«البضائع المخفضة».. الحل الأوفر لمواجهة غلاء رمضان

شدد خبراء في التسويق والمبيعات في المنطقة الشرقية على أن أسعار المواد الغذائية حققت ارتفاعا مع دخول شهر رمضان المبارك باستثناء بعض العروض الترويجية في متاجر المواد الغذائية الكبرى وفروعها المنتشرة التي تستغلها بعض البقالات عبر شراء العروض وإعادة بيعها بأسعار غير مخفضة، ما يحقق ربحا يتجاوز ال80%.
وقال مدير قسم في احدى شركات البيع التجزئة جابر الجميعة: "إن الأسعار إجمالا تعتبر مرتفعة بين 10 إلى 20%"، مشيرا إلى أن سلعا أساسية أصبحت مرتفعة مع دخول شهر رمضان، إذ ارتفع اللحم المفروم، ويتراوح لحم الجمل بين 35 إلى 30 ريال، ولحم البقر وصل إلى 27 إلى 30 ريالا، وتابع "يوجد ارتفاع في سعر الدجاج، إذ وصل السعر لنحو 15 إلى 16 ريالا".
وأبان بأن هناك سلعا غذائية ارتفعت، منها كريم كراميل، الزيوت النباتية".
وشدد الجميعة على أن الشركات الكبيرة التي تملك الفروع يمكنها أن تبيع في شكل مخفض، موضحا بأن ذلك متحقق لها عبر سحبهم كميات كبيرة، ما يمكنهم من تخفيض من الموردين، وعن الرقابة في السوق قال: "في الآونة الاخيرة بدأنا نلحظ اهتمام كبير من قبل وزارة التجارة لمراقبة الاسعار، واتخاذ اجراءات صارمة حيال البلاغات التي تردها من المواطنين". وتابع "قبل اسابيع تم توحيد وتثبيت اسعار حليب الاطفال الرضع"، مشيرا إلى أهمية وجود وعي لدى المتسوقين، وأضاف "من المهم أن لا يشتري المتسوق حاجته للشهر كله، بل يجزأها لأسبوع او أسبوعين على حد اقصى".
وعن التلاعب بالأسعار قال: "إن الأسعار تتفاوت من متجر لآخر، والتلاعب موجود خصوصا بالمحلات التي لا تلتزم بتسعير بضاعتها على المنتج، ما يربك المتسوق ويضعه في دائرة الشك وعدم الرضا، كما يتيح التلاعب فرصة من قبل الباعة خصوصاً الآسيويين الذين يسيطرون على الحصة الاكبر من البقالات"، وتابع "لو تحدثنا عن الخضار والفواكه فلا تجد رقابة فعلية، وضبط للأسعار من قبل البلديات ووزارة التجارة والبائع حين يرفع بناءً على ما اشتراه من السوق المركزي ولديه الفواتير الثبوتية فيضطر لرفع اسعاره مجاراة لهامش الربح المأمول، فلو تم اتخاذ اجراءات صارمة وتحديد اسعار الخضار الاساسية لن يستطيع لا هذا ولا ذاك ان يتلاعب كما شاء وسيلتزم الكل بالأسعار المحددة"، مشيرا إلى أهمية أن يكون للمواطن دورا هاما للإبلاغ عن أي مخالفة اسعار يجدها، وبخاصة أن وزارة التجارة حددت هواتف مجانية للإبلاغ عن حالات الغش والتلاعب بالأسعار، مشددا على أن من مصلحة المبلغ أن لا يرتفع السعر عليه.