وقع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين مؤخراً ستة عقود جديدة لمشاريع مياه وصرف صحي بالمنطقة الشرقية بتكلفة إجمالية بلغت 46.775.620 ريالاً، بالتعاقد مع شركات وطنية متخصصة لتقوم بالتنفيذ خلال مدد زمنية مختلفة. وأوضح مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المكلف المهندس حمد بن عبدالرحمن الوابل، أن العقود المبرمة تتضمن عقد مشروع شبكات المياه بمدينة الدمام "المرحلة الأولى - الجزء الأول" بمبلغ 16.991.825 ريالاً، ومدة العقد سنتان وعقد مشروع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي والتمديدات اللازمة بمدينة الدمام بمبلغ 13،332،000 ريال ومدة العقد ثلاث سنوات، وعقد مشروع شبكات المياه لمناطق متفرقة بمدينة الدمام بمبلغ 7.396.395 ريالاً ومدة العقد سنة واحدة وعقد استكمال اتفاقية الخدمات الهندسية الاستشارية للإشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي بمحافظة القطيف "الجزء الثاني" بمبلغ 7.066.500 ريال ومدة العقد 15شهراً وعقد توريد وتركيب وحدة تحلية مياه الآبار بنظام التناضح العكسي بطاقة إنتاجية 1000 متر مكعب باليوم مع الحاوية لزوم بئر غرب المزارع "حي الضباب" بمحافظة الجبيل وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ 997.000 ريال ومدة العقد أربعة أشهر وعقد توريد وتركيب محطة تحلية تعمل بنظام التناضح العكسي بطاقة إنتاجية 750 مترا مكعبا باليوم في محطة رقم 2 بمحافظة النعيرية وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ 991.900 ريال ومدة العقد أربعة أشهر. من جانب آخر وقع مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية المكلف مؤخراً خمسة عقود بمبلغ إجمالي 2،286،088 ريالاً وتشمل عقد صيانة الأجهزة بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة الشرقية بمبلغ 579.600 ريال ومدة العقد ثلاث سنوات وعقد صيانة الأجهزة بفرعي الدمام والخبر وإدارة المستودعات بالمديرية بمبلغ 576،000 ريال ومدة العقد ثلاث سنوات وعقد إنشاء غرفة صمام "تحويل" عند محطة أم الساهك الرئيسية لربط خط الطرد الجديد على الخط القائم وتحويل خط الطرد لربطه على محطة أم الساهك الرئيسية عند الحاجة وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ 405.000 ريال. كما تم إبرام عقد صيانة الأجهزة بفرع المياه بمحافظة القطيف والوحدات التابعة له وفرعي رأس تنورة والجبيل بمبلغ 402.840 ريالاً ومدة العقد ثلاث سنوات وعقد عملية تقوية التيار الكهربائي لمحطة الدخل المحدود رقم 7 لزوم فرع المياه بمحافظة القطيف وذلك بنظام الشراء المباشر بمبلغ 322.648 ريالاً ومدة العقد تسعة أشهر.