أمين اتحاد مجلس الغرف الخليجية: الدول الأعضاء أصبحت تعي دعوة الملك عبدالله للانتقال إلى الاتحاد بسبب الظروف الحالية

عبدالرحيم نقي: سئمت من حمل 6 عملات خليجية مختلفة في جيبي

كشف أمين اتحاد الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي ل"الرياض"، عن حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء حيث بلغ أكثر من 100 مليار دولار بين دول المجلس خلال العام المنصرم 2013، مؤكداً أنه رقم جيد ويتجه نحو الزيادة بشكل مضطرد بحسب بيانات الربع الأول لهذا العام 2014.
وقال نقي في لقاء أجرته "الرياض" معه ومع فريق العمل بالاتحاد في مقر اتحاد الغرف الخليجي بالمنطقة الشرقية "إن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت تعي جيداً وبشكل أكبر الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين في العام 2012م للانتقال من التعاون إلى الاتحاد في هذه الظروف الحساسة".
وأبان نقي: أن الخطوة التي اتخذتها المملكة في دعم التعليم العام مؤخراً بمبلغ 80 مليار ريال تعتبر خطوة مهمة للغاية، وتعتبر مثالاً جيداً في تطوير المعرفة والبحوث والمجتمع بشكل عام، كما تطرق نقي إلى آخر ما وصلت إليه لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة توحيد العملة بين دول الخليج، معلناً أنه على المستوى الشخصي قد "سئم" من حمل 6 أنواع من النقود الخليجية في جيبه، ومطالباً بتسريع قرارات قادة دول المجلس، منتقداً التأخير الكبير، على حد وصفه، الذي تأخذه القرارات الصادرة من المجلس في التطبيق.
وفي مايلي الحوار الذي أجرته «الرياض» مع الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجي والذي أوضح من خلاله الكثير من العقبات التي تواجه الاتحاد الخليجي، وأبرز
الإنجازات التي تحققت حتى الآن:
الأمن الغذائي
أوضح عبدالرحيم نقي أن البنك الإسلامي للتنمية في جدة يقوم على دراسة تختص بالأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن الدراسة تقوم على تحليل إمكانية زيادة نسب الإسهام في الاستثمار في الغذاء بين دول المجلس الأعضاء، حيث شكل الأمن الغذائي محور اهتمام من قبل القطاعين العام والخاص بدول المجلس، وتم توسيع دائرة الجهود في قضية الأمن الغذائي وذلك من خلال أوراق العمل التي أعدها او الفعاليات التي نظمها أو شارك فيها في داخل دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها سواء في تونس، اوغندا، تركيا، ماليزيا، السودان، وغيرها من الدول بهدف تشجيع تأسيس المشاريع والشركات الخليجية والمشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي وذلك بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية من خلال العديد من المشاركات في المؤتمرات والمحافل الدولية.
باسم السيف: حان الوقت لتحديد سقف زمني لتطبيق قرارات الاتحاد الخليجي ودراسة ما يعترض تنفيذها
وأضاف نقي: أن الاستصلاح الزراعي خارج دول المجلس (له وعليه) فتلك الدول التي نسلمها أمننا الغذائي ستأخذ هذا الملف كوسيلة ضغط في الأزمات لا قدر الله، وهذا الأمر يجب أن تنظر فيه دول المجلس بجدية بعيداً عن أي اعتبارات أو عوامل أخرى.
وزاد: هذا الملف نعالجه من جهة إشراك القطاع الخاص وكل دولة من دول المجلس، لها تصور واضح حول كيفية المحافظة على أمنها الغذائي بما يتناسب مع توجهات المجلس بشكل عام، فعلى سبيل المثال هناك الكثير من الاستثمارات في السودان وأيضاً في سورية ولكن كان ذلك قبل الأحداث المؤسفة التي تمر بها الآن، بالإضافة إلى بعض دول المجلس لديها استثمارات سواء حكومية أو عن طريق القطاع الخاص في كل من تونس والمغرب.
وأكد نقي أن هناك بعض الدول التي تكن العداء لدول الخليج تسعى للسيطرة على المنطقة تجارياً وغذائياً فمثلاً إسرائيل دخلت إلى نفس الدول التي تستثمر بها الدول الأعضاء الإنتاج الزراعي، مثل أوغندا وجنوب أفريقيا، وتدفع بسخاء للظفر بأفضل المواقع الزراعية في تلك البلدان.
الاستثمار في المعرفة
كما اعتبر عبدالرحيم نقي خطوة المملكة التي أقرتها مؤخراً في صرف 80 مليار ريال على التعليم خطوة مهمة للغاية، وتعتبر مثالاً جيداً في تطوير المعرفة والبحوث والمجتمع بشكل عام، مشدداً على أن دول المجلس أخذت على عاتقها مؤخراً الاستثمار في المعرفة، كما يجب على دول المجلس أن تركز على التدريب والتعليم وإقامة مراكز البحوث حتى تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي مستقبلا في هذا الجانب، وزاد: أن الدول العربية والخليجية "مع الاعتذار" لا تنفق أكثر من 1% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحوث والدراسات بينما نجد أن بعض الدول الصغيرة على مستوى العالم تنفق أكثر من 6% على البحوث وعلى المعرفة وتعتبر من الدول المتطورة لهذا السبب، مشدداً على دول الخليج يجب أن تلتفت إلى تطوير هذا الجانب والصرف عليه بشكل أكبر.
الاتحاد الجمركي
وفيما يتعلق بالاتحاد الجمركي أكد عبدالرحيم نقي أن هذا الملف يمشي في الطريق السليم حتى الآن وستصل دول المجلس إلى الغرض الأساسي من إيجاد الاتحاد الجمركي وهو: "توحيد الجدار الجمركي تجاه الخارج" وأيضاً بين الدول الأعضاء، بحيث تصبح كل بضاعة أو سلعة تدخل من أي دولة خليجية كأنها دخلت كامل دول المجلس وتتنقل بين الدول الأعضاء بحرية مطلقة ودون قيود، موضحاً أن دول المجلس تعطي هذا الملف اهتماماً بالغاً ومنقطع النظير، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه في العام المقبل 2015، وستكون جمارك الدول الأعضاء موحدة تجاه أي سلعة أو بضاعة تدخل من الخارج، وستكون بوابة دخول جمرك أي بلد خليجي هو بمثابة الدخول إلى جميع أراضي الدول الخليجية دون استثناء.
وحول آلية تقسيم الإيرادات الجمركية بين الدول الأعضاء، كشف نقي أن هناك أكثر من اقتراح تتم دراسته الآن، أحد تلك الاقتراحات بأن تحمل التعرفة الجمركية على البلد الذي دخلت منه السلعة وهناك اقتراح آخر أن تحمّل التعرفة الجمركية على بلد الاستخدام أو البلد الذي ستدخل إليه تلك السلعة أو البضاعة، وزاد: أن هذا الأمر لن يقف عائقاً بمشيئة الله فما يهمنا نحن في اتحاد الغرف الخليجي هو أن تصل جميع الدول الأعضاء إلى ما يعرف "بالسوق الحرة" الذي يكفل تنقل البضائع بكل حرية، كما أن الدول الأعضاء يجب أن تبدأ في توحيد الإجراءات والتشريعات والسياسات الجمركية داخل كل بلد من الآن، حتى نصل إلى توحيد الجمارك وهو الهدف الذي ننشده ونتمناه.
الدعوة إلى الاتحاد
وقال أمين اتحاد الغرف الخليجي عبدالرحيم نقي أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الاتحاد في تلك القمة، "اتضحت معالمها الآن بشكل كبير واتضح ما يعنيه الملك عبدالله عندما دعا إلى الانتقال من التعاون إلى الاتحاد، فعندما أطلقها حفظه الله عام 2012 كان يستشرف المستقبل وكان يعي جيداً المعنى الحقيقي لمعنى الاتحاد، فنحن اليوم في أمس الحاجة للاتحاد والاندماج وليس التعاون فقط، مبيناً أن الدول الأعضاء أصبحت تتفهم هذه الدعوة في هذه الأوقات جيداً، خصوصاً في خضم ما يشهده العالم القريب من دولنا من أحداث تجعل الاتحاد أمراً حتمياً لا مناص منه" وزاد: أن المجلس عندما أنشئ في العام 1981م كانت الظروف في ذلك الوقت استثنائية وشهدت أحداثاً سياسية قاهرة، وعندما أنشئ كان يهدف إلى الوصول إلى الوحدة وبمشيئة الله ثم بعزم الدول الخليجية وعلى رأسها المملكة سنصل لها.
العملة الموحدة تأخرت
وطالب عبدالرحيم نقي أن يتم استصدار قرار يلزم الدول الأعضاء بتسريع كل الإجراءات في تنفيذ أي قرار يصدر من قادة الدول الأعضاء نحو الاتحاد، مستشهداً ببدايات الاتحاد الأوروبي الذي يأخذ وقتاً طويلاً في دراسة وتمحيص ومناقشة القرار، ولكن يتم إنجازه وتطبيقة بمجرد إقراره والاعتماد، مثلاً في ملف توحيد العملة الأوروبية "اليورو" أول ماتم إقرار النظام المالي الجديد دخلت العملة الأوروبية الموحدة بشكل فوري في 15 دولة كبداية وكانت بريطانيا وسويسرا خارج الاتحاد النقدي في بداياته ولم تنظر الدول الأوروبية أو تنتظر حتى تكون كل الأعضاء جاهزة لتطبيق العملة، والآن دول الاتحاد التي لم تنظم للعملة الأوروبية الموحدة تسارع الخطى للانضمام واللحاق بالركب، لماذا لا نبدأ نحن الآن في الدول الخليجية المستعدة "والمتفقة" لتطبيق العملة الموحدة؟ أنا أؤكد لك أن الدول "المتفقة" بمجرد أن تبدأ هذه الدول ستلحق بها كل الدول الأخرى التي تخلفت عن توحيد العملة الخليجية من البداية.
وزاد: لدينا في الاتحاد الخليجي تأخذ الكثير من القرارات وقتاً طويلاً في التنفيذ، لا أعلم لماذا! بعدها استدرك عبدالرحيم نقي النقاش في هذه النقطة وأخرج من جيبه (محفظته) وقال "سئمت من حمل 6 عملات مختلفة في جيبي بحكم طبيعة عملي وتنقلي الدائم بين دول الخليج، اضطررت غير مرة إلى شراء محفظة أكبر لتستوعب كل هذه العملات وغيري الكثير يعانون هذه المعاناة، نريد أن نبدأ في توحيد العملة من بأسرع وقت، نحن الآن نخسر في سعر الصرف، ونخسر أيضاً عند استخدام آلة الصراف الآلي، ونخسر عندما نريد تحويل عملات بشكل فوري، أنا أحدثك من وجهة نظر المواطن الخليجي العادي، عندما تريد صرف ريال سعودي في الإمارات تأخذه بقيمة أقل وعندما تريد صرف دينار بحريني في السعودية تأخذه بأقل وهكذا، توحيد العملة الخليجية سيريح السياح القادمين إلى دول الخليج أيضاً وسيريح شعوب دول المجلس عند التنقل فيما بينها، يجب على دول الخليج ألا تنظر لحجم الخسارة عند توحيد العملة، على سبيل المثال ألمانيا عندما انضمت إلى الاتحاد الأوروبي خسرت مليارات ولكن لم تنظر إلى هذه الخسارة بقدر ما نظرت إلى الهدف السياسي الأسمى من هذا الاتحاد.
تفعيل دور القطاع الخاص
وعن دور القطاع الخاص الخليجي شدد عبدالرحيم نقي على أن الدول الخليجية يجب أن تفعل دور القطاع الخاص بشكل اكبر فمثلاً اتحاد الغرف الخليجي يمثل اليوم أكثر من 40 غرفة تجارية خليجية وأكثر من مليون مؤسسة وشركة تجارية، متسائلاً أين دور تلك القطاعات الخاصة من النهوض في الاقتصاد الخليجي بشكل أكبر مما هو عليه الآن، ومستشهداً بتقرير البنك الدولي الصادر مؤخراً والذي أشاد بدور القطاع الخاص السعودي بمعدل نمو يمثل أكثر من 4%، وبحسب التقرير فإن هذا النمو والتطور جاء بسبب نقطتين مهمتين أولاهما استمرار الصرف الكبير من قبل الحكومة على المشاريع والبنى التحتية والنقطة الثانية بسبب تنامي دور القطاع الخاص السعودي، وهذا ما ننشده من القطاع الخاص الخليجي والذي سيشكل عاملاً مهماً في حال قام بدوره على أكمل وجه، مضيفاً أن دول الخليج أصدرت قراراً "جريئاً" في العام 2009 أثناء اللقاء التشاوري الذي عقد هناك، "تمثل في ضرورة إشراك اتحاد الغرف الخليجي في جميع القوانين التي تصدرها الدول الأعضاء والاستئناس برأيه"، مبيناً بقي علينا أن نفعل هذا القرار وإشراك اتحاد الغرف الخليجي في كل تلك القرارات، ونحن بدورنا كاتحاد غرف خليجي لانريد الاشتراك في اللجان الوزارية بل نريد الاشتراك في مرحلة ما قبل إصدار القرارات لنوحد كل إجراءاتنا في الدول الأعضاء حتى لا تصبح في المستقبل تلك القرارات الداخلية التي تصدرها الدول في بلدانها عقبة أمام المضي قدما إلى الاتحاد الخليجي، مضيفاً أن اتحاد الغرف الخليجي الآن عضو في اتحاد السوق المشتركة وعضو في الاتحاد الجمركي وفي لجنة السياحة ولجنة الصناعة وغيرها وهذي هي بداية طيبة ونحو الطريق الصحيح، وبين نقي أن اتحاد الغرف الآن يقوم على دراسة تعنى بتقييم دور القطاع الخاص في التنمية بين الدول الخليجية، ومن المنتظر الانتهاء منه نهاية هذا العام، وكلنا أمل في اتحاد الغرف أن نفعل تلك القرارت التي تصدر من القادة بين الدول الأعضاء لنشرك القطاع الخاص بشكل أكبر، وأنا أراهن على أن إشراك القطاع الخاص في التنمية الخليجية سينقلنا إلى آفاق أكبر وأرحب.
السوق الخليجية المشتركة
وأوضح نقي أن السوق الخليجية المشتركة عندما أقرت في العام 2008م كان محورها، تنقل المواطنين بين دول المجلس بالهوية الموحدة وهذا أنجز، والعقار وأحقية التملك، والتعليم، وكل ما يتعلق بالمواطنة الاقتصادية، وهذا الملف يعتبر من أفضل وأسرع الملفات من حيث التطبيق ويتحرك بشكل جيد، بفضل الرغبة الجادة التي أبدتها شعوب وقيادات دول المجلس، خصوصاً الشعوب التي ارتاحت كثيراً خلال تنقلتها، وخلال استفادتها من التعليم والصحة وغيرها التي اصبحت بحمد الله واقعاً نعيشه ونمارسه في حياتنا اليومية كشعوب خليجية.
سير أعمال الملفات الخليجية
من جهته قال مدير إدارة شؤون الأعضاء باتحاد الغرف الخليجي باسم السيف ان الاتحاد قام بجولة على عدد من المنافذ الحدودية للوقوف على الاستعدادات التي تقوم بها دول المجلس في الاتحاد الجمركي، مؤكداً أنهم وجدوا الإجراءات تسير نحو الطريق الصحيح في الكثير من الدول الخليجية والبعض الآخر يمضي إلى الوصول إلى الاتحاد الجمركي في الموعد الذي حدده أعضاء مجلس التعاون في العام 2015م، مبيناً أن الاتحاد يسعى باستمرار لتفعيل قيام الاتحاد الجمركي الموحد لما في ذلك من انعكاسات مباشرة على توطيد التعاون بين القطاع الخاص الخليجي وذلك من خلال تحقيق الأهداف من إنشاء الاتحاد الجمركي وتوحيد الإجراءات المتبعة في كافة المنافذ الجمركية، حيث قام الاتحاد بإعداد ورقة عمل محدثة حول معوقات الاتحاد الجمركي الخليجي رفعها للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
وقد أثمرت هذه الجهود عن موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي على عقد اجتماع سنوي بين هيئة الاتحاد الجمركي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لبحث أي معوقات جمركية بين الدول الأعضاء والاتفاق على الحلول المناسبة لها، وأكد السيف أن الاتحاد يتطلب بشكل كبير أيضاً ‌تأسيس إدارة تعنى بالأزمات، حيث سبق وأن أعدت الأمانة العامة للاتحاد مذكرة بأهمية تأسيس إدارة للأزمات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن شأن هذه الإدارة استقراء المستقبل حول العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تهم الدول الأعضاء.
تحديد سقف زمني لتطبيق القرارات الخليجية المشتركة
وأضاف السيف أن الاتحاد دائماً ما يركز على ضرورة تحديد سقف زمني لتطبيق القرارات الخليجية المشتركة، ودراسة ما يعترض تنفيذ قرارات مجلس التعاون مع محاولة الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في مجال صناعة القرارات الاقتصادية المشتركة وتفعيلها بما يتناسب والوضع الخليجي، وإخضاع القوانين والتشريعات المحلية بما يلبي احتياجات السوق الخليجية المشتركة، وخاصة في المبادلات التجارية وقوانين التجارة والاستثمار ومزاولة المهن وحقوق الملكية وبراءة الاختراع، وزاد أن الاتحاد يرى اهمية تبني استراتيجية خليجية موحدة في مجال النفط والغاز تحافظ على مكتسبات دول الخليج في ضوء التطورات والتغييرات الجذرية التي يشهدها السوق العالمي حاليا، والمتمثلة في الزيادة الكبيرة لإنتاج النفط والغاز الصخري، والتوسع في الاستثمار في انواع الطاقة المتجددة كبديل للنفط والغاز، وبالتالي حدوث مخاطر انخفاض الطلب العالمي على نفط دول المنطقة خاصة من قبل الدول الكبرى المستهلكة كالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
محفظة نقي كما بدت أثناء الحوار
باسم السيف
دول الخليج أصبحت تعي جيداً دعوة الملك إلى الاتحاد