نزاهة الانتخابات سترسم المستقبل السّياسي لتونس

رئيس المجلس الوطني التأسيسي:

قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إن مصادقة المجلس على القانون المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور تعد "المحطة الأخيرة من المسار التأسيسي".
وقال بن جعفر "أن جميع النواب حرصوا على عدم إدخال أي إرباك على العملية الانتخابية وعلى مقترحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
وكان المجلس التأسيسي مساندا لمختلف مراحل الحوار الوطني وتفاعل معها وترك للحوار مسألة الفصل بين الخيارين اللذين تم طرحهما والمتعلقين إما بالفصل أو الجمع بين الانتخابات التشريعية والرئاسية مما أفضى إلى الوصول إلى توافق حول هذه المسألة وعجل بالدخول الفعلي في الإعداد للاستحقاق الانتخابي القادم بالمصادقة على إجراء الانتخابات التشريعية داخل الجمهورية يوم 26 أكتوبر القادم. وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام 24 و25 و26 أكتوبر وبالنسبة للانتخابات الرئاسية داخل الجمهورية يوم 23 نوفمبر القادم وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر.
ودعا بن جعفر التونسيين عامة والشباب خاصة للإقبال على التسجيل في القوائم الانتخابية ليشاركوا في تحديد مصيرهم وليساهموا في بناء تونس الجديدة.
وأكد بن جعفر أن أولوية عمل المجلس للفترة القادمة ستكون المصادقة على قانون الإرهاب "الذي قال عنه إنه تأخر أكثر عن اللزوم.
كما أكد ائتلاف المجتمع المدني من أجل الانتخاب "أن التحدي الحقيقي يكمن في توفير الشروط الكفيلة باحترام إرادة الناخبين عبر تأمين العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها باعتبارها سترسم معالم المستقبل السياسي لتونس وتضع مؤسسات الدولة الدائمة وتنهي المرحلة الانتقالية".