تايلاند: المحكمة الدستورية تقيل رئيسة الوزراء بتهمة «استغلال السلطة»

أقالت المحكمة الدستورية أمس رئيسة الوزراء التايلاندية ينغلاك شيناوترا لإدانتها باستغلال السلطة وتم استبدالها على الفور بوزير التجارة، في هذا البلد الذي ما زال يواجه ازمة سياسية حادة.
وصرح رئيس المحكمة شارون انتاشان خلال تلاوته للحكم الذي بثت وقائعه على التلفزيون مباشرة ان ينغلاك التي تواجه حركة احتجاج شعبي تطالب باستقالتها منذ ستة اشهر "لم يعد بإمكانها البقاء في منصبها كرئيسة وزراء تصريف اعمال".
وقررت المحكمة ايضا اقالة عدد من الوزراء المتورطين في الملف المتعلق بنقل موظف كبير.
وسارع الوزراء الباقون الذين منعوا حصول فراغ كان قرار المحكمة يحمل على التخوف منه الى الاعلان عن تعيين رئيس انتقالي للوزراء هو نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة نيواتومرونغ بونسونغبايسان.
واوضح نائب رئيس الوزراء فونغثيب ثبكانجانا "ستعقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة لتسليم الوزراء الباقين مناصب جديدة"، موضحا ان تسعة من 35 وزيرا قد اقيلوا بالاضافة الى ينغلاك.
والقضية التي ادت الى اقالة ينغلوك تتعلق برئيس مجلس الامن القومي بعد وصول ينغلاك الى السلطة في 2011، لكنه عاد وتسلم مهامه بأمر من المحكمة الادارية.
واستنادا الى هذا القرار أكدت مجموعة من اعضاء مجلس الشيوخ ان نقل مهام هذا المسؤول الامني تمت بما فيه فائدة حزب بويا ثاي الحاكم وذلك في طعن قدموه امام المحكمة الدستورية.
واكد رئيس المحكمة ان "القضاة اتخذوا قرارهم بالاجماع بان ينغلاك استغلت وضعها كرئيسة للوزراء" لتقوم بنقل "غير قانوني" ول"مصلحتها الشخصية". وكانت ينغلاك ادلت بشهادتها ودفعت ببراءتها امام المحكمة الثلاثاء.
ورحب المتظاهرون المعارضون للحكومة بقرار المحكمة الدستورية بإطلاق صفاراتهم والتي باتت رمزا لتجمعهم. ويواصل المتظاهرون تحركهم بشكل شبه يومي في شوارع بانكوك ولو ان التعبئة خفت الى حد كبير منذ بدء الازمة التي اوقعت 25 قتيلا على الاقل.
ويتهم المتظاهرون والمعارضة ينغلاك بأنها دمية يحركها شقيقها ثاكسين كما تتهم عائلة شيناواترا وانصارها بإرساء نظام يعمه الفساد.
وهذا القرار يفتح صفحة جديدة من عدم الاستقرار في تايلاند في ظل عدم وجود برلمان بعدما تم حله في ديسمبر 2013 لتعيين رئيس جديد للوزراء. ويامل معارضو ينغلاك الذين يطالبون برحيلها منذ ستة اشهر، في التمكن من الطلب من مجلس الشيوخ تعيين رئيس جديد للحكومة.
ووعدت حركة القمصان الحمر الموالية لتاسكين شيناوترا من جهتها بالنزول الى الشارع مجددا في حال حصول "انقلاب قضائي" جديد ما يثير مخاوف من اعمال عنف جديدة.