منظومة التمويل العقاري والتأجير التمويلي تعزز تطوير بيئة القطاع

أكدت أملاك العالمية أن إقرار منظومة التمويل العقاري والتأجير التمويلي سيكون له أبعاده الإيجابية في تغيير واقع سوق التمويل العقاري في المملكة، وترسيخ دعائمه من خلال ما ستتيحه تلك المنظومة من تفعيل الضوابط اللازمة لمزاولة نشاط التمويل العقاري، وحماية حقوق المتعاملين فيه، والتمهيد لنشوء سوق ثانوية للتمويل العقاري، فضلاً عما سينتج عنها من تعزيز المفاهيم العملية الاحترافية لبيئة النشاط التمويل العقاري وتوفير قدرٍ عالٍ من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بنشاط الشركات.
وأعربت أملاك العالمية أمام ممثلي وسائل الصحافة والإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بحضور العضو المنتدب عبدالله بن إبراهيم الهويش والرئيس التنفيذي عبدالله بن تركي السديري على هامش مشاركتها في معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني «ريستاتكس 17»، أن من بين ملامح المرحلة القادمة لسوق التمويل العقاري، إمكانية تكوين قطاع تمويلي تنافسي أخذاً في الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين، من حيث تنظيم هذا القطاع ومراقبة الشركات العاملة فيه من قبل مؤسسة النقد، معرباً عن أمله بأن يساهم تطبيق أنظمة التمويل في تطوير ونمو أنشطة التمويل في المملكة، وذلك عن طريق الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة، بالإضافة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الثانوية.
ولفتت أملاك العالمية إلى أن أنظمة التمويل والرهن العقاري ولوائحها التنفيذية ستسهم في تعزيز الموارد المتاحة للتمويل، ورفع مستوى وكفاءة المنافسة بين الجهات التمويلية على النحو الذي سيحفز تسريع وتيرة تطوير منتجات جديدة قادرة على تلبية احتياجات السوق بمزايا تنافسية.
وحول دارسة «أملاك العالمية» لسوق التمويل العقاري السعودي وتسليط الضوء على حزمة القوانين الناظمة، أوضحت أن نتائج عام 2013 للقروض العقارية والتي بلغت 113.7 مليار ريال في نهاية العام الماضي مرتفعة بنسبة 29.2%، حيث ارتفعت القروض العقارية للأفراد من 53.6 مليار ريال في نهاية عام 2012م إلى 70.3 مليار ريال في نهاية عام 2013م مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 31.3% خلال الفترة، وبلغت القروض المصرفية العقارية الممنوحة للشركات نحو 43.4 مليار ريال في نهاية عام 2013م مرتفعة بنسبة 25.9% عما كانت عليه في نهاية العام السابق. أما العام الحالي 2014 سيشهد تهيئة فعلية لإيجاد سوق تمويلية مكتملة الشروط من خلال الإحاطة بالإشكاليات التي تواجه نشاط التمويل من ناحية ووضع الحلول الكفيلة بها، إلى جانب زيادة عدد الشركات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، في الوقت الذي لا زالت فيه السوق التمويلية تحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى مرحلة النضج التي تتيح لها الوصول إلى درجة التنافسية بين الممولين، لا سيما بأن مؤسسة النقد العربي السعودي وبصفتها الجهة المشرفة والمنظّمة للنشاط التمويلي منحت حتى الآن إحدى عشرة مؤسسة مالية ترخيصاً لمزاولة نشاط التمويل العقاري ومن ضمنهم «أملاك العالمية» التي كانت أول شركة للتمويل العقاري تحصل على ترخيص مزاولة النشاط من قبل مؤسسة النقد «ساما».
واستعرضت أملاك العالمية خلال المؤتمر الإنجازات التي قطعتها الشركة خلال مسيرتها في قطاع التمويل العقاري كاشفاً عن وصول حجم عملياتها التمويلية للشركة لأكثر من 4 مليارات ريال. فيما بلغ عدد الوحدات السكنية التي ساهمت «أملاك العالمية» بتمويلها بأكثر من 5000 وحدة سكنية تتوزع بين فئة الفلل والدوبلكسات إلى جانب الشقق السكنية.
وحول أبرز القطاعات المستهدفة لنشاط التمويل العقاري السكني والتجاري ألمحت أملاك العالمية إلى أن قائمة المنتجات والحلول التمويلية العقارية التي تتبناها الشركة مصممة لتلبية احتياجات كل من قطاع الأفراد والشركات على حد سواء، موضحاً أنه وبالنسبة لقطاع الأفراد فإن أملاك العالمية بادرت إلى ابتكار منتجات تمويلية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتناسب تطلعات المواطنين بامتلاك منزل العمر ومن مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك منسوبو القطاع الحكومي والخاص وأصحاب المهن الحرة، مع الأخذ بالاعتبار توافق منتجات الشركة مع برامج الإقراض الخاصة بصندوق التنمية العقارية.
أما بالنسبة لقطاع الشركات ورجال الأعمال، فإن «أملاك العالمية» تعنى بتقديم التسهيلات التمويلية لكافة أنشطة الأعمال المنظّمة من خلال المؤسسات أو الشركات بأشكالها القانونية المختلفة سواءً تضامنية أو ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة مقفلة أو مساهمة عامة وغير ذلك من أشكال منظمات الأعمال المسجلة في المملكة، ذات الحجم الصغير والمتوسط والكبير. وقد اعتمدت أملاك العالمية حلولها التمويلية لخدمة منظومة الأعمال آخذة في الاعتبار الوضع الائتماني والتدفقات النقدية المستقبلية لتقدم عرضا يناسب احتياجاتها، كما تلبي الحلول التمويلية العقارية لأملاك العالمية إحتياجات قطاعات واسعة ومتنوعة من أنشطة الأعمال المختلفة، والتي تهتم في المجال العقاري، الصناعي والخدمي وغيرها من الأنشطة التجارية.