الشورى يطالب وزارة الكهرباء بإعداد استراتيجية المياه خلال 3 أشهر

بعد تأخرها عن موعدها الذي أعلنه وزيرها للمجلس قبل عامين ونصف

أخل وزير المياه والكهرباء بموعده بشأن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للمياه، كما خالفت وزارته قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف حفر آبار جديدة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في المناطق شحيحة المياه واقتصار الحفر لتلبية احتياجات مياه الشرب فقط.
«المياه» تخالف قرار مجلس الوزراء بإيقاف الحفر وتصرح ل8600 بئر في ثلاثة أعوام
الوزير المهندس عبدالله الحصين أعلن تحت قبة الشورى في شهر محرم عام 1433 موعداً للانتهاء من استراتيجية المياه وأكد للمجلس أنها ستكون جاهزة في شهر شعبان من العام ذاته.
من جهتها انهت لجنة متخصصة في الشورى مؤخراً دراسة أداء وزارة المياه والكهرباء للعام المالي 33 1434، وظهر لها عدم جاهزية استراتيجية المياه الأمر الذي تحدد موعداً لايتجاوز 90 يوماً لتنتهي الوزارة من إعدادها، مشددة على أهميتها في التعرف على نتائج الدراسات المائية التي أشارت إليها الوزارة في تقريرها السنوي المعروض للمناقشة يوم غدٍ الاثنين.
وأوضحت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة أهمية الاطلاع على الأوضاع المائية للدراسات في ظل الطلب المتزايد عليها خاصة الجوفية غير المتجددة ومعرفة مدى تلبيتها احتياجات القطاعات البلدية والصناعية والزراعية وهل الوضع مطمئن أم يحتاج إلى اتخاذ قرارات تصحيحية عاجلة.
لجنة الخدمات: معالجة المياه تكلف الدولة المليارات ونسبة الاستفادة منها 15% فقط..!
ورصدت لجنة الشورى مخالفة الوزارة قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1428 الخاص بقواعد واجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية في المدن والقرى والهجر، والقرار الآنف الذكر بشأن ايقاف حفر الآبار وقصرها على مياه الشرب، حيث رصدت لجنة الاسكان والمياه تطور وزيادة عدد الآبار الأهلية وتصريح الوزارة لحفر مايزيد على 8600 بئر جديدة خلال الفترة 301433 على الطبقات المائية الرئيسية في مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف وتبوك والمنطقة الشرقية فمعظم هذه الآبار مخصصة للاستخدام الزراعي رغم أنها مناطق شحيحة المياه ومعدلات التغذية السنوية من مياه الأمطار.
ضعف التنسيق بين وزارات المياه والبلدية والزراعة يسبب الهدر لمياه الصرف الصحي
وشددت لجنة المياه والخدمات العامة على أن تصرف"المياه والكهرباء" في منح تصاريح الحفر قد يعد مخالفاً للبند السابع من قواعد واجراءات ترشيد المياه وقرار مجلس الوزراء المشار اليه.
ولم تقترح لجنة الشورى في تقريرها أي توصيات لمعالجة الملاحظات المرصودة على الوزارة واكتفت حسب تقريرها الذي حصلت عليه " الرياض" بسؤال الوزارة عن وجهة نظرها وعن الآلية التي تتبعها خلال تنفيذ مايخصها في قرار مجلس الوزراء وكذلك قواعد الترشيد ومايتعلق بالآبار المحفورة وأهمية رصدها ومعرفة وضعها وجهود الوزارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي نص " توفير الدعم المالي والفني لتنفيذ مشروع وطني لحصر الآبار المحفورة برخص أو بدون رخص حفر وردم المخالف منها للمواصفات الفنية"، وتحدث تقرير لجنة المياه عن كثرة حوادث السقوط بالآبار المكشوفة خلال السنوات الماضية وأهمية تنفيذ هذا المشروع الذي تضمنه قرار مجلس الوزراء السابق من النواحي العملية والعلمية والأمنية كذلك، واكتفت اللجنة بسؤال مندوبي الوزارة بما تم عليه من اجراءات دون الحاجة إلى اصدار توصية جديدة.
وفي شأن آخر لاحظت لجنة الاسكان والخدمات العامة ضعف التنسيق بين وزارات المياه والشؤون البلدية والزراعة في مجال الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعاجلة، ولغياب طلب اعتماد مبالغ مالية في ميزانية هذه الوزارات لتنفيذ مشروعات حيوية للاستفادة من الهدر المائي الحيوي الهام "مياه الصرف المعاجلة"، تبنت اللجنة توصية لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف المعالجة المهدرة حالياً، مشددة على قيام وزارة المياه بالتنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والزراعة وغيرها من الجهات ذات العلاقة لوضع هذا البرنامج.
وأشارت اللجنة إلى أن كميات مياه الصرف الصحي المعاجلة بلغت في عام 331434، (3،4) ملايين متر مكعب يومياً وبلغت نبة كمية المياه المعاجلة التي أعيد استخدامها 15% فقط، وهي نسبة متدنية جداً في الوقت الذي صرفت فيه الدولة مليارات الريالات لإنشاء وبناء محطات المعالجة ومعظم هذه المياه صالحة لري الحدائق والمنتزهات وللزراعة غير المقيدة والصناعة أيضاً وتعد مصدراً جديداً للمياه المتجددة.
وأكدت لجنة الشورى أنها لم تر ضرورة لإصدار المجلس قرارات لمعالجة الصعوبات التي أوردها تقرير الوزارة والمقترحات التي تراها للتغلب عليها وأوضحت بأنها معوقات إجرائية وإدارية وإشرافية وأن الأنظمة القائمة كفيلة بحل المشكلة عند تطبيقها.