78 منشأة تخالف قرار منع العمل تحت أشعة الشمس

يواصل فرع وزارة العمل بالشرقية جولاته التفتيشية المفاجئة على منشآت مختلفة النشاط في شهر رمضان المبارك ، حيث نفذ مفتشو مكتب عمل الدمام بالتعاون مع الأمن الوقائي حملة أمنية تفتيشية لتعقب المخالفين العاملين بالمنشآت في حي الخالدية والضباب، و تم إعداد خطة محكمة وتوزيع الدوريات فيها في نقاط التفتيش وأسفرت الحملات عن ضبط عدد " 223" من المخالفات منهم " 116 " مخالفون لنظام العمل و " 107 " مخالفون لنظام الإقامة بقيادة مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية حمد الصقور ومساعد مدير عام الفرع لشؤون الإدارات عبدالعزيز المغنم وبمساندة شرطة المنطقة الشرقية والامن الوقائي .
كما تم القبض على 16 عاملا وافدا تنوعت مخالفاتهم بين مخالفات العمل لدى الغير حسب المادة " 39 " وعمال يعملون بغير المهن المدونة في رخصهم حسب المادة "3" وعمالة غير مصرح لهم بالعمل حسب المادة " 33 " هذا بالإضافة إلى عمال لا يحملون أقامات تثبت شخصياتهم وذلك في معارض السيارات بالدمام حيث كانوا يعملون كشريطية ,, حيث توجّه المفتشون بالتعاون مع شرطة المنطقة إلى منطقة المعارض وإحاطتها وإغلاق جميع المنافذ حتى يمنع تسرب العمالة المخالفة للنظام منها ,, وتم التعامل مع جميع المخالفات بالإجراء اللازم وفق التعليمات بهذا الشأن.
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية محمد الفالح على أهمية دور التفتيش في ضبط سوق العمل ومعالجة اختلالاته وأن الحملات المشتركة تنفذ في جميع محافظات المنطقة وتهدف إلى تصحيح وضع العمالة بالمنطقة الشرقية، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة.
وأفاد " الفالح " ببدء تطبيق قرار منع العمل تحت أشعة الشمس التي قد تُعرضهم لأخطار جسيمة والذي أطلقته وزارة العمل على جميع المُنشآت حرصاً على سلامة وصحة العاملين، حيث بلغ عدد المنشآت المخالفة لهذا القرار بالمنطقة الشرقية حتى الآن "78" منشأة وعدد العاملين المتواجدين في المواقع "236" عاملا، وشدد على ضرورة التعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن مخالفي هذا القرار بالاتصال على الرقم المخصص لتلقي الشكاوى " 920001173 " ، ليتم إحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأهاب " الفالح " بأصحاب المنشآت بضرورة التقيد بهذا النظام وتوفير بيئة عمل آمنة من مخاطر العمل ، ورفع مستوى وسائل السلامة والصحة المهنية للحد من الإصابات حتى لا يتعرضوا للعقوبات الصارمة التي قد تؤدي لإغلاق منشآتهم هذا بالإضافة إلى الغرامات المالية.