كرت أحمر للشركات التي لا توظف السعوديين

ذكر تقرير اليوم الجمعة أن وزارة العمل السعودية استعارت فكرة الكروت الملونة من قانون كرة القدم بهدف إخضاع شركات القطاع الخاص في السعودية لبرنامج تقويم مستوى استجابتها للسعودة.
ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، بادر وزير العمل عادل فقيه إلى استعارة فكرة الكروت الملونة وفق برامج وآليات وقرارات مخولة بإشهار الكرت الأحمر (سيئ السمعة) في وجه المؤسسات والشركات المعرقلة لمشروع السعودة، فيما ستقع شركات في فخ الكرت الأصفر المؤهل لتصحيح الوضع، لتحظى شركات بالكرت الأخضر (حسن السمعة) لتعاونها في تأهيل وتوظيف ما يزيد على مليون عاطل.
وفي العام 1994، بدأت الحكومة السعودية خطة "السعودة" التي تهدف إلى إلزام القطاع الخاص (الأهلي) بتحقيق توازن في نسب العاملين بين الأجانب والسعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلون عن العمل في أكبر بلد مصدر للخام في العالم.
وكشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني علي بن ناصر الغفيص في تصريح صحافي تبني وزارة العمل السعودية كثير من البرامج والمشاريع والأفكار للتمكن من استيعاب ما يزيد على نصف مليون سعودي مؤهلين لسد الشواغر والمنافسة على نيل وظائف هم الأحق بها.
وأشار إلى أنه يوجد حالياً برامج تدريبية وتعليمية في مجال التشييد والبناء على مستوى الكليات التقنية وعلى مستوى المعاهد الصناعية المتخصصة، إضافةً إلى معاهد متخصصة مع بعض الجهات من القطاع الخاص يدرس بها حوالي خمسة آلاف طالب تخرج منهم 10 في المئة، مؤكداً أن وزارة العمل ستباشر مراقبة وتقويم الشركات وتوجيه الكروت المستحقة لكل شركة.
وأوضح أن البرامج التدريبية وإنشاء المعاهد تمول من موازنة المؤسسة وصندوق تنمية الموارد البشرية بشكل رئيس، مضيفاً أن برنامج "جدارة" يستهدف تسجيل السعوديين الراغبين في الحصول على وظائف في القطاع الحكومي.
وأضاف الغفيص "نركز حالياً على ثلاثة قطاعات ممثلة في الخدمات وقطاع التشييد وقطاع التجزئة لخدمة قطاع الأعمال أو مساعدة الشبان في البدء في إنشاء أعمالهم من خلال التدريب والتمويل من طريق الصناديق الحكومية".
ويتطلع مراقبون إلى نجاح مشاريع وزارة العمل لمنح ما يزيد على مليون عاطل فرصة استعادة مساحة من سوق العمل المحلي من أيدي وافدين يشغلون أكثر من 84 في المئة من نسبة الوظائف في القطاعين العام والخاص في السعودية بحسب إحصاءات دولية متخصصة.
يذكر أن معدل البطالة في السعودية بلغ في آخر إحصاء معتمد 10.5 في المئة مقابل اعتماد الدولة موازنةً وخططاً لإنفاق 580 مليار ريال هذا العام تركز جلها على مشاريع التعليم، والبنية الأساسية، والتأهيل المهني والتقني الهادفة إلى توفير وظائف لأبناء الوطن.
ويعمل أغلب السعوديين في القطاع العام لكن على النقيض من دول الخليج الأخرى مثل الكويت لا يحصل جميع المواطنين تلقائياً على وظيفة، وذلك نظراً للنمو السريع في عدد سكان المملكة السعوديين البالغ حالياً حوالي 19 مليون نسمة.