الأردن: الحملة الأمنية في معان تستهدف 19 مطلوباً خارجين على القانون

المجالي: لا استهداف لأي شخص لفكره السياسي أو العقائدي

قال وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي انه: "لا حملة امنية على مدينة معان" جنوب الأردن "واهلها لا من قريب ولا من بعيد".
وتأتي تصريحات المجالي في أعقاب أحداث عنف شهدتها المدينة بعد محاولة للأمن للقبض على مطلوبين جنائيين أدت إلى مقتل أحد سكان المدينة.
وأضاف المجالي أمس خلال جلسة عقدها مجلس النواب بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة ان "هناك فقط حملة تستهدف تسعة عشر مطلوبا للأجهزة الامنية على اثر اصابة خمسة افراد من قوات الدرك اثناء قيامهم بواجبهم في مدينة معان".
وقال المجالي "ان الاجهزة الامنية لم تستهدف في معان اي شخص لفكره السياسي او العقائدي، ولم تستهدف أي تجمع وكل ما نقوم به يستهدف الخارجين على القانون بهدف جلبهم الى العدالة".
واكد "ان الدولة الاردنية واجهزتها المختلفة لا تستهدف المدينة والتعامل لفرض القانون لا ينتقص من حق اي شخص الانساني وتلقيه اي خدمة رغم ان هذا المواطن مطلوب على عدة قضايا".
وأوضح "ان هناك فصلا بين العمل الامني والعمل الانساني". وقال ان "الحياة في معان عادت الى طبيعتها بفضل الخيرين من ابناء المحافظة ومن خارجها".
ولفت الى ان "تعاون ابناء المحافظة الشرفاء مع الاجهزة الامنية والادارات المحلية لا نظير له". وبين في رده على عدد من مداخلات النواب "ان الدولة الاردنية ليست عاجزة عن جلب المطلوبين على قضايا جرمية، فقد قامت الاجهزة الامنية بإلقاء القبض على 158 مطلوبا وتبقى 19 شخصا فقط"، مشيرا الى "تطورات الاحداث في معان منذ عام 2012 والجهود التي تبذل لإلقاء القبض على المطلوبين".
من جهته قال النائب امجد آل خطاب في كلمة باسم كتلة النهضة النيابية "ان اهالي معان مع القاء القبض على جميع الخارجين على القانون لكن لا يجوز معاقبة اهالي المدينة بجريرة هؤلاء".
ولفت الى ان "حل المشكلة يتم من خلال اعادة النظر بالاستراتيجية الامنية المتبعة في التعامل مع المطلوبين في معان".