يغص سوق الكهرباء بمنتجات "مشي حالك" رغم وجود "النظام"، وحضور "الرقيب"، وتنافس المستثمرين، ولا يزال في كل تفاصيله متعدد الخيارات، لكن في غالبه للأسوأ المقلد والمغشوش، حيث لا يوجد ضمان يحفظ حق المستهلك، وحتى لو كان هناك لن يكون مفيداً مادام "التاجر الجشع" تنازل عن مبادئه وباع من الأساس منتجاً مغشوشاً، كما أن أسعار السوق لا تعكس غالباً جودة منتجاته، وهو ما فتح باب المقارنة بين الرديء الرخيص والأصلي بسعر معقول. إغراق السوق وذكر "إبراهيم الحايك" -صاحب محل- أنّ بعض التجار الجشعين يسعون لإغراق السوق بمنتجات "مشي حالك"، من دون مراعاة سلامة المستهلكين الذين يدفعون الثمن غالياً من أرواحهم وممتلكاتهم، مشيراً إلى أن الإقبال على المنتج الرخيص يثير علامات استفهام على مستوى وعي المستهلك، رغم توفر البديل بسعر معقول، ومواصفات معتمدة من هيئة المواصفات والمقاييس. وقال إن المقابس الثلاثية هي المعتمدة في السوق، ولكن هناك مقابس ثنائية لا تزال موجودة رغم قرار المنع، مشيراً إلى أن الأجهزة الكهربائية الحديثة هي ثلاثية، وتتمتع بمواصفات عالية، ومنها الأمان الذاتي، موضحاً أن كثيراً من المنازل ذات مقابس ثنائية، وبالتالي بحاجة إلى "محول أو قابس" يربط القابس الثنائي بالقابس الثلاثي للجهاز، أو توصيلة كهربائية لتغذية أكثر من جهاز ثنائي، ولكن المشكلة هنا أن معظم تلك المحولات مقلدة، وتكون سبباً رئيساً في نشوب الحرائق. وأضاف أنّ نشر الوعي لحماية المستهلك من المواد المغشوشة مسألة مهمة جداً؛ إذ أنّ اختيار الجودة العالية أمر مطلوب؛ لأنّها توفر للعائلة الأمان، موضحاً أنّ بعض الأنواع يكتب عليها صنع في اليابان أو ألمانيا، إلاّ أنّها لم تصنّع في تلك الدول، بل جُمعّت في الصين أو في دولة أخرى، واستغل اسم المنتج الأصلي للترويج التجاري، مبيّناً أنّ هناك تفاوتا في الأسعار حسب الشركات المصنعة، مستدركاً: "حتى المنتج الصيني يوجد منه الجيد"، مطالباً الجهات الرقابية بالتدقيق في المنتجات، من ناحية الجودة ومطابقة المواصفات، مشيراً إلى أنّ المنتج الوطني لبعض الشركات العملاقة في السوق وذات العلامة التجارية المعروفة أفضل من المستورد، بل يتمتع بمواصفات أمان عن غيره، وسعره معقول جداً، ولم يشتك منه أحد. أين الضمان؟ ولفت "أحمد العيثان" إلى أنّه لا يوجد ضمان على كثير من منتجات المقابس والمفاتيح والإنارة في السوق، وهذا يبعث على الشك في مدى جودتها، ومصدرها، ووكيلها، وبالتالي يزيد من وعي المستهلك بعدم اقتنائها مهما كان سعرها مغرياً، موضحاً أنّ السوق فتح أشرعته أمام "كل ما هب ودب" من البضائع والسلع المقلدة وغير الأصلية؛ بحثاً عن الربح المادي فقط. وقال إنّ عدم وجود رقابة على السوق يجعلنا كمستهلكين عُرضة للنهب، والسرقة، والخداع، من قبل بعض التجار الذين لا يراعون أي حرمة للمستهلك الذي قد يتوفاه الله نتيجة حادث بسبب التماس أو صعق كهربائي، منوهاً بأنّ التلاعب في المنتجات المقلدة سمة ظاهرة للعيان، وهو أمر يبعث على الأسى والحزن، لافتاً إلى أنّ بعض المواطنين يبحثون في الغالب عن السعر الأرخص، ولهذا لا نجدهم يؤكّدون على أصالة وجودة السلع أو التحقيق منها، بل يأخذون ما هو متوفر في السوق من سلع وأدوات الكثير منها مقلد ولا يحمل جودة عالية، وهو بالطبع غش واضح وفادح، معتبراً أنّ الجهات الرقابية هي المسؤول الأول والأخير عن ذلك. وأشار إلى عدم وجود رقابة مشهودة على المحال الكهربائية التي تبيع سلعاً يقبل عليها الناس، كالمقابس والتوصيلات الكهربائية، وهذا الأمر نلمسه بوضوح من سنوات طويلة، لافتاً إلى أنّ الأمر وصل لطريق يصعب طمسه أو إغلاقه، وذلك لتمادي البائعين وجشعهم، وفتح الباب على مصراعيه أمام السوق المحلي، وبالتالي العبث من قبل البعض بما هو موجود في السوق. مقارنة الأسعار وأوضح "عبدالله البراك" أنّ ورقة الضمان ليست كافية لمعرفة المنتجات الكهربائية المغشوشة، مشيراً إلى أن التاجر الذي غشّ في المنتج لن يتوانى في الكذب على المستهلك بتحرير ورقة ضمان "أي كلام"، وبالتالي على المواطن ألاّ يشجع التاجر الجشع على غشّه، ومن ذلك البحث عن السعر الأرخص بغض النظر عن جودة المنتج، مقترحاً أن يأتي الرقيب كعميل ليرى بنفسه ما يحصل على أرض الواقع، ويعرف أساليب الغش ويطبق النظام. وقال إنّ المقارنة بين المنتج الرخيص والمنتج المعتمد في المواصفات ليست بحاجة إلى سؤال أو تردد في الشراء؛ لأن الرخيص لن يدوم، بل سيكون سبباً في تهديد حياة المستهلك وأسرته، مشدداً على أن الوعي لا يتحقق إلاّ بتطبيق الأنظمة بالمخالفين، داعياً إلى سن قانون للتشهير بأسماء وكلاء المنتجات الرديئة. الجودة أهم وشدد "عبدالباري الدخيل" -كاتب- على أهمية أن يكون هناك وعي ثقافي لدى المستهلك، فالوعي هو من يحصّنه في كل شيء، معتبراً أنّ قاعدة الأمان في السوق تقول: "كلما اخترت الأجود كنتَ في مأمن من الخطر"، لافتاً إلى أنّ معظم المنتجات الكهربائية المستوردة في السوق "مضروبة"، وكثيرة العطب وتعرض المستهلك للخسائر، والمشكلة الكبرى أنّه لا يوجد لدينا حماية كافية للمستهلك، فالأسعار لا تعكس كثيراً من جودة المنتجات. وأضاف أنّه قد تشتري سلعة، ويقول لك التاجر إنّها أصلية ثم تكتشف أنّها مقلدة، موضحاً أنّ الصيني فيه درجات بعضها يكون بمقاييس جيدة، وهنا تأتي ثقافة الاختيار للمنتج؛ إذ لا يهم أن يكون المنتج صينياً أو أمريكياً أو ألمانياً أو سعودياً، بل المهم في النهاية ما جودته.
