القضاء التايلاندي يبتّ اليوم في عزل رئيسة الوزراء

ستعلم رئيسة وزراء تايلاند ينغلاك شيناوترا التي تواجه منذ اشهر حراكاً في الشارع يطالب باستقالتها، مصيرها اليوم عند اعلان المحكمة الدستورية قرارها بعزلها أم لا.
وأكدت ينغلاك براءتها أمس أمام المحكمة التي تتهمها باستغلال السلطة.
وصرحت: «أرفض الاتهامات. لم أنتهك أي قانون» في هذه القضية التي تتهم فيها بتنحية مسؤول كبير بشكل مخالف للإجراءات.
هذا الموظف هو ثاويل بليانسري الذي نحّي من منصبه كرئيس لمجلس الأمن الوطني بعد وصول ينغلاك الى السلطة عام 2011، لكنه أعيد إليه لاحقاً أمر من المحكمة الإدارية.
وقدمت مجموعة من النواب شكوى أمام المحكمة الدستورية معتبرة أن القرار الأساسي بنقل الموظف جرى لصالح حزب بويا تاي الحاكم. وأعلن رئيس المحكمة الدستورية شارون انتاشان أمس، أن المحكمة ستصدر قرارها اليوم بشأن احتمال عزل رئيسة الوزراء.
وصرح أن «المحكمة تلقت ما يكفي من الاثباتات للتمكن من اتخاذ قرار»، وذلك بعد رفضه طلبا من هيئة الدفاع عن رئيسة الوزراء بتقديم خمسة شهود اضافيين. ويتهم انصار السلطة القضاء بتأييد معارضي ينغلاك معتبرين ان هؤلاء يستعدون الى اسقاطها من خلال «انقلاب قضائي». وقد يؤدي عزل ينغلاك عن الحكم الى تحرك «القمصان الحمر»، أنصارها وأنصار شقيقها تاكسين شيناوترا رئيس الوزراء السابق الذي أطاحه انقلاب في 2006 والموجود حالياً في المنفى.
وسيؤدي العزل إلى إعادة تفجير الوضع بعد أسابيع من الهدوء في أزمة سبق أن أدت إلى مقتل 25 شخصاً، وجرح المئات في تبادل إطلاق النار وهجمات بالقنابل اليدوية.
وتهز تايلاند منذ ستة أشهر أزمة سياسية ترافقت مع تظاهرات حاشدة ضمت حتى أكثر من مائة ألف شخص.
وقال رئيس حزب بوا ثاي الحاكم جاروبونغ روانغسوان: «إن رئيسة الوزراء على ثقة بأنها لم تخالف القانون» وحذر من أنه «إن أدانت المحكمة رئيسة الوزراء وكل حكومتها فستحدث اضطرابات». ويخشى أن يؤدي عزل ينغلاك وحكومتها الى مرحلة من عدم الاستقرار في غياب البرلمان الذي تم حله في ديسمبر 2013 وعدم قدرته بالتالي على تعيين رئيس جديد للوزراء.
وتم إلغاء الانتخابات التشريعية في فبراير بسبب التظاهرات التي أرادت استبدال الحكومة «بمجلس شعب» غير منتخب. وتم تحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية في 20 يوليو، لكن إجراءها رهن بتطورات الأزمة.
وترفض المعارضة الانتخابات، وتطالب بإدارة مؤقتة معينة تشرف على إصلاحات قبل أية انتخابات جديدة.
ويتهم المتظاهرون والمعارضة ينغلاك بأنها دمية يحركها شقيقها كما تتهم عائلة شيناواترا وأنصارها بإرساء نظام يعمه الفساد.
لكن حتى لو نفذت ينغلاك من قرار المحكمة الدستورية فإنها تواجه الية اخرى قد تؤدي الى إقالتها امام لجنة مكافحة الفساد التي تتهمها بالاهمال في اطار برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الأرز.