فاينانشال تايمز: توفير فرص عمل للشباب التحدي الأكبر للحكومة السعودية

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية في تقرير لها عن الاقتصاد السعودي، أنه يجب نمو القطاع الخاص غير النفطي حتى يكون قادرًا على توفير عدد أكبر من الوظائف تكفي من هم في سن العمل ويبحثون عنه، إذ أن 41% من الوظائف الجديدة التي تم توفيرها منذ عام 2011 كانت من خلال القطاع العام، فيما ولّد القطاع الخاص 5.5% من الوظائف خلال العام نفسه.
وأوضحت الصحيفة في تقرير ترجمته "عاجل"، أن إتاحة الفرص الاقتصادية للمواطنين، مع تسارع نموهم، يعد التحدي الأكبر للمملكة خلال الأعوام المقبلة،خاصةً أن عدد السكان حوالي 28 مليون نسمة، نصفهم دون ال 25 عامًا، ما يتطلب توفير فرص وظيفية جديدة لهم، لافتة في الوقت ذاته إلى ارتفاع نسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص، والتي أصبحت حوالي 16% في 2013 مقابل 11% في 2011.
واستطرد التقرير إلى أن التقديرات الرسمية تشير إلى وصول معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 30%، وتراجع معدل البطالة الكلي من 12.2% في 2012 إلى 11.7% في 2013، فيما يرى الاقتصاديون أن معدل البطالة الكلي لمن هم في سن العمل ربما يكون قد سجل 40%.
وكان عادل فقيه وزير العمل قد أوضح في يناير الماضي على هامش فعاليات منتدى التنافسية الدولي بالرياض، أن الحكومة تمكنت من توفير 1.5 مليون فرصة عمل للسعوديين خلال 30 شهرا، وهو أكثر ممن انضموا للعمل على مدار ثلاثين عامًا.
على صعيد آخر، نقل التقرير شكاوى شركات القطاع الخاص من تجنب السعوديين لبعض الوظائف التي كان يشغلها أجانب في السابق، على اعتبار أنها لا تتناسب ومكانتهم الاجتماعية.
كما أشارت الصحيفة إلى مواصلة السلطات في المملكة حملاتها لترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين في المملكة، بعد أن منحتهم مهلة 7 أشهر لتسوية أوضاعهم انتهت في الثالث من نوفمبر 2013، وتم ترحيل مليون مخالف من نحو 4 ملايين أجنبي قام 3 ملايين منهم بتوفيق أوضاعهم.
من جهتها ذكرت شركة ميريل لينش لخدمات التمويل العالمية أن نفقات المملكة قد تضخمت، فيما قدرت أن سعر النفط المكافئ للمستوى الذي يمكن معه أن تحقق الحكومة التوازن في الميزانية، من الضروري أن يرتفع إلى حدود 85 دولارا للبرميل.