القطاع الخاص يوظف مواطناً واحداً مقابل 13 أجنبياً!

بقايا ضمير

"اندرو سكوت"هو البروفسور المتخصص في علم الاقتصاد ونائب عميد مدرسة لندن الشهيرة لإدارة الأعمال قال في مقابلة صحفية في تشخيصه لأداء الاقتصاد السعودي أنه بالرغم من أن النفط هو مصدر الدخل القوي لاقتصاد المملكة وبقية الدول النفطية إلا أنه لا يوفر فرص العمل المطلوبة لمعظم أفراد المجتمع، وبمقولته هذه يثبت نظرية الحاجة الملحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل وتوفير فرص العمل التي ترسخ الاستقرار الاجتماعي وتوفر سبل الحياة الكريمه للمواطن.
معلومات جديدة تقول إن القطاع الخاص السعودي يوظف مواطناً واحداً مقابل 13 أجنبياً! ويبلغ معدل البطالة حسب آخر احصاء 10.5%، إذاً أين مكامن القصور في الاقتصاد السعودي من جانب توفير فرص العمل للسعوديين والسعوديات؟ لو ربطنا ما قاله الخبير الاقتصادي اندرو سكوت مع الأرقام والاحصائيات الخاصة بسوق العمل لوجدنا تطابقاً تاماً في المضمون إذاً أن قطاع النفط السعودي الذي يشكل أكثر من 90% من دخل المملكة يعتبر مولدا للسيولة ولكنه لا يولد فرص العمل المطلوبة، والدولة تعتمد على تصدير النفط كمواد خام لتجلب السيولة النقدية مباشرة وهي السواد الأعظم من الدخل والنشاط، بعكس استخدام منتجات النفط كسلع وسيطة وتصنيعية تنتج منتجات أخرى عبر مصانع وشركات توفر فرص العمل للمواطن، باستثناء شركة سابك وتجربتها الناجحة، لكن للأسف لا يزال الاقتصاد السعودي كبير ومهول ويستوعب مئات الشركات الصناعية التي تستثمر قدرات المملكة ومقدراتها النفطية لإنشاء صروح صناعية تستوعب جميع الطلبات الوظيفية للسعوديين بدلاً من هذه المعضلة الواضحة في البطالة.
إذاً كان القطاع الخاص السعودي لا يوظف إلا مواطنا سعوديا مقابل 13 أجنبيا فهذا يعتبر خللا هيكليا في سوق العمل السعودي والمؤشرات والتجارب الدولية لا تماثل هذا الوضع مطلقاً، صحيح أن هناك حاجة لبعض الخبرات الأجنبية لكن ليست بمستوى هذه النسبة 1 إلى 13 ومعنى هذا أننا سوف نفاقم تواجد الأجنبي في سوق العمل وتتضاءل الفرص الوظيفية في السوق، للأسف هناك قطاعات ليست النفط وحدها فالتجاري يعج بحوالي 60% أو أكثر من الأجانب قطاعات التشغيل والصيانة والبناء والتشييد والنقل والخدمات كلها تعاني من عدم وجود السعوديين بالمستوى المطلوب وتحظى بسيطرة شبه محتكرة من الأجانب، نحتاج أن نعيد النظر في خططنا مع البترول وكيفية قيادته لبقية القطاعات وتأثيره في توفير فرص العمل، فاليوم وإن كان النفط يستر عيوب الاقتصاد ويحتوي مشاكلنا مؤقتا ويسكن قضية البطالة إلا أنه لابد من الحذر والتوخي للقادم من الأيام فنسبة 1 إلى 13 لم يعالجها النفط بكل قوته ومؤشر خطير لابد من تداركه وإعادة النظر فيه بكل صراحة وشفافية لمصلحة وطننا الغالي.