رئيسة وزراء تايلاند أمام القضاء

تمثل رئيسة وزراء تايلاند ينغلاك شيناوترا، التي تواجه منذ اشهر حراكاً في الشارع يطالب باستقالتها، اليوم الثلثاء امام المحكمة الدستورية بتهمة استغلال السلطة في اجراء يمكن ان يؤدي الى عزلها.
واعلن رئيس المحكمة الدستورية شارون انتاشان الثلثاء ان "المحكمة ستصدر قرارها الأربعاء بشأن احتمال عزل رئيسة الوزراء فيما تشهد البلاد أزمة سياسية".
ووصلت ينغلاك الى المحكمة قبل الظهر لتوضيح قراراتها في هذه القضية، التي تتهم فيها بنقل مسؤول كبير بطريقة غير مناسبة لمصلحة حزبها. وتعيش تايلاند منذ ستة أشهر أزمة سياسية ترافقت مع تظاهرات حاشدة شارك فيها أكثر من مئة الف شخص وألغيت الانتخابات التشريعية في شباط (فبراير) ودخلت الحكومة في مرحلة تصريف الأعمل منذ حلّ البرلمان في كانون الأول (ديسمبر).
ويضاف الى حراك الشارع، إجراءان مختلفان من المتوقع أن يؤديا الى عزل ينغلاك والى نزول انصارها وانصار شقيقها تاكسين شيناوترا رئيس الوزراء السابق الذي أطيح في انقلاب في العام 2006 والموجود حاليا في المنفى، الى الشارع.
وفضلا عن الملف امام المحكمة الدستورية، تتهم لجنة مكافحة الفساد ينغلاك بالإهمال في اطار برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعي الارز. وقال رئيس حزب "بوا ثاي" الحاكم جاروبونغ روانغسوان "إن رئيسة الوزراء على ثقة بانها لم تخالف القانون" وحذر من انه "إن ادانت المحكمة ينغلاك وحكومتها، ستشهد البلاد اضطرابات".