ما بعد الحملات الأمنية.. زيادة تهريب العمالة المنزلية!

آفاق

التقرير المنشور قبل أيام عن زيادة حالات الهروب للعاملات المنزليات لتتجاوز (6500) حالة خلال الشهر الماضي فقط وبعد أشهر من بدء الحملات الأمنية على العمالة الهاربة والمخالفة لنظام العمل والإقامة لم يأت بجديد على ما يعلمه مجتمعنا بشأن آلية تهريب تلك العمالة ومواسم تشغيلها، وتبعات تلك الحملات التي اعتدنا على مشاهدتها لعدة أسابيع ليعود الوضع لحالة أسوأ من السابق بسرعة عمليات التهريب وارتفاع أسعار تشغيلهن وخصوصا مع قرب شهر رمضان، فالنفس القصير لتلك الحملات أتاح الفرصة أكثر لاستثمارها من مشغلي العمالة لخلق حالة وهمية بالمخاطرة وقلة عدد العاملات لرفع الأسعار وليثبت للجميع بان حالات الهروب هي في حقيقتها عمليات تهريب منظمة لم يتم التعامل معها وفقا لهذا الواقع الممارس منذ سنوات طويلة كاستثمار أجنبي بلا ترخيص.
ومع أن موضوع الهروب تعاني منه الأسر منذ سنوات إلا أن التهاون في ذلك تحول لأزمة كبيرة لا يشعر بها إلا المواطن الملتزم بالأنظمة بضياع حقوقه سواء كلفة الاستقدام أو المسروقات، بل إن جهاتنا بدلا من استغلال عمليات التصحيح في إعادة حقوق الكفيل المالية كافأت الهاربة المُبلغ عن هروبها ومشغلها بنقل كفالتها لمشغلها ومنحها إقامة جديدة! فأساس مشكلتنا يكمن في تعاملنا مع واقع تزايد هروب العاملات المنزليات بأنها حالات فردية وليست تنظيمات يقودها أجانب وسعوديون تستهدف العاملات في منازل كفلائهن او اللاتي حصلن على تأشيرات بإغرائهن بالهرب للعمل برواتب أعلى وعبر تزويدهن بأرقام وعناوين للالتحاق فور وصولهن بمن سيشغلهن، والمؤسف أن ما يتم إبرازه في أخبار الحملات هو العدد الكبير للعمالة الهاربة وممارساتها غير الأخلاقية بينما نرى عند مناقشة تلك المشكلة إبراز الحالات المحدودة في التعامل السيئ من بعض الأسر ودور المواطن المشغل لتلك العمالة ويتم التجاهل كلياً للتنظيم غير الرسمي المتسبب في تهريب تلك العمالة وتشغيلها ليتطور الأمر بالهروب خلال الأيام والأسابيع الأولى بدلا من انتظار مرور مدة الضمان (3) أشهر كل ذلك بسبب عدم الحماية لحقوق المواطن الذي أصبح كبش الفداء لإقفال ملف الهروب ورفض العمل!
وبعيدا عن حالات غير مقنعة لحاجة الأسرة الصغيرة للعاملة المنزلية او المبالغة في عدد العاملات بالمنزل وما يطرح بمقابلات التنظير الإعلامي فان حاجة معظم الأسر لوجود العاملة لايمكن تجاهله إما لزيادة عدد الأطفال او لوجود مريض وكبير في السن او بسبب مساحة المساكن وأنظمة البناء، ومع انه أصبحت كلفة الاستقدام التي يدفعها المواطن عالية بسبب حاجة الأسر للعاملات ومحدودية الدول التي يتم الاستقدام منها إلا انه لايتم النظر لتلك التكاليف التي يخسرها المواطن بسبب الهروب او الرفض للعمل فالمهم تسفير العاملة سواء من السفارة او من الجوازات وبدون عقوبة على العاملة الهاربة او التي لم تلتزم بعقد العمل! وأمام إلحاح الحاجة للعاملة والموقف السلبي تجاه المشكلة وفشل الحلول الشكلية لشركات الاستقدام التي خصصت لها عشرات الآلاف من التأشيرات وتأجيرها لعمالة اقتصرت على جنسية اشتهرت بالجرائم هل مازلنا نكتفي باللوم للمواطن البسيط لتشغيل العمالة الهاربة ونتجاهل عمليات منظمة للتهريب والتشغيل ونحن نعلم بأن تجارا ومسؤولين اضطروا لتشغيل تلك العمالة المنزلية كعاملات وسائقين في منازلهم؟
فالغريب أن جهاتنا بإمكاناتها وسلطتها فشلت في القضاء على عمليات التهريب والتشغيل ونحن نرى نساءنا يتواصلن معهن ولديهن معلومات كبيرة عن مشغلي تلك العمالة وأين يتم إيواؤهن! فالأمر يتطلب التعامل مع حالات التهريب والتشغيل كجريمة منظمة وليس كمخالفة لنظام العمل والإقامة، كما يجب بالجانب الآخر عدم ترك التفاوض مع حكومات الدول المستهدف الاستقدام منها لمسؤولي مكاتب الاستقدام لكون ذلك فيه إضعاف للجانب السعودي فالمشكلة تتعلق بحاجة معظم الأسر ويستلزم تدخل وزارة العمل لتقوية وتسريع المفاوضات لحل مشكلة الاستقدام التي رفعت من حالات التهريب.