منذ أيام، صدر قرار الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، بعد انقضاء مهلة الأسبوعين التي أعطيت للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة لحليب الأطفال الرضع في المملكة لتصحيح أوضاعها، ودخل القرار حيز التنفيذ منذ يوم الأربعاء الماضي. خطوات جريئة وموفقة من قبل الوزارة بقيادة الوزير المميز توفيق الربيعة، فهو يلامس من خلال أفعاله وبكل حزم هموم المواطن، ومنذ توليه دفة الوزارة ونحن نرى اهتماماً غير مسبوق بضبط المواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى الجولات التفتيشية والرقابة المستمرة، وتطبيق الجزاءات المستحقة من خلال الأنظمة التي تم الإعلان عنها. حليبُ الأطفال من أهم السلع الاستهلاكية التي تؤرق كل ولي أمر، فالتباين في أسعاره بين الصيدليات والمحلات التجارية يُعدّ منبع حيرة ومؤشراً على الاستغلال الحاصل من قبل بعض ضعاف النفوس من التجار لهذا المنتج، وما إعلان الوزارة إلا أحد أهم ركائز ضبط العمل والحفاظ على حقوق المواطن من جشع بعض التجار، الذين يهمهم كمية المكسب على حساب كل شيء، سواء كان برفع الأسعار أو ببيع ما هو منتهي الصلاحية أو سوء التخزين، أو غيره مع الأسف الشديد. وقد أشار الخبر إلى أن وزارة التجارة والصناعة، بدأت ووزارة الصحة بدراسة الممارسات التي تقوم بها الشركات والمؤسسات المنتجة والمستوردة والموزعة لحليب الأطفال الرضع مع المستشفيات، التي تنطوي على تقديم دعم تسويقي لمنتجاتهم بأساليب غير مقبولة تؤدي إلى احتكار السوق وزيادة الأسعار على المستهلك. وتلك خطوة مميزة، بحيث لا يتم استغلال المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة لتسويق شركات معينة، ودعمهم من خلال ما يتم توزيعه على الرضع في هذه المستشفيات، من أجل الاحتكار فقط وبأساليب غير مقبولة. حليب الأطفال وغيره من السلع الاستهلاكية الضرورية بحاجة إلى تلك القرارات الرادعة التي تنظمها، وتجعلها تحت المجهر مضبوطةً وفق نظام واضح وصريح، يُمكّن المستهلك من معرفة تلك الأسعار وبوضوح، وتجعل البائع يضع ألف حساب للعقوبات الرادعة إن استغل الفرصة وتلاعب بالسعر، ووفق ما تم نشره وبحسب أحكام قواعد التنظيم التمويني للأحوال غير العادية، فإنّ العقوبة ستكون غرامةً ماليةً وإغلاق المحل بالشمع الأحمر من 3 أيام إلى شهر، أو إيقاف المخالف من 3 أيام إلى شهر أو جميعها، ونشر القرار على نفقة المخالف لكل من عرض أو باع بأكثر من السعر المحدد في القرار، أو قام بإنقاص الوزن، وعلى كل من قام بتخزين السلع أو منعها بقصد رفع سعرها، وعلى كل من امتنع عن البيع أو فرض قيوداً على البيع. تلك الجهود الموفقة، لابد أن نقف معها، ونساندها ونبارك هذا التوجه في ضبط الأسعار لمختلف السلع، والرقابة التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة، ونقول لكل منسوبي الوزارة: إلى الأمام وأعانكم الله، ونذكركم أن شهر رمضان المبارك قادم، وهناك من ينتهز الفرص لبيع بعض السلع الاستهلاكية والضرورية المخالفة للمعايير، فتكثيف الرقابة مطلب عام، وتطبيق الجزاءات هو الحل الرادع لكل من يفكر بالاستغلال!
