وعادت العمالة المخالفة!

انتهت اجازات العمال الذين سافروا لبلدانهم هربا من الحملات الأمنية وعادوا آمنين بعد ان تأكدوا من خفوت وهج الحملات الأمنية ونهايتها التي اعتادوا عليها لقد سافروا وهجروا منازلهم التي تأويهم بعيدا عن كفلائهم حيث انهم يشترون التأشيرات من تجارها ويعملون احرارا بدون رقيب او حسيب او مسؤولية كفيل أما شريحة من الكفلاء تجار التأشيرات لا يعلمون اين عمالهم ساكنين ولا يرونهم الا عند تجديد الإقامة ليقبض الكفيل الفي ريال او ثلاثة عن كفالته لمدة سنة ويدفع العامل كل مصاريف الاقامة والتأمين الصحي والمعقب والعلاقة الوحيدة بينهم بالهاتف الجوال فقط واسوأ من هذه العمالة التي اشترت التأشيرات العمال الهاربون من كفلائهم والذين تجدد لهم الإقامات بطرق ملتوية او مزورة!
هذه العمالة المخالفة التي لا تعمل لدى كفلائها او الهاربين هم سبب كل المآسي التي نعانيها في شوارعنا من زحام وغلاء ايجارات المساكن بل غلاء المساكن لعدم توفر المساكن الرخيصة وكذلك غلاء المواد الغذائية لأن العمالة التي استقدمت للعمل في المؤسسات اصبحت تعمل في البيع والشراء وتملكت السوبر ماركات والبقالات والمطاعم تملكت بالتستر التجاري او بالاستثمار الأجنبي واصبح المواطن السعودي صيدا سهلا لهؤلاء المقتنصين للفرص التي لا يحلمون بها في بلدانهم لقد حرموا الشباب السعودي من العمل في التجارة وكذلك المقاولات التي تخلى عنها السعوديون كأصحاب مؤسسات مباشرين لعملهم لأن الأجنبي لايرضى ان يعمل لكفيله بل يعمل لنفسه ويعطي كفيله حفنة ريالات لاتكفي لمصروف شهر واحد لقد تمتعنا بأيام جميلة ذكرتنا ايام الرياض الخالية من فسحة الشوارع وعدم وجود الزحام في الوقت التي كانت الحملات الأمنية تتابع هذه العمالة المتخلفة إلا أنه عاد زحام العمالة من جديد واصبحنا أمام تلك المشاهد القديمة من جديد!
من هذا المنطلق أناشد الجهات ذات العلاقة والمسؤولين في المحافظات بأن تستمر الحملة طوال السنة وتجدد كل سنة وتكون الحملات مفاجئة وتنتقل كل يوم في حي او احياء لتدرك تلك العمالة العابثة أنه لا توقف لتلك الحملات التي تقوم على رعاية الأمن الوطني ومصالح المواطن السعودي.