سلطان بن سلمان: نظام الآثار والتراث العمراني يجسد اهتمام الدولة ويعزز بعدها الحضاري

ثمن موافقة مجلس الوزراء على النظام..

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدها في قصر السلام بجدة أمس (الاثنين )، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأكد أن هذا القرار يؤكد اهتمام الدولة بالآثار والمتاحف والتراث العمراني وإبراز ما تمثله من بعد حضاري للمملكة، كما يأتي إنجازا جديدا في هذا المجال، يجير لرائد التراث الوطني خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء (أيده الله)، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز (حفظه الله).
وأشار في تصريح صحافي، إلى أن إقرار هذا النظام جاء بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر على "مشروع الملك عبدالله للعناية بالتراث الحضاري"، ليكون جزءا من تنظيم قطاعات الآثار والمتاحف والتراث العمراني وتطويرها في هذه المرحلة المهمة، وتتويجا للتحول الكبير في هذه المسارات من خلال التوسع في عمليات التنقيب الأثري، ومشاريع التراث العمراني، ومنظومة المتاحف الجديدة وغيرها من المشاريع.
وأكد سموه "أن النظام يعطي الدلالة الواضحة على اهتمام الدولة واستشعارها بأهمية هذه المجالات التي تشكل عنصر أساس في الهوية الوطنية والتركيبة الثقافية للمملكة، و مورداً اقتصادياً لا ينضب، ويواكب تزايد اهتمام المواطنين بتراثهم الوطني والمحلي وتنامي الفرص الاستثمارية في هذا المجال الحيوي الجديد"، مبيناً أن نظام الآثار والمتاحف الجديد يحل محل نظام الآثار الصادر بمرسوم ملكي في 1392، ويستوعب عناصر التطوير والمستجدات وأفضل التجارب العالمية، ما سيمكنه من مواكبة المرحلة الجديدة التي أصبح فيها التراث الوطني قضية وطنية تحظى بالدعم الكبير من الدولة، وتتزامن مع الوعي والتحول الكبير من المواطنين في نظرتهم للآثار والتراث العمراني، إضافة إلى ما يشهده قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني من مشاريع متطورة شملت مختلف مناطق المملكة.
وأشار إلى أن الآثار في المملكة حظيت باهتمام الدولة ورعايتها منذ وقت مبكر، فقد استشعرت الدولة أهمية الآثار والمحافظة عليها فصدر قرار مجلس الوزراء في عام 1383، بالموافقة على إنشاء دائرة للآثار ترتبط بوزارة المعارف، تلا ذلك صدور نظام الآثار عام 1392، الذي تم استبداله بالنظام الجديد الصادر أمس.
ووصف رئيس هيئة السياحة، النظام الجديد بأنه يواكب العملية التطويرية الشاملة للآثار والتراث العمراني الوطني التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - خصوصاً مع صدور القرارات السامية التي تؤكد المحافظة على الآثار والتراث العمراني الوطني، وعدم التعرض لهما بالهدم أو الإزالة أو التخريب، مؤكدا أن ذلك يمثل نقلة هامة في التعامل مع الآثار، ويحفز المواطن ليكون هو الشريك الأول في المحافظة على الآثار، مشيراً إلى أن النظام يتضمن حزمة من المحفزات للمواطنين الذين يسهمون في المحافظة على الآثار مقابل تشديد العقوبات بحق المخالفين.
ونوه إلى أن النظام يتميز بالشمولية والتكامل مع الأنظمة الأخرى، مشيراً إلى أن النظام الجديد تضمن إنشاء صندوق الآثار والمتاحف، يُنفق من خلاله على حماية الآثار والمحافظة عليها وصيانتها، إضافة إلى عدد من البنود التي تتعلق بحماية التراث العمراني وتطويره وتنميته.