اتساق إيقاف توزيع الأراضي الزراعية مع التوجه الحالي لمجالات غير مستنزفة في ظل شح المياه الجوفية

دعم مشروعات البيوت المحمية والأعلاف المركبة والدواجن والثروة السمكية

اتسق قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات ، مع التوجهات الحالية وفق المراقبين والمتابعين للشأن الزراعي , والتي تنظمها قواعد وإجراءات ترشيد المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية والتي سبق الإعلان عنها , بالنظر إلى شح المياه الجوفية في عدد من مناطق المملكة , حيث أكدت في حينها تلك القواعد قيام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالتوقف عن شراء القمح المنتج محليا تدريجيا في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل سنوي 12.5 في المائة , وكذلك الاستمرار في منع تصدير القمح المنتج محليا واستمرار وزارة الزراعة في التوقف عن إصدار تراخيص لإنتاج القمح والشعير والأعلاف , ويمنع بالتالي منعا قاطعا تصدير الأعلاف المزروعة مع تيسير استيرادها , وتقديم التسهيلات الائتمانية للمستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء في الخارج بغرض تصديرها إلى المملكة إلى جانب التوسع في تقديم العون من قبل الدولة لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ووسائل الإنتاج الزراعي الحديثة مثل الري بالتنقيط ، والزراعة في البيوت المحمية ، وأن تربط القروض والإعانات الزراعية بتطبيق هذه الوسائل الحديثة في الزراعة , فضلا عن تكثيف برامج الإرشاد الزراعي في وسائل الإعلام المختلفة لتوعية المزارعين بأهمية المحافظة على الموارد المائية , والاتجاه نحو استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة ، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية في هذا الخصوص , وشددت تلك القواعد على إيقاف تراخيص حفر الآبار في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة في جميع الاستراحات دون استثناء وردم الآبار المحفورة غير المرخصة , ولم تغفل تلك القواعد التوسع في استخدام وسائل الري الحديثة وتعميمها على مشاريع زراعة النخيل.
والمعروف أن قرار مجلس الوزراء الصادر "الاثنين" أكد على أن ترفع وزارة الزراعة قبل ستة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها تقريراً عن نتائج تطبيق الإيقاف , ومرئيات الوزارة حيال ما إذا كانت المصلحة تدعو إلى تمديده سنوات أخرى , وقصر تأجير الأراضي الزراعية الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة وذلك بعد التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المياه والكهرباء على الأغراض الآتية:
أ إقامة مصانع للأعلاف بشرط عدم الاعتماد على الأعلاف المحلية الخضراء ، وأن يكون اعتماد هذه المصانع على أعلاف مدخلاتُها مستوردة.
ب إقامة المناحل أو المستشفيات أو العيادات البيطرية ، على أن تتخذ وزارة الزراعة الإجراءات الكفيلة بالتأكد من استغلال هذه الأراضي المؤجرة للاستخدامات المخصصة لها ، وعدم استغلالها لاستخدامات أخرى.
والمعروف أنه تعد الأعلاف أهم مدخلات الإنتاج في مشروعات الثروة الحيوانية والداجنية، وتمثل تكلفة الأعلاف ما بين 60 % - 75 % من جملة التكاليف الإنتاجية في تلك المشروعات
ويعد الطلب على الأعلاف طلبا مشتقا من الطلب على المنتجات الحيوانية النهائية المختلفة من لحوم وألبان ومنتجات دواجن مختلفة.
وقد بلغ إجمالي المساحة المزروعة بالحبوب خلال عام 2009م "328725" هكتارا ، وأجملت الإحصاءات المساحة المستقلة لإنتاج الأعلاف حتى نهاية العام 2009م بنحو 160 ألف هكتارا أنتجت نحو ثلاثة ملايين طن من الأعلاف فيما بلغت المساحة المخصصة لإنتاج الخضراوات للعام نفسه نحو 107 ألف هكتار أنتجت ما يقارب مليونين وستمائة وستة وسبعين ألف طن من الخضراوات الطازجة أهمها الطماطم الذي بلغ إنتاجه في ذلك العام 543 ألف طن والبطاطس 444 ألف طن والشمام 211 ألف طن والبطيخ 338 ألف طن‌ والخيار 326 ألف طن.
ويذكر في هذا الإطار أن إستراتيجية الأعلاف الصادرة عن وزارة الزراعة أشارت إلى إنتاجية المراعى بالمملكة لتبلغ حوالي 20.7 مليون طن مادة جافة رعوية , يبلغ منها الإنتاج الرعوي المأكول , والمتاح لحيوانات الرعي حوالي 10.35 مليون طن سنويا , وتفترض الدراسات أن الاستفادة من المراعى الطبيعية عادة لا تكون كاملةً على اعتبار أن ارتياد مناطق المرعى الطبيعي والاستفادة منها لا يزيد على نحو 50% من طاقتها الرعوية المتاحة وفقا لتقديرات وزارة الزراعة وهى تكفى لتغذية حوالي 2.3 مليون وحدة حيوانية .
ولذا فإن المزارعين والمنتجين في المجالات ذات الصلة مطالبون بالتوجه المركز لمجالات غير مستنزفة للمياه مثل مشروعات البيوت المحمية والدواجن والأسماك والأعلاف المركبة والمناحل وغيرها من الجوانب الأخرى التي تتسق والتوجه الحالي , وتلك تحظى بالدعم الحكومي من خلال القروض الميسرة والتسهيلات المقدمة من قبل صندوق التنمية الزراعية.