البنوك تتجه إلى تقنين قروض (الإسكان) وشركات التمويل العقاري تدرس التوسع

التمويل التجاري يحتاج إلى 3سنوات حتى يسترد والصناعي 10سنوات والعقاري 25سنة

يتجه عدد من شركات التمويل العقاري في السعودية، إلى طرح منتجات تمويلية جديدة في السوق العقاري موجه بالدرجة الأولى إلى الأفراد، تأكيداً يعزز من قوة سوق التمويل العقاري في السعودية رغم حداثة نشأته، وتأتي هذه الخطوة في وقت اتجهت فيه بعض البنوك المحلية إلى تقنين شروط قروض التمويل العقاري، وتشديد متطلبات منحها.
ووفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي فإن عدد عقود التمويل العقارية الممنوحة من البنوك السعودية (مجتمعة) تشير إلى أقل من 22.800عقد تمويل سكني أي ما يعادل 13.7مليار ريال تمثل 1.2% من إجمالي الناتج الوطني حسبما تشير إحصاءات 2005م حسب الأسعار الجارية.
وأكد خبير في التمويل العقاري على أن سوق التمويل العقاري يختلف عن أي نشاط تمويل آخر، لأنه يحتاج إلى أدوات تمويلية مختلفة، فسوق التمويل عموما في السعودية كان في الجانب التجاري، الذي يحتاج فترة تمويلية كي يسترد من سنة إلى ثلاث سنوات، والنشاط الصناعي يحتاج من 3إلى عشر سنوات، أما التمويل الإسكان الموجه إلى المستفيدين (الأفراد) فإنه يحتاج من 15إلى 25سنة.
وشدد عبدالله بن إبراهيم الهويش العضو المنتدب لشركة أملاك العالمية أول شركة تمويل عقاري سعودية على أهمية طرح أدوات للتمويل العقاري تساعد في التوسع في برامج الأقراض للأفراد والشركات، مشيرا إلى أن الأدوات الحالية مقتصرة على رأس المال الذي يدفع الذي يغطي التمويل العقاري، فنحتاج إلى أدوات تمويلية أخرى، وهذا من الأمور التي نعمل في شركة أملاك العالمية على تطويرها مع مؤسسات تمويلية محلية وأجنبية، فإذا وجدت أدوات تمويل طويلة الأجل ساعد ذلك على طرح منتجات تتوافق مع متطلبات المستفيدين من سوق التمويل العقاري في السعودية، مشيرا إلى سوق التمويل العقاري يحتاج إلى متطلبات محددة مثل الشفافية، والأنظمة التي تحمي جميع الأطراف مثل أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري، لأن التمويل العقاري هو أطول أنواع التمويل مما يعني ارتفاع خطورته وبالتالي الحاجة تكون أكبر إلى أنظمة وتنظيمات مالية واقتصادية.
ويرى الهويش على أنه لا يمكن أن هناك تمويل عقاري يواكب احتياجات السوق بدون وجود مطورين عقاريين حقيقين يستهدفون بمنتجاتهم السكنية الفئة المتوسطة، وخلق أدوات تمويل مناسبة للمواطن، حتى يتسنى التوسع في التمويل العقاري وتملك المسكن، وهو ما يحتاجه السوق الحالي، إضافة إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن الراغب في تملك المسكن، وارتفاع أسعار الأراضي السكنية، وخذ على سبيل المثال مدينة جدة التي تجاوز سعر المتر المربع أرقاماً غير واقعية أبدا، فضلا عن غياب التنسيق بين منشآت التطوير العقاري في الوقت لتركيز أولويات البناء، والفئات المستهدفة.