صالة السينما.. النفط الحرام!

شجون

تتردد هذه الأيام أنباء إيجابية حول السماح بعودة الصالات السينمائية إلى المملكة بعد توقفها لأكثر من أربعين سنة؛ حيث يسعى عدة مستثمرين للحصول على رخص لإنشاء صالات تجارية مخصصة للأفلام الموجهة للأطفال وللعائلة. ونتمنى أن تكلل محاولاتهم بالنجاح خاصة بعد ما لمسناه مؤخراً من قبول المجتمع وترحيبه بهذا النشاط الترفيهي الهام.
ولسنا بحاجة لتبيان ضرورة السينما للحياة العصرية, ولا لتأكيد أهميتها للعائلة السعودية التي باتت تضطر للسفر من أجل تلبية رغبة أبنائها بمشاهدة الأفلام العائلية ومواكبتها أولاً بأول, فقد تحدثنا كثيراً في هذا الاتجاه وكررنا كلامنا مرات ومرات, حتى ظننا الأمر ميئوساً منه! ولكن لأن احتياج المجتمع للسينما احتياج واقعي حقيقي فإن الحديث عنها لا يكاد ينطفئ حتى يعود للواجهة من جديد وبزخم أكبر واقتراب أكثر من النهاية السعيدة التي نحلم بها جميعاً.
وجاءت العودة هذه المرة من بوابة رجال الأعمال الذين يعون أكثر من غيرهم مدى الفائدة التي ستعود بها صالة السينما على الاقتصاد الوطني بشكل عام. هذه المرة بات الحديث أكثر جدية وأكثر عملية وأكثر واقعية لارتباطه الوثيق بالمستهلك والمال والأرباح.
رجل الأعمال لا يصر على شيء إلا وهو مقتنع بربحيته ولولا يقينه بأن السعوديين –وبالأرقام- هم أكثر مستهلك للترفيه في العالم العربي - وربما العالم - لما جرؤ على التفكير في إعادة صالة السينما من جديد لأراضي المملكة. القضية اقتصادية بالدرجة الأولى, فالعوائل السعودية تفضل البحرين والإمارات على جدة والرياض والخبر بسبب توفر وسائل الترفيه المناسبة لكل أفراد العائلة, وتأتي السينما على رأس هذه الوسائل, وبحسب الإحصائيات فإن السعوديين ينفقون على صالات السينما البحرينية ما يتجاوز الخمسة مليارات ريال سنوياً.
وبعيداً عن العاطفة: ما الذي ينقص الرياض عن أن تكون مثل المنامة؟ المولات لدينا مثل مولات مملكة البحرين, والاختلاف الوحيد يكمن في صالة السينما. هذه الصالة هي رئة المول وبدونها لا قيمة له مهما كبر حجمه, وهو ما يفسر استعداد عوائل الرياض لتحمل عناء السفر وقطع أكثر من 500 كلم باتجاه مول السيف أو السيتي سينتر في البحرين وذلك على الرغم من وجود مولات أكبر منهما في الرياض. لنكن واقعيين ونعترف أن الأمر متعلق بصالة السينما.
إذن ما الذي يبرر خسارة خمسة مليارات سنوياً من أجل السينما؟ أليس المستثمر السعودي أولى بهذه الأرباح؟ ليس هو فقط بل كل الذين سيعملون في هذا القطاع؛ من بائعي تذاكر, ومن مستثمرين صغار في إدارة الصالات, ومن موظفين لدى هؤلاء, وكذا العاملين في مجال إنتاج وإخراج الأفلام السعودية؛ حيث من البديهي أن ينمو قطاع السينما المحلي بوجود صالة السينما.
الفوائد الاقتصادية من السينما لا تعد ولا تحصى, والربح مؤكد في سوق ضخم مثل السوق السعودي, ولك أن تتخيل أن فيلماً مثل "مناحي" حقق أكثر من مليون ريال خلال عرضه في خمس صالات فقط في الرياض وجدة وفي مدة لم تتجاوز الأسبوع, فكيف سيكون إيراده لو عرض في جميع مدن المملكة لأكثر من شهرين. إن الأمر مربح بشكل لا يتخيله حتى أكثر التجار تفاؤلاً.
نحن نتحدث هنا عن قطاع استثماري سيكون الأكبر في الشرق الأوسط بلا منازع, وسيستقطب رؤوس أموال ضخمة, وسيحقق عوائد كبيرة, أكثر من خمسة مليارات سنوياً, كما سيعزز من الجهود الجبارة لهيئة السياحة السعودية وسيريح العوائل من مشقة السفر. نحن نتحدث عن "نفطٍ" حقيقي سيكون في اكتشافه نهضة اقتصادية كبيرة تشابه تلك التي حدثت لوطننا عام 1938.