تريليونا دولار إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية نهاية 2015

مختصون: وقف الصناديق الاستثمارية صيغ حديثة للإدارة الاقتصادية بالأطر الإسلامية

في الوقت الذي قدرت فيه الدراسات المصرفية إجمالي الأصول المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم قرابة 2 تريليون دولار نهاية 2015م، قال الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان ان هناك العديد من المعاملات الإسلامية التي بدأ الاعتراف من قبل الدول الغربية بعد أن حققت العدالة بين كافة الأطراف خصوصا بعد الأزمات المالية التي شهدتها بلدان العالم في 2008م.
وشدد الفوزان في حديثة قُبيل انطلاق ندوة البركة الخامسة والثلاثين والتي ستنطلق السبت المقبل في الواحدة ظهرا ولمدة يومين على ضرورة التوعية الشاملة للأفراد والمؤسسات المالية الإسلامية بأهمية المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ومكانتهما في الشريعة الإسلامية، وعظيم نفعهما للمؤسسة المالية وللمجتمع الذي تتعامل معه، وإقناعهما بأهمية الالتزام بهذه المسؤولية بشكل طوعي دون الحاجة إلى إيجاد قانون يلزمها، كذلك وضع معايير واضحة لتقويم كفاءة الشركات والمؤسسات المالية وقدرتها على الإسهام بفاعلية في المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك فإن بذل الأفراد والمؤسسات نصيباً من أموالهم في وجوه البر والخير سبب لحمايتهم من الآفات والمصائب وحصول البركات في أموالهم ونشاطاتهم.
وبين الفوزان ينبغي أن يكون التزام التجار المسلمين والمؤسسات المالية الإسلامية بالمسؤولية الاجتماعية أكثر من غيرهم، لأنهم ملزمون بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع تعاملاتهم مع منسوبيهم وعملائهم وعامة الناس، ويسعون لخدمة دينهم والنهوض بأوطانهم وأمتهم، وهم يعلمون يقيناً أن المال مال الله، وأن له حقوقاً في هذا المال، وحقوق الله هي خدمة المصالح العامة التي يعود نفعها على المجتمع بعامة، وبالإضافة للحقوق الواجبة في المال فإن الشريعة تحث على البر والإحسان، والصدقة وبذل المعروف، والتعاون على البر والتقوى والقيام بمصالح المسلمين، فالمؤسسات المالية الإسلامية بناء على مرجعيتها الإسلامية التي قامت عليها، وتصورها لوظيفة المال في الحياة، لا يقتصر واجبها على تحقيق مصالح الملاك والمساهمين، أو الالتزام بقواعد الحلال والحرام فقط، ولكنه يتعدى ذلك إلى المساهمة في التنمية الشاملة وخدمة المجتمع وأداء حقوقه في هذه الأموال.
واستطرد: لقد توسعت الصناعة المالية الإسلامية ونجحت في مجالات شتى، ولكن ذلك لا يكتمل ويؤتي أُكله إلا بالاهتمام الكبير بمسؤوليتها الاجتماعية، فتستخدم البنوك الإسلامية عدة منتجات للوفاء بمسؤوليتها الاجتماعية مثل التبرعات المقطوعة والسنوية أو الشهرية، والقروض الحسنة، وتمويل الحرف الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الخدمات الاجتماعية من تعليمية وتربوية ودعوية وصحية واقتصادية، ودعم الهيئات الخيرية والدينية، وإدارة أموال الزكاة جمعاً وتوزيعاً، إلى غير ذلك.
واختتم الفوزان: إن مرور 35 عاما على الندوة تحت إشراف مباشر من قبل الشيخ صالح كامل كان لها الدور البارز في رفع الثقافة في التعاملات الاقتصادية في قالب إسلامي الأمر الذي حقق الكثير من الموازنة المالية سواء في المؤسسات والشركات المحلية والدولية.
الجدير بالذكر أن الفوزان سيقدم بحثا لندوة البركة الخامسة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي، ضمن المحور الثاني من محاور هذه الندوة، "دور الدولة في النشاط الاقتصادي، نظرة تأصيلية وفق قواعد الاقتصاد الإسلامي"، بعنوان "مسؤولية الدولة والأغنياء عن تحقيق التكافل الاجتماعي وفق منظور الاقتصاد الإسلامي"، تحت خمسة مباحث.
وسيناقش الجلسة الافتتاحية للندوة رئيس مجلس إدارة مجموعة دله البركة القابضة صالح كامل وعدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، والتي خصصت جلستها الأولى تحت رعاية مجموعة البركة المصرفية لمناقشة المصرفية الإيجابية التي يقدم بحثها المهندس رياض يوسف الربيعة وقال كامل "إن المصرفية الإيجابية تعد طريقة مبتكرة للتعامل البنكي دون فوائد على المقترض دون زيادة في الأسعار السلعية عن الأسعار النقدية، وتزيد مبيعات الشركات وتقلل الحسابات المدينة لديهم وتزيد أيضا دخل البنوك وتخفض المخاطرة عليهم، حيث ينتج عن ذلك زيادة النشاط والتوازن في الإقتصاد الوطني"
وأضاف كامل "إن ندوة البركة السنوية التي تعقد للمرة الخامسة والثلاثين في مدينة جدة وكعادتها ستركز على مواضيع هامة في عدد من المعاملات المالية المستجدة وبعض المواضيع الاقتصادية من منظور إسلامي كدور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال نظرة تأصيلية وفق قواعد الاقتصاد الإسلامي، كذلك دور الوقف الإنمائي في التنمية ومحاربة الفقر والبطالة وإدماج مختلف الشرائح في الاقتصاد بهدف الوصول إلى قاعدة الهرم وضخ الأصول الوقفية في مشاريع تنموية ذات عائد اجتماعي تحرك عجلة الاقتصاد الحقيقي وتسهم في محاربة الفقر والبطالة.
واستطرد رئيس مجلس إدارة مجموعة دله البركة القابضة "تعتبر ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي ملتقى شرعيا ومصرفيا واقتصاديا يمثل حجر الزاوية في تطوير العمل المصرفي الإسلامي من الناحيتين الفقهية والفنية، حيث تعرض بعض المسائل المصرغية المستجحدة لمناقشتها وإبداء الرأي فيها من الناحية الشرعية والفنية من قبل مجموعة من العلماء والفقهاء المعروفين على الصعيد الإسلامي والدولي".
من جهته يتطرق أستاذ الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وأستاذ كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات الأوقاف الدكتور عبد الله بن محمد العمراني إلى الوقف الذي تطور إلى الصناديق الاستثمارية والذي يراه من الصيغ المناسبة لاستثمار الأوقاف محيث تسجيلها أو الإشراف عليها أو إدارتها واستثمارها، حيث يشدد العمراني على إصدار تنظيم لصناديق الأوقاف الاستثمارية، بحيث يكون لها شخصية اعتبارية قابلة لاكتساب الحقوق والالتزامات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الوقف، وحمايته، وضمان إدارته واستثماره على النحو الأمثل، وصرفه في المصارف المنصوص عليها.
د. عبدالعزيز الفوزان