الهويش: العقار مهيّأ لنشوء سوق تمويلية مكتملة الشروط تحكمها الشفافية

خلال مؤتمر صحفي في معرض «ريستاتكس 17»

أكد متخصص في التمويل العقاري وصول حجم محفظة التمويل العقاري في السعودية إلى 100 مليار ريال في ظل الثورة الكبيرة لقطاع التمليك الإسكاني الذي تعيشه البلاد خلال الفترة من الثلاث إلى الخمس سنوات المقبلة كحد أقصى، مضيفاً أن إقرار منظومة التمويل العقاري والتأجير التمويلي سيكون له أبعاده الإيجابية في تغيير واقع سوق التمويل العقاري في المملكة، وترسيخ دعائمه من خلال ما ستتيحه تلك المنظومة من تفعيل الضوابط اللازمة لمزاولة نشاط التمويل العقاري، وحماية حقوق المتعاملين فيه، والتمهيد لنشوء سوق ثانوية للتمويل العقاري، فضلاً عما سينتج عنها من تعزيز المفاهيم العملية الاحترافية لبيئة النشاط التمويل العقاري وتوفير قدرٍ عالٍ من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بنشاط الشركات.
وبيّن عبدالله الهويش العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية، خلال مشاركة الشركة في معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني «ريستاتكس 17» أن حجم محفظة التمويل العقاري في السعودية وصلت إلى 77 مليار ريال مع نهاية عام 2013، مضيفاً أن السوق لا يزال في بدايته بسبب نقص المعروض أو عدم تناسبه مع القدرة الشرائية للمواطنين، وأن تفعيل الرهن العقاري والتوسع في التمويل سيزيد من نشاط السوق وسيضخ فيه الكثير من المنشآت الجديدة.
ولفت الهويش خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن إنشاء شركة إعادة تمويل سيدعم السوق ويعطيه أفضلية ونوعا من الضمان، خصوصاً أنه من المتوقع أن تبدأ الشركة نشاطها قبل نهاية العام الجاري برأس مال يتراوح ما بين ثلاثة وخمسة مليارات ريال وهذا الرقم سينمو بشكل كبير.
وحول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، أشار الهويش إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي هو السبب الرئيس، خصوصاً أن قيمة الأرض تستحوذ على ما يقارب 70 في المائة من قيمة التكلفة العامة للبناء.. وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية: «يجب أن تدعم الدولة المطورين العقاريين إذ سينعكس ذلك على انخفاض الأسعار، خصوصاً أن جميع عناصر النهوض العقاري موجودة لكن التكاليف مرتفعة والقدرة الشرائية محدودة نظراً لارتفاع الأسعار، بدليل أن معظم الحلول التمويلية للمساكن تشترط الحصول على 30 في المائة من قيمة العقار كدفعة مقدمة، وهو مبلغ كبير على قدرة المواطنين، والحل سيكون في طرح شركات إعادة التمويل التي ستحرك السوق من جديد وستضخ أموالاً كبيرة لتمكن المواطنين من التملك، خصوصاً أن جزءاً من تكلفة التمويل يذهب إلى إدارة المخاطر وشركات إعادة التمويل، وستكون ذات مخاطرة منخفضة مما يخفض التكاليف، الأمر الذي سينعكس على انخفاض الوحدات السكنية».
وقدّر الهويش حجم المحفظة التي تعمل عليها الشركة تزيد عن 18 مشروعاً، تبلغ قيمتها 270 مليون ريال ومجموعها الكامل يلامس المليار ريال، وأنهم اعتمدوا تنوع المشاريع من صندوق استثماري إلى تمويل البنك لتوفير أكبر قدر ممكن من الخيارات.
بدورة قال عبدالله بن تركي السديري الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية أن من بين ملامح المرحلة القادمة لسوق التمويل العقاري، إمكانية تكوين قطاع تمويلي تنافسي أخذاً في الاعتبار مبادئ الشفافية والانضباط وحماية المستهلكين، من حيث تنظيم هذا القطاع ومراقبة الشركات العاملة فيه من قبل مؤسسة النقد، معرباً عن أمله بأن يساهم تطبيق أنظمة التمويل في تطوير ونمو أنشطة التمويل في المملكة، وذلك عن طريق الاستفادة من الأصول ورؤوس الأموال المتوافرة، بالإضافة إلى إيجاد مصادر تمويل جديدة لتمويل أنشطة شركات التمويل من خلال السوق الثانوية.
وأشار السديري إلى أن الشركة أزاحت الستار خلال النسخة الحالية للمعرض عن منصّتها الإلكترونية الجديدة التي تعد إضافة نوعية لتطوير آلية إتمام إجراءات العمليات التمويلية المقدّمة للعملاء.