبر من التمويل المطلوب وبإمكان مصر التوجه أيضاً نحو صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات خاصة، كما أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً الإفراج عن 572 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمصر والتي كانت جمدت. لكن المصدر الأكبر والأهم سيبقى دول مجلس التعاون، والشرط الرئيسي للنجاح في تحقيق الأهداف المرجوة لحجم الاستثمار الاجنبي يبقى بالطبع الاستقرار السياسي والأمني وعودة النشاط الاقتصادي الى طبيعته.
ونهاية، يؤكد المقال على أهمية الاستثمار الخليجي الذي يُعدّ باكورة عودة ملحوظة للاستثمار الأجنبي المباشر، علماً انه من الخطط والأفكار الجاري تداولها أن تقوم الحكومات الخليجية بضمان السندات المصرية أو شراء السندات المصرية المضمونة من قبل الغرب وأن الأولويات الحالية أمام الحكومة المصرية الجديدة تشمل: إعادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي انخفض بشدة منذ العام 2011 وبلغ 3 مليارات دولار في السنة المالية 2012 /2013 واعتماد السياسات والاجراءات الكفيلة بتنشيط القطاعات الرئيسية وتوفير البيئة الحاضنة لها، وكذلك تحقيق الإصلاح الاقتصادي والأمان الاجتماعي.