مما لا شك فيه ان الشركات العملاقة أصبحت المحرك الرئيس لاقتصاديات الدول وأصبحت الدول والحكومات واجهات لبعض تلك الشركات. والشركات العملاقة قد تكون وطنية تدير أعمالها في داخل الدولة التي تنتسب لها وقد تكون شركات عملاقة متعددة الجنسيات عابرة للحدود ولكل منها مميزاته وامتيازاته فالشركات المتعدد الجنسيات هي عبارة عن شركات ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة على الرغم من ان استراتيجيتها وسياستها وخطط عملها تصمم في مقرها الرئيس الذي يتواجد في دولة معينة تسمى الدولة الأم، إلاّ أن نشاطها يتجاوز الحدود الوطنية والاقليمية لهذه الدولة وتتوسع في نشاطها إلى دول أخرى تسمى الدول المضيفة. هذا وقد رأت لجنة العشرين التي شكلتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في تقريرها الخاص بنشاط هذا النوع من الشركات استبدال مسمى "متعددة الجنسيات" إلى "العابرة للحدود" وهي تتمتع بحرية كبيرة في تحريك الأموال ونقل الموارد ومن ثم عناصر الإنتاج من رأس المال والعمال والتقنية. بين الدول أي ان الميزة الرئيسة لهذه الشركات أنها تعتمد في أنشطتها على سوق متعدد الدول كما ان قراراتها واستراتيجياتها ذات طابع دولي وعالمي. واليوم يوجد أكثر من عشرين ألف شركة رئيسة لها أكثر من تسعين ألف هيئة موزعة عالمياً وهي تزيد سنوياً بمعدل (20٪) وقد أصبح توسع الشركات اليابانية والكورية والصينية أسرع من معدل نمو الشركات الأمريكية والأوروبية. وهذا النوع من الشركات متعدد الجنسيات تعتبر شركات عملاقة عابرة للحدود القومية للدول ولها تأثير أكبر من تأثير دول كبرى من حيث قدرتها على السيطرة على التجارة والاقتصاد الدولي. كما ان احتكارها للتقنية يمكنها من اخضاع الدول النامية لها حيث تمتص سيولة تلك الدول وتراكم الفوائد عليها ناهيك عن ان تلك الشركات تمثل قنوات هروب لرؤوس الأموال من الدول النامية. أما الشركات العملاقة الوطنية فهي شركات كبرى تعمل داخل كل دولة بعضها يحمل لواء الاقتصاد المعرفي والبعض الآخر يحمل لواء الاقتصاد الريعي وهما متكاملان. هذا وقد برزت أهمية الشركات العملاقة للحد من الاعتماد على المصادر الناضبة بل استغلال عوائدها في بناء أكبر عدد من الشركات العملاقة بمشاركة ورعاية الدولة باعتبارها الأقدر مادياً من ناحية وباعتبارها صاحبة القرار السياسي من ناحية ثانية وباعتبارها الأكثر وضوحا في الرؤية والأشجع في بذل المال وتحمل النتائج من ناحية ثالثة حتى ان الدول المختلفة مثل كوريا واليابان وتايوان والصين وغيرها أصبحت تعتمد على الشركات العملاقة في بناء اقتصادها وفتح فرص العمل، ولهذا أصبحت هذه الدول تتبع تعريفاً جديداً للإبداع يتمثل في ان الابداع عبارة عن عملية إدارية كاملة وليست مجرد أفكار إبداعية لامست الواقع بطريقة أو بأخرى. وفي محيطنا المحلي نجد أن المملكة تبنت خيار الشركات العملاقة ولكن بصورة محدودة وذلك عندما تبنت قيام شركة سابك وشركة معادن وشركة الاتصالات وشركة الكهرباء وبنك الرياض وقبل ذلك شركة أرامكو. فإذا أخذنا شركة سابك كأنموذج نجد أنها بدأت برأس مال قدرة عشرة مليارات ريال مملوكة بالكامل للدولة وبعد ان وقفت الشركة على قدميها تم طرح (30٪) من رأس مالها للاكتتاب العام ثم زادت الشركة رأس مالها أكثر من مرة من خلال منح أسهم مجانية للمساهمين حتى أصبح رأس مالها اليوم (30) مليار ريال ولديها احتياطيات وممتلكات تقدر بعشرات الآلاف من المليارات اليوم شركة سابك شركة وطنية عملاقة لها فروع ومختبرات في عدد من الدول مثل أمريكا وأوروبا والصين والهند وغيرها وهي تحقق أرباحا مجزية تصل إلى ما يقارب (24) مليار ريال سنوياً يعود على الدولة ما يقارب (70٪) منها وهذا يعادل ما يقارب (17) مليار ريال سنوياً. وهذا يعني اننا يجب أن نفكر جدياً في إنشاء عدد كبير من الشركات العملاقة التي تملك الدولة نسبة رئيسة منها تعمل في مجالات صناعية عديدة تعود عليها بأرباح مجزية، فلو تم انشاء (30) شركة عملاقة بمستوى شركة سابك على سبيل المثال لا الحصر وحققت كل منها نفس القدر من الأرباح فإن هذا يعني ان الدولة سوف تحصل على دخل سنوي من الشركات القائمة حالياً مثل سابك والاتصالات وغيرها ومن الشركات التي يتم انشاؤها ما يقارب (500) مليار ريال وهذا مع مداخيل الدولة الأخرى من الجمارك والزكاة وغيرها يقارب الميزانية العامة للدولة وهذا يعني اننا نستطيع أن نستغني عن البترول كمصدر أول للدخل وتحويله إلى مصدر ثان أو ثالث للدخل وهذا بدوره يضمن استمراره وعدم نضوبه لعدد أكبر من العقود. نعم إن هذا الأمر ليس بمستحيل بل هو في متناول اليد لأن المال موجود حيث يمكن استثمار (30٪) من الاحتياطي العام للدولة المقدر ب(2,8) تريليون ريال أي يمكن استثمار ما يقارب تريليون ريال على مدى عشر سنوات مثلاً في إنشاء أكبر عدد من الشركات الاستثمارية والصناعية العملاقة وبعد ذلك يطرح (30٪) من أسهم كل شركة للاكتتاب العام بعلاوة اصدار تعود للدولة كأرباح، وهذا التوجه يتضمن عددا غير محدود من الفوائد يتمثل بعض منها في: * إن أرباح تلك الشركات سوف تشكل مصدر دخل جديد لكل من الدولة والمواطن باعتبارهما مساهمين فيها. * إن هذا التوجه سوف يحول جزءا من الاحتياطي الضخم للدولة إلى استثمارات مربحة تدخل ضمن خيارات تعدد مصادر الدخل للدولة كما انه يفتح فرص عمل غير محدودة، أمام الشباب. * ان هذا التوجه هو الوسيلة الأجدى لتوطين التقنية وبناء الشراكة مع الشركات العالمية العملاقة المالكة للتكنولوجيا ومفرداتها وهي الوسيلة الأفضل لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن ملاذ آمن لاستثماراتها خصوصاً عند تبني قوانين استثمار جاذبة. * إن دخول شركات استثمارية عملاقة إلى سوق الأسهم السعودي سوف يعزز من المكانة والكفاءة والثقة والأمان بالسوق المالية السعودية مما يجذب عددا كبيرا من المستثمرين فيه من داخل البلاد وخارجها أي انه وسيلة لجذب رأس المال الأجنبي من جهة واستثمار رأس المال المحلي الذي يبحث عن الفرص من جهة أخرى. * إن تعزيز الاستثمار داخل المملكة بصورة عامة يجذب رؤوس الأموال المهاجرة خصوصاً في ضوء الأزمات المالية المتتالية التي تعصف بالدول المختلفة. أما المجالات التي يمكن الاستثمار فيها فهي عديدة ومتمددة وقد اعتمدت دراسات الجدوى الحديثة على الدمج أو المزاوجة بين "الابداع والخيال" من جهة و"التحليل التجاري المجرد" من جهة أخرى وذلك في كل مرحلة من مراحل "عملية الابداع" مع المرونة في الادارة والهيكلة. وهذا الأسلوب هو الذي قاد إلى انشاء ادارة حافظة للأفكار الابداعية في الشركات والمؤسسات الرائدة والعملاقة لأن مثل هذه الادارة تعمل على خلق توازن بين "الابداع التدريجي" و"الابداع الثوري" حيث يحتاج فريق الابداع الثوري إلى عناية خاصة من قبل ادارة الشركة تتمثل في مراعاتهم من حيث الوقت والحرية والحماية من الانتقادات المبكرة لما تطرحه من أفكار والتي عادة ما تكون غير متوافقة مع خصائص السوق أو الاعتقادات السائدة ولكنها قد تشكل فتحاً مستقبلياً عند اعطائها الوقت والتفكير اللازم قبل الاجهاز عليها من قبل المناوئين لها. وهذا كله لا يستطيع تبنيه إلا من لديه القدرة على بناء استراتيجية محددة وواضحة للابداع بحيث لا يترك الابداع للصدفة أو مجرد طموح زائد عند بعض الموظفين. وهذا يعني ان الابداع أصبح عبارة عن عملية متكاملة، يجب وضع استراتيجيات له مثله مثل استراتيجيات التسويق أو التسعير أو الانتاج أو غيرها وهذا كله يصب في خانة بناء ثقافة التطوير داخل الشركة والبعد عن سرقة الأفكار ثم الحيرة عند تطبيقها، ولهذا فإننا مدعوون إلى تبني أفكار ابداعية للاستثمار تمكننا من إنشاء شركات عملاقة ذات ادارات متميزة وتعمل في مجالات حيوية ذات ارتباط وثيق بأرض وإنسان هذا الوطن تغني على المدى الطويل عن الاعتماد على البترول كمصدر شبه وحيد للدخل أو على الأقل تقلل من الاعتماد عليه. والحقيقة التي لا لبس فيها ان هذا الوطن غني بالمبدعين والمتفوقين والمخلصين القادرين على الإبداع، والادارة مع العلم ان الإبداع لا يأتي إلا من خلال اتاحة الفرصة والتبني والحماية والتشجيع وبهذه الوسائل تنتشر مقومات الابداع في وطننا العزيز بالطريقة الصحيحة وليس بالطريقة الارتجالية الموجودة اليوم في بعض مؤسساتنا وشركاتنا ومدارسنا وجامعاتنا.. على قدر أهل العزم تأتي العزائم وعلى قدر الكرام تأتي المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم والحمد لله ان دولتنا وقيادتنا وشعبنا من أولي العزم المعول عليه وهذا ما حفظ لنا أمننا وسط هذه الأمواج العاتية من عدم الاستقرار التي تحيط بنا. والله المستعان.
